تخطت خطة الرئيس الاميركي باراك أوباما للتحفيز الاقتصادي آخر عقبة أمامها بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على مشروع قانون يتضمن حلا وسطا بشأن الخطة التي يبلغ حجمها787 مليار دولار وتهدف لإخراج البلاد من أسوأ حالة ركود مرت بها منذ عقود. واوضحت وكالة الانباء الالمانية ان الموافقة على الخطة وهى أكبر اقتراح فردي للانفاق في التاريخ الاميركي، تعد أول انتصار تشريعي كبير لأوباما منذ أن تولى السلطة في العشرين من الشهر الماضي. وقال البيت الأبيض إن الرئيس يمكن أن يوقع على الخطة بعد غد الاثنين. بيد أن هذا الانتصار لم يتحقق بتأييد الحزبين مثلما كانت تأمل إدارته أصلا. وأعتمد أوباما على أغلبية الحزب الديمقراطي في المجلسين.
فقد وافق مجلس النواب الاميركي بعد ظهر الجمعة على الخطة باغلبية 246 صوتا مقابل 183 صوتا. ولم يصوت أي عضو جمهوري بمجلس النواب لصالح الخطة بالإضافة إلى سبعة أعضاء من الديمقراطيين أيضا.
كما اقر مجلس الشيوخ مساء الجمعة الخطة بموافقة 60 عضوا ومعارضة 38 وحظيت الخطة بتأييد ثلاثة فقط من أعضاء الحزب الجمهوري، بالاضافة الى اثنين من الديمقراطيين الى 55 ديمقراطيا. وتحققت بالكاد موافقة ستين عضوا اللازمة لتمرير مشروع القانون. وقد اقر مجلس الشيوخ الخطة في الساعة 10:47 مساء في اطول جلسة تصويت شهدها الكونغرس، استغرقت 5 ساعات و 17 دقيقة.
وأضطر الديمقراطيون إلى مد عملية التصويت لمدة خمس ساعات لإتاحة الفرصة أمام العضو الديمقراطي شيرود براون للإدلاء بصوته الذي قدم بالطائرة إلى واشنطن من أوهايو للمشاركة في عملية التصويت. وكان من بين اعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد القانون، جود كريغ الجمهوري عن نيوهامشاير الذي سبق ان اعتذر عن قبول ترشيح الرئيس له كوزير للتجارة. وخلال المناقشات، قام زعيم الجمهوريين في الكونغرس، جون بونر بإسقاط مذكرة القانون التي تقع في 1,037 صفحة على الأرض بعنف، حيث اتهم الديمقراطيين بالفشل في قراءة التشريع.
وقال بونر بعد التصويت: «كان الرئيس واضحًا عندما بدأنا تلك العملية بالقول إن ذلك كان بشأن الوظائف، الوظائف، الوظائف، ليتضح أنه إنفاق أكبر وأكبر.» وقد اوضح تحليل صدر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس، أن أكثر من 74 في المائة من هذه الأموال سوف تنفق خلال 18 شهرا، وهو ما يعد تقدمًا سريعًا يمكن أن يحدد نجاح الخطة من عدمه.
وقد صوت مجلس النواب على القانون. وقامت نانسي بيلوسي وزملاؤها من الديمقراطيين بالاحتفال في أعقاب تمرير الخطة، حيث قدمت قوالب الحلوى لرؤساء اللجنة وهي هدية من ستيفن بالمر رئيس مايكروسوفت. وكانت البطاقة التي على الحلوى تظهر صورة مبنى الكابيتول وكتب أسفل منها «خطة التحفيز التي يمكننا جميعًا المشاركة بها.» وقد امتدحت بيلوسي وكبار مساعديها، في المؤتمر الصحافي، الرئيس أوباما على الانتهاء من التشريع بهذه السرعة. وقالت بيلوسي «طالب الرئيس بقرار سريع وجريء، فالشعب الأميركي يشعر بقدر كبير من المعاناة، وهم متشككون بشأن الوظائف والرعاية الصحية والقدرة على توفير نفقات تعليم أبنائهم، وقد قمنا اليوم بتمرير هذا التشريع الذي يتخذ هذا التصرف السريع والجريء نيابة عنهم». ويتباهى الديمقراطيون أنهم خلال أربعة أسابيع فقط من رئاسة أوباما تمت الموافقة على ثلاثة قوانين رئيسة: وقف التمييز في الرواتب ضد النساء وتوسيع برنامج التأمين الصحي للأطفال وخطة التحفيز. ويقول زعيم الأغلبية في الكونغرس ستيني هوير، العضو الديمقراطي عن ولاية ميريلاند: «لم يمر 30 يومًا على عمر هذه الإدارة، ومع ذلك، فقد نجحنا في تمرير تشريع تاريخي».
وفي كلمته أمام أقطاب المال والأعمال في البيت الابيض وصف أوباما خطة التحفيز الاقتصادي التي تعد حجر الأساس في خططه الخاصة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي بأنها «فرصة تأتي مرة في كل جيل وتحتاج إلى إجراء جرىء والعمل على تحويل المحنة الى فرصة». وتؤكد الإدارة الاميركية أن الخطة وهي مزيج من التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق سوف توفر 3.5 مليون وظيفة على مدى العامين المقبلين وتعمل على تطويرالبنية التحتية المتداعية في البلاد وأيضا الطاقة والرعاية الصحية ونظام التعليم.
بيد أن مشروعات الإنفاق تأتي بقيود نظرا لوجود مخاوف أن تؤدي بعض المشروعات إلى إندلاع حرب تجارية مع دول أخرى. وتحظر بنود ما يعرف باسم «اشتر المواد الاميركية" شراء الصلب الأجنبي ومواد التصنيع من أموال خطة التحفيز. وقد تم تعديل هذا الإجراء الأسبوع الماضي ولم يعد يطبق على الكثير من الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. ولا يشمل ذلك الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وبالتالي يمكنها أن ترفع الرسوم الجمركية على الصادرات الاميركية ردا على ذلك.
ولم يتحقق انتصار أوباما بسهولة. فقد عارض معظم الجمهوريين الخطة بشدة باعتبارها خطة ضخمة وتركز على الانفاق الحكومي بدلا من التخفيضات الضريبية، التي من شأنها أن تعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل أفضل.
ومن ناحية اخرى أشاد الرئيس أوباما –السبت- بموافقة الكونغرس على مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته 787 مليار دولار باعتباره «خطوة رئيسية على طريقنا صوب التعافي». وتعهد بالتحرك سريعا لتنفيذ الخطة. وقال أوباما في خطابه الاذاعي الاسبوعي «سأوقع هذا التشريع ليصبح قانونا ساريا .. وسنبدأ مباشرة الاستثمارات الفورية اللازمة لاعادة الناس الى العمل».
خدمة «نيويورك تايمز»