كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن وزارة التجارة تعمل على مشروع «حوكمة» الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية، وذلك من خلال طلب عبد الله زينل وزير التجارة الذي وجه فيه بدراسة تطبيق الحوكمة في مجالس إدارة الغرف التجارية ومجالسها بالسعودية. وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن وزارة التجارة السعودية تسعى إلى تطبيق المزيد من التنظيم على عمل الغرف التجارية ومجالس الغرف، من خلال إمكانية تطبيق الحوكمة فيها، مشيراً إلى إنه يتم حالياً دراسة كافة جوانب المشروع وإعداد ملخصها ورفعها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
من ناحية أخرى أعلن مجلس الغرف التجارية السعودية عن إطلاق جائزة «الإفصاح والشفافية» التي ستمنح للشركات الأفضل إفصاحا على مستوى البلاد تحفيزاً للمنافسة بين شركات القطاع الخاص ودعماً لنمو السوق السعودية.
وعاد السلطان ليشير إلى أن الجائزة جاءت لتحفيز الشركات على الاجتهاد والتنافس فيما بينها في زيادة الإفصاح والشفافية كما ونوعا، مما يكسبها قوة وميزة تنافسية. موضحاً أن الرغبة تكمن في تحويل الإفصاح والشفافية من عمل إلزامي إلى إحساس بالمسؤولية واستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقاً لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر. وقال إن زيادة الإفصاح والشفافية سينعكس بشكل ايجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة والاستقرار أمام المتغيرات والشائعات ويجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما سيعود بالفائدة والخير على المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبه قال المهندس خالد الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف أن الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة لكل ما يطور الشركات المساهمة ويدعم تفاعلها مع مبادرات هيئة سوق المال لتطبيقها بما في ذلك لائحة الحوكمة. وكان مجلس الغرف قد وقع أمس اتفاقية مع مكتب الراشد الاستشاري لدراسة مشروع الجائزة وتقديمه كمنتج نهائي متضمناً وضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية وللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة «الشركة الأكثر إفصاحا»، حيث تم تمويل دراسة مشروع الجائزة مناصفة بين الشركة العربية للتنمية السياحية «اراك» وشركة العقيق للتنمية العقارية.
وأشار الحقيل الى أن منهج التنفيذ يتكون من عدة مراحل ابتداء من التحضير ودراسة التجارب العالمية والدراسات النظرية، والبحوث ذات العلاقة، واستخلاص ما يستفاد منها، إضافة إلى إعداد التصور العام لتأتي مرحلة إعداد وتقديم المنتج النهائي، مشيراً إلى أن جميع المراحل سيتم تنفيذها خلال 6 اشهر.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أن الإفصاح والشفافية تعد محاور أساسية في تعزيز ثقة المساهمين وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والبيانات بصورة دقيقة، كما يشكل الالتزام بقوانين الإفصاح مدخلاً مهماً في تدعيم السوق وجذب المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.