أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنسبة 33 % خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال ياو جيان المتحدث باسم الوزارة للصحافيين أن حجم الانخفاض الشهري الرابع علي التوالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثر بإجازات العام القمري الجديد في الشهر الماضي.
وأضاف ياو أن الصين استخدمت رسميا استثمارات أجنبية بلغت 7.54 مليار دولار في الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سانج يانسينج وهو خبير اقتصادي حكومي قوله «إن المستثمرين الأجانب يمتنعون عن التصرف في أموالهم بسبب انتشار الأزمة المالية العالمية».
وأضاف أن«الصين لن تكون مستثنية من التدهور الاقتصادي العالمي».
وتأتي أنباء الاستثمارات المنخفضة عقب شطب الملايين من الوظائف في المناطق الساحلية المتخصصة في التصدير وتحقيق الصين أكبر انخفاض شهري في الصادرات منذ 13 عاما خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى انخفاض أسعار العقارات في المدن.
ولكن ياو قال إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 24.5 % في يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك جزئيا إلى العام الصيني الجديد الذي يتم الاحتفال به وفقا لتقويم قمري تقليدي.
وأضاف أن مبيعات التجزئــــة في منتجات الأغذية والســــجائر والكحول والمجوهرات ارتفعت بشكل كبير خلال يناير الماضي.
وقال سانج إن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 4.4 % لتصل إلى 735500 سيارة في الشهر عقب الاعفاءات الضريبية من جانب الحكومة.وصرح رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أول من أمس الأحد أن الصين في حاجة إلى «تفهم عميق لمدى شدة الأزمة المالية العالمية وللغموض الناجم عنها».
وقال وين في اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية أنه يتعين على الصين «أن تقدر الصعوبات التي أمامها وأن تكون أكثر حسما في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسياسات».
ونقلت وكالة شينخوا عن وين قوله «يجب علينا تدعيم الثقة (حتى) تبقى الأساسيات الاقتصادية والشعور بالتفاؤل دون تغيير».
وأضاف وين «أننا بالتأكيد لدينا الثقة والظروف والقدرات للتغلب على الصعاب».
وبحسب وكالة الانباء الألمانية يستعد وين لإلقاء خطاب هام حول السياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادي في الشهر القادم خلال مؤتمر الشعب الوطني السنوي الذي يمثل برلمان الحزب الشيوعي الحاكم.
من جهة أخرى انتقدت الصين أمس فقرة تضمنتها حزمة التحفيز الأميركية التي قدمتها حكومة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، والتي تقدر بـ787 مليار دولار، التي وافق عليها مجلس الشيوخ الاميركي وتقر مبدأ استخدام المنتجات الاميركية وحذرت من اتجاه اتخاذ إجراءات حمائية.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحافيين «نحن نعتقد أن الإجراءات الحمائية سوف تزيد من سوء موقف اقتصادي سيىء بالفعل في ظل الأزمة المالية».
وبدون ذكر الولايات المتحدة مباشرة قال جيان إنه «قلق للغاية» من أن هناك بلادا وضعت مبدأ مطالبة الشعب بشراء المنتجات المحلية ضمن حزمة إجراءاتها لتعزيز اقتصادها.
ويذكر أن الفقرة المسماة بـ«شراء المنتج الاميركي» التي تضمنتها حزمة التحفيز التي وافق عليها مجلس الشيوخ الاميـــركي يوم الجمعة الماضي تتطلب استخدام الحديد والصلب والمنتجات الاميركية في المشروعات العامة التي تمولها حزمة التحفيز.
ومن المتوقع أن يكون للمخاوف من ازدياد اتجاه الحمائية دور بارز خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لبكين في نهاية هذا الأسبوع.