اجرت أمس الحكومة البلجيكية، جولة جديدة من المحادثات مع كبار مسؤولي مصرف (بي ان بي) الفرنسي، لبحث سبل إنقاذ صفقة سيطرة المصرف الفرنسي على مصرف (فورتيس) البلجيكي. وشارك رئيس الحكومة البلجيكية هرمان فان رومباي بنفسه في المفاوضات، ومعه وزير المالية رينيه ريندرز، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف بي ان بي «باريباس.» كما شارك لاول مرة في المفاوضات، ممثلو حاملي أسهم البنك البلجيكي. وقال ريندرز على هامش العملية التفاوضية، انه لا يزال متمسكا بتأييده، لبيع جزء من فورتيس للبنك الفرنسي، او اي شريك اخر، لأن وجود الحكومة البلجيكية بمفردها، يشكل خطرا على الدولة، ويجعل دافع الضرائب يتحمل مبالغ اضافية والجميع يشارك في هذه الجولة التفاوضية لبحث مستقبل فورتيس. وكان 50.26 في المائة من المساهمين، قد صوتوا لصالح وقف بيع البنك البلجيكي، الى المصرف الفرنسي. وقال كارل ديبولك احد مسؤولي الادارة في البنك، ان نتيجة التصويت بمثابة صرخة من المساهمين، تظهر تخوفهم من الفقر، ووجه دعوة الى كافة الاطراف ذات الصلة بالجلوس الى الطاولة، لايجاد حل يعرض على الاجتماع المقبل للمساهمين، والمقرر في ابريل (نيسان) المقبل. وتريد الحكومة البلجيكية حاليا التوصل الى صيغة تفاهم جديدة مع الشريك الفرنسي، وتجنيب مصرف فورتيس الانهيار التام، خاصة أن المصرف أكبر مؤسسة نقدية ومالية في البلاد ويستخدم خمسة وعشرين ألف موظف. ووفق الاتفاق الفرنسي البلجيكي الموقع في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، فان مصرفي فورتيس و( بي ان بي) يظلان على ارتباط قانوني ملزم، الى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة البلجيكية تدخلت اواخر العام الماضي، لانقاذ المصرف، وقامت بتأميم جانب منه، مع بيع الحصة الهولندية فيه الى الحكومة الهولندية. كما ابرمت الحكومة البلجيكية اتفاقا، لبيع باقي الحصص الى بنك باريباس الفرنسي، وهو ما اعترض عليه حملة الاسهم الذين رفعوا دعوى قضائية لابطال تلك الاجراءات. وفي اول رد فعل له على تصويت حملة الاسهم، اعرب رئيس الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومباي، عن استيائه من نتيجة التصويت، لكنه طلب من المودعين والمدخرين، عدم القلق، وان الحكومة سوف تتحمل مسؤولياتها. وجاء ذلك بعد ان ارتفعت اصوات داخل البرلمان البلجيكي، وبالتحديد من رؤساء عدد من الكتل الحزبية، تطالب باستقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رينيه ديندرز ووصل الامر الى المطالبة باستقالة الحكومة، حسب ما جاء على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فلامز بلانغ اليميني المتشدد. لكن الوزير صرح، بانه لا يشعر بالقلق على البنك، ولا على وضعيته كوزير، وقال «سأظل امارس عملي ومسؤولياتي، والجميع يعلم، انه ليس بالامر السهل، ان تكون وزيرا للمالية». وكانت عملية بيع المصرف نهاية العام الماضي، تسببت في سقوط الحكومة البلجيكية السابقة برئاسة ايف لوترم .