رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري بتخفيض عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1 في المائة ليصبح 10.5 في المائة للإيداع، و12.5 في المائة للإقراض سنوياً. وقال الخبراء إن هذا التخفيض سيعمل على تحسين المناخ الاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار وإنشاء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل بعيداً عن إيداع الأموال في البنوك الذي رأى فيه المستثمرون خلال الفترات الماضية أنه يمثل الجانب الآمن، وأفضل عائد في ظل الأزمة المالية العالمية، إلى جانب التراجع في أسواق المال وتقلبات أسعار الأراضي والعقارات.
وقال عبد الرحمن مطر الخبير الاقتصادي المدير السابق لإدارة الاستثمار ببنك أوكستيريور إن هذا القرار جاء بعد مطالبات كثيرة وذلك لإبعاد أموال المستثمرين عن البنوك بعد أن أصبحت السيولة لدى البنوك كبيرة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يمثل خطوة نحو احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، وأنه مع هذا تراجع في أسعار الفائدة مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الفترة الأخيرة من ضبط للسوق بالإضافة إلى تحرير أسعار بعض المنتجات مثل الأسمدة إلى جانب اتجاهها لخفض أسعار الطاقة، سيساعد بشكل كبير على تحسين المناخ الاقتصادي في مصر. ويرى مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة أصول أن هذا القرار سيساعد في إنعاش البورصة المصرية ويعطي أملا للمستثمرين بوجود سيولة ستدخل في البورصة، وذلك لأن العائد من الاستثمار في البورصة أصبح أفضل بكثير من إيداع الأموال في البنوك.
وأضاف بدرة أن هذا القرار سيشجع على إنشاء صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة التي ستعود بالأثر الإيجابي على السوق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن طرح بعض صناديق الاستثمار الجديدة خلال الفترة المقبلة في مصر.
ويقول محسن عادل المحلل المالي إن هذا القرار من شأنه رفع الحالة المعنوية والنفسية للمتعاملين في البورصة على المدى القصير، موضحا أن القطاع المصرفي لن يضخ استثمارات جديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة إلا بعد اتضاح الرؤية كاملة ومعرفة تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل أن المطلب الأساسي الآن هو تخفيض الاحتياطي القانوني الذي يحتجزه البنك المركزي من قيمة أي وديعة لدى البنوك، لأن هذا القرار من شأنه أن يرفع السيولة لدى البنوك، التي من شأنها أن ترفع حجم الاقتراض من البنوك الذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام.
ويعقد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصري الدكتور أحمد سعد مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض آخر مستجدات البورصة المصرية وما تشهده منظومة سوق المال في مصر من تطورات، ومناقشة أهم القضايا التي تفجرت أخيرا، ومنها قضايا تورط بعض رجال الأعمال من أصحاب شركات السمسرة في قضايا توظيف أموال أو الاستيلاء على أموال العملاء، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد أيضا الإعلان عن إطلاق عدد من صناديق الاستثمار في البورصة المصرية بعد منح التراخيص النهائية لها، والتي من شأنها دعم أداء البورصة في الفترة المقبلة.