العناصر الرئيسية في حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية

TT

فيما يلي العناصر الرئيسية في حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية البالغ حجمها 787 مليار دولار التي وافق على تطبيقها الكونغرس الأميركي الجمعة على مدى عامين > تخفيضات ضريبية:

116 مليار دولار تخصص لخفض ضرائب«العمل» لنسبة 95 في المائة من العمال الأميركيين بواقع 400 دولار لغير المتزوج و800 دولار للزوجين.

14 مليار دولار تخصص لدفع 250 دولاراً مرة واحدة للعمال المتقاعدين والمعاقين.

15 مليار دولار تخصص للتوسع في ائتمان ضريبة الأطفال.

70 مليار دولار تخصص لمواجهة أعباء توسيع إعفاءات «ضريبة الحد الأدنى البديل» خلال العام الجاري، بما يحول دون دفع 26 مليون أسرة من الطبقة المتوسطة ضرائب باهظة.

20 مليار دولار تخصص لخفض ضرائب الشركات. > البنية التحتية:

27.5 مليار دولار تخصص للطرق السريعة والجسور ومد الطرق.

18 مليار دولار تخصص للنقل العام.

7 مليارات دولار تخصص لزيادة خدمات الانترنت فائق السرعة.

11 مليار دولار تخصص لإدخال تحسينات على شبكة الكهرباء.

> الرعاية الصحية:

87 مليار دولار تخصص لدعم ميزانيات الصحة في الولايات. 19 مليار دولار تخصص لتقنية المعلومات الصحية، وتشمل تطبيق نظم التسجيل المتوسط الإلكترونية.

10 مليارات دولار تخصص لأبحاث الطب الحيوي وتحديث منشآت الرعاية الصحية الحكومية.

> التعليم:

54 مليار دولار تخصص لتقديم مساعدات لميزانيات التعليم في الولايات.

25 مليار دولار تخصص لبرامج التعليم الخاص وتعليم الأطفال في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.

30 مليار دولار تخصص للائتمانات الضريبية ومنح للتعليم العالي.

> الطاقة:

20 مليار دولار تخصص للحوافز الضريبية لاستثمارات الطاقة المتجددة.

6 مليارات دولار تخصص لضمانات قروض مشاريع أبحاث الطاقة المتجددة الخاصة.

4.5 مليار دولار تخصص لزيادة كفاءة الطاقة بالمباني الاتحادية.

> مساعدات للعاطلين والفقراء:

60 مليار دولار تخصص للتوسيع في علاوات البطالة والرعاية الصحية وزيادتها. 20 مليار دولار تخصص لزيادة حجم برنامج بطاقات الغذاء المخصص للفقراء.

> الإسكان:

7 مليارات دولار تخصص لتغطية ائتمانات ضريبية قابلة للاسترداد للذين يشترون منازل للمرة الأولى.

9 مليارات دولار تخصص لبرامج الإسكان في الولايات وتشمل الأحياء التي ترتفع بها معدلات الحجز على المنازل والأماكن المخصصة للمشردين. > الدفاع:

7 مليارات دولار تخصص لبرامج الإنفاق العسكري.