وقّعت «الهيئة المنظمة للاتصالات» في لبنان مذكرة تفاهم مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» تسلمت بموجبها من الوكالة منحة بقيمة 3 ملايين دولار، لشراء أجهزة وبرمجيات معلوماتية متطورة لإدارة حيّز التردّدات في لبنان.
وقّع المذكرة عن الهيئة المنظمة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الدكتور كمال شحادة، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية في لبنان دنيز هيربول، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ميشال سيسون، والمساعد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة جورج لوداتو.
وأوضحت هيربول أن مذكرة التفاهم تتضمن تأمين أجهزة ومعدات لتطوير قدرات «الهيئة المنظمة للاتصالات»، إضافة إلى توفير الخبرة التقنية، بحيث تستطيع من خلال هذه الموارد إنجاز مهمتها في إدارة حيّز التردّدات في لبنان، خاصة أن هذه المعدات تعتبر الأساس لإقامة نظام ممكنن لإدارة حيّز التردّدات الوطني، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الاتصالات. وأشارت إلى أنه من خلال شركة أميركية، سوف تموّل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراء وتركيب هذا النظام، فضلاً عن تأمين التدريب المكثّف لموظفي الهيئة المنظمة بما يؤهلهم لتشغيل النظام الجديد. واعتبرت أنه من خلال مساعدة الوكالة الأميركية التنمية الدولية، سوف يمتلك لبنان قطاع اتصالات فعّالاً ومنظّماً، والهدف من ذلك يكمن في توفير خدمات متقدّمة إلى المواطنين، تتميّز بشبكة هاتف نقال مُحسّنة، وأسعار أقلّ للمستهلكين.
ثم تحدث لوداتو، معتبراً أن مذكرة التفاهم ترسّخ مبدأ الشراكة بين الحكومة اللبنانية والإدارة الأميركية، مشيراً إلى أهمية تمكين الهيئة المنظمة من إدارة التردّدات، وهذا ما دفع بالوكالة الأميركية إلى تقديم المساعدة لشراء هذه الأجهزة. وقال «إن هنالك الكثير من العمل لإنجازه، غير أن توقيع المذكرة اليوم هو بمثابة الخطوة الأولى لهذه العملية»، مضيفاً أن الوكالة تتطلع إلى تعاون مثمر مع الهيئة لتحقيق أفضل النتائج، بما يعود بالنفع على الشعب اللبناني.
كما تحدثت السفيرة سيسون، وقالت إن ورشات عمل وجلسات عديدة قد تمّت مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والمسؤولين في الدولة اللبنانية، لإنجاح التعاون بين الولايات المتحدة ولبنان عموماً، وبين الهيئة المنظمة والوكالة الأميركية للتنمية على وجه الخصوص، تحضيراً لمذكرة التفاهم هذه، واعتبرت توقيعها مثالاً حيّاً للنتائج الإيجابية المتوقعة. وأعلنت أن هنالك عدداً من المشاريع التي يجري التحضير لها عبر الوكالة الأميركية لمصلحة لبنان. وشددت على أن المذكرة الموقعة اليوم تعكس روح التعاون بين الجانبين.
كما لفتت إلى أهمية قطاع الاتصالات بالنسبة إلى لبنان، خاصة بالنظر إلى حجم الإيرادات الكبير الذي ترفد به خزينة الدولة.
وتناول الدكتور كمال شحادة، مهمة الهيئة المنظمة، والقاضية بتأمين أفضل التراخيص في سوق الاتصالات وتوفير أفضل الخدمات بأسعار معقولة لأكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، وأشار إلى بعد آخر لعمل الهيئة يتعلق بمواكبة الإصلاحات الحكومية، عن طريق تطوير قطاع الاتصالات وتنظيمه، بما يفعّل إنتاجيته وقدراته التنافسية، بالنظر إلى الفرص الهائلة اللامحدودة الكامنة فيه وقدرته الكبيرة على خلق فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة نصت على تفاصيل وآلية شراء الأجهزة والمعدات والصيانة والتدريب وغيرها من العناصر الضرورية للتنفيذ السريع والمتقن، علما أن الأجهزة موضوع الهبة ضرورية لإنشاء نظام إدارة حيّز التردّدات، الذي يمكّن الهيئة من تحديد وضع استعمال التردّدات والجهات التي تستعملها، فضلاً عن تحديد مصادر التشويش على حيّز التردّدات. وبذلك، فإن هذا النظام يزيد من كفاءة استعمال الحيّز، من خلال معرفة النطاقات والتردّدات المستعملة وانطلاقاً من أيّ مناطق، بما يتيح للهيئة، المسؤولة عن إدارة الحيّز بموجب قانون الاتصالات، تخصيص التردّدات وإعادة استعمالها، علماً أن الحيّز مورد وطني نادر يتعيّن على الدولة إحسان استثماره. كما يساعد النظام المذكور على فتح فرص جديدة وحماية التراخيص من أي تشويش، وصونها من أيّ استعمال غير مرخّص، ويساعد في التنسيق مع «الاتحاد الدولي للاتصالات» لجهة تسجيل التردّدات وإدارتها، بما يؤدّي، في المحصّلة، إلى زيادة موارد خزينة الدولة عبر زيادة عدد التراخيص، وهذا ما ينعكس إيجاباً بالتأكيد على نوعية الخدمات المقدّمة في قطاعات الهاتف النقال والحزمة العريضة وكل خدمات اللاسلكي.