كشفت مصادر عاملة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، عن وجود نية لتخصيص المؤسسة، في خطوةٍ لفتح المجال الذي يقود لزيادة الإنتاج في القطاع، وأسوةً بخصخصة مؤسسات رسمية اخرى في البلاد.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه من المنتظر أن يُصوت أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، في غضون 3 أسابيع، على دراسة تركزّت على خصخصة المؤسسة، ليتسنى عقب التصويت، رفع المشروع لمجلس الاقتصاد الأعلى.
وأكد المهندس عبد الرحمن الرويتع نائب المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي تحدث لـ «الشرق الأوسط»، أن مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، ناقش قبل أيام مشروع الدراسة القاضية بتخصيص المؤسسة كخطوة أولية.
وتأتي خطوة تصويت جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشروع خطوة ثانية قبل رفع المشروع لمجلس الاقتصاد الأعلى الذي يعمل على مناقشة السياسة الاقتصادية في البلاد.
وكشف المهندس الرويتع، الذي يُشرف على الدراسة بشكل عام ويترأس فريق عمل مناط به متابعة الدراسة، أن المشروع يحوي عدة أفكار، تعنى بأساسيات تخصيص «الصوامع»، من أهمها تحويل المؤسسة لشركة عامة، يمكن عقب تشغيلها أن تُطرح للمساهمة، فيما سيتمخض تخصيص المؤسسة عن فتح مجال أكبر للاستثمار في قطاع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وستفتح خصخصة المؤسسة المجال لعدد من الشركات المحلية لدخول الاستثمار في مجال صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأخرى مثيلة لها أجنبية، عن طريق عرض تلك الاستثمارات عليها عقب البت في خصخصتها.
وأكد الرويتع على أن عروضاً ستُقدم لعدد من الشركات الأجنبية المهتمة بذات الخدمة، كخطوة مساعدة للأخرى المحلية، حيث ستحمل المؤسسة أفكار الدخول في الاستثمار في ذات القطاع، عن طريق عروض سيتم تقديمها لها، لدخول السوق السعودي الخاص بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ومشاركتها نظيراتها السعودية في توفير تلك الأنواع من الأغذية.
ويتزامن ذلك مع توسعة طرأت على أجنحة المؤسسة في مناطق البلاد، كان أبرزها إنشاء صوامع جديدة في مكة المكرمة بقيمة اقتربت من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، حيث تبلغ طاقتها التخزينية 500 ألف طن من القمح، بالاضافة الى 1200 طن دقيق في اليوم الواحد، لتأتي تلك الكميات كافيةً للاحتياج المُتزامن مع مواسم الحج والعمرة.