ذكر مصدر حكومي أمس ان الحكومة الاندونيسية ستجبر الموظفين على شراء منتجات اندونيسية من اللباس والغذاء وحتى في مجال الترفيه، وذلك لمساعدة البلاد على تجاوز الازمة الاقتصادية. وقال فايز عزيز المسؤول في وزارة الصناعة لوكالة فرانس برس «ان الحكومة تعد مرسوما لمطالبة الموظفين باستهلاك المنتجات الوطنية». واضاف «انه جهد لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية»، بدون ان يوضح ما اذا كان هذا الاجراء آنيا. واوضح المسؤول انه ستتم معاقبة من يخالف المرسوم. وتأمل الحكومة في وضع ضوابط جديدة تشمل اربعة ملايين موظف في مارس (آذار) قبل الانتخابات التشريعية المقررة في التاسع من ابريل (نيسان). وتشمل الاجراءات ستة قطاعات هي الأغذية والمشروبات والأحذية والملابس والإكسسوارات والمنتجات الثقافية (افلام وموسيقى ..) حسبما نقلت صحيفة «جاكرتا غلوب» عن وزيرة التجارة ماري الكا بانغيستو. وبسبب الازمة تراجعت الصادرات الاندونيسية بنسبة 21 بالمائة في ديسمبر (كانون الاول) 2008 بوتيرة سنوية، واعلنت مؤسسات خصوصا في قطاع النسيج، عن خطط لاعادة هيكلتها. ورفضت الحكومة في الآونة الاخيرة اتهامها بالنزعة الحمائية من قبل شركات ودول قلقة ازاء تنامي الصعوبات في مستوى تصدير بعض المنتجات خصوصا الغذائية، الى اكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.