صرح أحد كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يوم الأحد الماضي أن الرئيس باراك أوباما قد تراجع عن خطة تعيين قيصر السيارات، وهو الشخص الذي سيضطلع بالإشراف على إصلاح شركات جنرال موتورز وكرايسلر، حيث سيبقي المهمة المثيرة سياسيا في قبضة كبار مستشاريه الاقتصاديين.
وقال المسؤول الذي أصر على عدم ذكر اسمه إن الرئيس أوباما عيّن وزير الخزانة تيم غيتنر كرئيس لمجلس الاقتصاد القومي، ولورانس سومرز للإشراف على اللجنة الرئاسية الخاصة بصناعة السيارات، وسوف يشرف غيتنر على تنفيذ اتفاقات القرض الذي يبلغ 17.4 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه لصالح شركتي جنرال موتورز وكرايسلر. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع تعيين روت بلوم، خبير إعادة الهيكلة، الذي قدم الاستشارة لنقابات العمال في صناعات الصلب والطيران المتعثرة، كمستشار لوزارة الخزانة في التعامل مع أزمة صناعة السيارات. يأتي هذا التحول غير المتوقع في الوقت الذي تتسابق فيه جنرال موتورز وكرايسلر لإكمال خطط إعادة الهيكلة الواسعة التي يجب عليهما تقديمها لوزارة الخزانة اليوم الثلاثاء. وتعد خطط الشركات ضرورة لإظهار التقدم في خفض النفقات طويلة الأمد كشرط لضمان استمرار القروض.
وقال مسؤول الإدارة إن الرئيس كان يبقي لنفسه اتخاذ أي قرار حول إنقاذ جنرال موتورز وكرايسلر اللتين كانتا على وشك الإفلاس قبل تلقي المساعدات الحكومية قبل شهرين.
وقال أحد كبار مستشاري الرئيس أوباما يوم الأحد إن الحكومة لم تستبعد الإفلاس المحمي من قبل الحكومة كوسيلة لمساعدة صانعي السيارات. حيث قال ديفيد أكسيلورد في المقابلة التي أجريت معه في برنامج «ميت ذا برس» الذي يعرض على قناة (إن بي سي): «نحتاج إلى إعادة هيكلة هذه الشركات»، وأضاف ان «التغيير سوف يتطلب تضحية من عمال السيارات ومن دائنيهم ومن حاملي الأسهم ومن المديرين التنفيذيين الذين يديرون تلك الشركات». كان صناع السيارات يتوقعون تعيين أحد مسؤولي الإدارة لكسر الجمود في المفاوضات مع نقابة عمال مصانع السيارات حول تمويل الرعاية الصحية للمتقاعدين ومع حاملي السندات حول خفض ديون الشركات. ويعرف بلوم بخبرته في وول ستريت كمصرفي في مجال الاستثمار، وبدوره الاستشاري في قضية نقابة عمال الصلب. ويبدو أن بلوم سوف يجلب المصداقية لكل من حملة السندات والنقابة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ولم يتسن الوصول إلى بلوم للحصول على تعليقه على هذه الأنباء.
وقال مسؤول آخر في الإدارة، إن أوباما كان قد درس تعيين ستيفن راتنر لتولي مسؤولية الإشراف على إنقاذ شركات صناعة السيارات، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة قد تخلت عن موقفها أو ما إذا كان راتنر سيضطلع بدور آخر في قوة العمل.
وأشار المسؤول إلى أن الهيئة الجديدة، التي تسمى قوة العمل الرئاسية الخاصة بصناعة السيارات، سوف تقوم باستقدام مسؤولين من وزارات عدة من بينها الخزانة والعمل والنقل والتجارة والطاقة، الذين كانوا يعملون عن قرب من شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.
ومن المتوقع أن تطلب الشركتان المزيد من القروض لكي تستطيعا الوفاء بجميع ديونهما خلال ما يمثل عاما حزينا آخر بالنسبة لمبيعات السيارات.
وقال روبرت نارديلي رئيس شركة جنرال موتورز إن شركته بحاجة إلى 3 مليارات دولار إلى جانب القرض الذي تلقته بقيمة 4 مليارات دولار في يناير (كانون ثاني).
كانت جنرال موتورز قد طلبت قرضا بقيمة 18 مليار دولار كمساعدة في ديسمبر (كانون أول)، وبلغت مجموع قروضها حتى الآن 9.4 مليار دولار، كما ستحظى بحسب الخطة على 4 مليارات دولار إذا ما وافقت الخزانة على خطة الإصلاح التي ستقدمها. وقالت الشركة في بيان لها إنها «ترحب بقوة العمل الجديدة وتتطلع إلى المشاركة في تلك الخطة لإنقاذ الشركة والوفاء بمتطلبات اتفاقات القروض التي حصلت عليها». ولم يتسن الوصول إلى ممثل شركة كرايسلر للتعليق على هذه الأخبار. وقال المسؤول الذي كشف عن تغير خطط الرئيس أوباما بشأن الإشراف على صناعة السيارات إن المجموعة سوف تدرس مقترحات الشركات لمدة أسبوع أو اثنين قبل الإعلان عن قرارها، ومن المتوقع أن تستمر محادثات مصنعي السيارات مع النقابة وحاملي السندات. وقال أحد المطلعين على المحادثات بين جنرال موتورز ونقابة عمال مصانع السيارات، إنها استؤنفت في ديترويت حول خفض تكاليف العمالة في الشركة، ووصف هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المناقشات تتم على نطاق ضيق، هذه المناقشات بأنها مكثفة، لكنه أشار إلى أنه ليس ثمة اتفاق في الأفق.
كانت نقابة عمال مصانع السيارات قد تركت المفاوضات يوم الجمعة بسبب اختلاف الجانبين حول تغطية نفقات الرعاية الصحية للمتقاعدين.
وكان قادة النقابة قد وافقوا في شهر ديسمبر (كانون الأول) على مساعدة مصنعي السيارات بالتأجيل عندما كان مطلوبا من الشركة دفع مليارات الدولارات في تمويل وثيقة جديدة مصممة لدفع تكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين.
ولا تتلقى شركة فورد لصناعة السيارات معونات فيدرالية ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تقديم خطط للموافقة عليها، لكن فورد التي خسرت 14.6 مليار دولار خلال عام 2008، وهي الخسارة التي تعد الأعلى في تاريخها، سوف تطالب نقابة العمال بالحصول على أي تنازلات تقدمها لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر.
ومن المتوقع أن تقوم الشركتان بخفض كبير في الوظائف والمصانع والموديلات في خطط إعادة الهيكلة. وقال أحد المديرين التنفيذيين في جنرال موتورز إن صانع السيارات يقترح شركة أصغر حجمًا تنتج عددًا قليلا من الموديلات وعدد عمال أقل.
وكانت كرايسلر وجنرال موتور قد وسعتا من عروض شراء التقاعد المبكر لما يقرب من 90.600 عامل، خلال محاولتهما خفض عدد الوظائف في مصانعهما واستبدال العمال الأكبر سنا الذين يجنون 28 دولارا في الساعة بعمال جدد يحصلون على نصف هذا المقدار.
وقد أعلنت جنرال موتورز الأسبوع الماضي أنها خفضت 100.000 وظيفة مكتبية في مصانعها عبر العالم من بينها 3.400 وظيفة في الولايات المتحدة، وقالت إن العاملين الذين تم الإبقاء عليهم سيتم خفض أجورهم بنسبة 10% بنهاية عام 2009. ومن المتوقع أن تقوم شركات السيارات ببيع ما بين 10 إلى 11 مليون سيارة في الولايات المتحدة هذا العام، وهو ما يقل كثيرا عن الرقم الذي حققته في 2007 حيث بلغت مبيعاتها 16.2 مليون سيارة. وقالت جنرال موتور إن انخفاض المبيعات خلال عامين يكافئ عمل 24 مصنع تجميع.
* أسهمت جاكي كالمز في التقرير من واشنطن ونيك بانكليف من ديترويت
* خدمة نيويورك تايمز