شكل أداء البنك العربي ومجموعته المصرفية خلال عام 2008 امتدادا لنجاحاته في الأعوام الماضية، حيث جاءت الأرباح الصافية التي حققها البنك لتكون الأفضل منذ تأسيسه قبل ثمانية وسبعين عاما.
وتجاوزت الأرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات لمجموعة البنك العربي حاجز المليار دولار لتصل إلى (1.061) مليون دولار، مقارنة مع 964 مليون دولار حققها البنك بنهاية العام 2007، وبزيادة قدرها 97 مليون دولار وبنسبة 10 في المائة.
أما صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات، فقد ارتفع بنهاية العام 2008 ليصل إلى 840 مليون دولار، مقارنة مع 775 مليون دولار عن العام الماضي وبزيادة قدرها 65 مليون دولار وبنسبة 8.4 في المائة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عبد الحميد شومان: إن عام 2008 حفل بتغيرات كبيرة وشهد تقلبات حادة في الأسعار وتكاليف الإنتاج، كما عانت معظم الاقتصاديات الدولية ولا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي امتدت ذيولها وتبعاتها لتشمل الأسواق الإقليمية والعربية.
ووصف شومان عام 2009 بأنه سيكون عاما صعبا مليئا بالتحديات وستعاني خلاله معظم دول العالم، وإن كان بدرجات متفاوتة، حيث سيشهد هذا العام استمرارا لتباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي الذي بدأت بوادره بالظهور خلال الربع الأخير للعام السابق لتصل إلى مستويات متدنية. وسيشكل هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أحد أهم التحديات التي ستواجه الصناعة المصرفية في العالم.
و أكد شومان على متانة الجهاز المصرفي الأردني، منوها في الوقت نفسه إلى حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني في إدارته للجهاز المصرفي وتشدده في تطبيق معايير الرقابة الدولية ضمن أفضل الممارسات العالمية وبما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي من حيث معدلات السيولة ونسب كفاية رأس المال وسلامة الأصول.
وأشار شومان إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة، استنادا لمتطلبات معايير بازل 2 الأكثر تشددا، منوها إلى أن الزيادة التي حققها البنك العربي في ما يتعلق بودائع العملاء، التي شملت مختلف فروع البنك العربي المنتشرة محليا وخارجيا، إنما تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية.
فقد ارتفع مجموع ودائع العملاء في نهاية عام 2008 إلى 31.4 مليار دولار، مقارنة مع 24.7 مليار دولار بنهاية عام 2007 وبزيادة قدرها 27 في المائة، حيث شكلت تلك الودائع ما نسبته 69 في المائة من إجمالي الموجودات لمجموعة البنك العربي.
وأشار شومان إلى النمو المتحقق في مختلف بنود الميزانية، حيث ارتفع مجموع الموجودات لمجموعة البنك العربي إلى 45.6 مليار دولار مقابل 38.3 مليار دولار بنهاية عام 2007 ، وبنسبة نمو بلغت 19 في المائة، فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 مقابل 19.4 مليار دولار بنهاية العام 2007 وبنمو نسبته 16 في المائة. وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 49 في المائة من مجموع موجودات البنك.
كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين في مجموعة البنك العربي ليصل إلى 7.5 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار لعام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 9.5 في المائة، الأمر الذي عزز نسبة كفاية رأس المال ، حيث بلغت 16.2 في المائة وبما يزيد على النسب المحددة من قبل الهيئات الرقابية ولجنة بازل 2 المشددة. كما حافظت المجموعة على معدلات السيولة النقدية المتميزة بها ، التي بلغت 45 في المائة. وقد بلغ العائد على الحقوق 11.2 في المائة، فيما بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية، الممثلة بنسبة مصاريف التشغيل إلى صافي الإيرادات 44 في المائة. وأوضح شومان أن البنك ماضٍ في تطبيق استراتيجياته وسياساته المحافظة، التي أثبتت نجاحها على مر السنين وذلك بخطى ثابتة وطموحه لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم، حيث عمل البنك خلال عام 2008 على توسيع قاعدة نشاطاته ضمن خطة مصرفية متقنة، تتضمن تقديم منتجات مصرفية مبتكرة وخدمات متميزة تتواءم مع احتياجات عملائه، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار وبشكل مدروس كافة المخاطرالمحيطة بالعمل المصرفي، لتؤكد ريادته كلاعب أساسي في عالم الصناعة المصرفية.
ويذكر بأن مجلس إدارة البنك العربي كان قد أوصى إلى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة الموافق 27 مارس المقبل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 133.5 مليون دينار أردني مايعادل 188.2 مليون دولار .