واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تراجعاته في قيم التداولات اليومية، حيث لم تتجاوز قيم التداولات نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار ) توزعت من خلالها ما يزيد عن 242 مليون سهم.
وبين لــ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم لا يزال يفتقر إلى السيولة التي بدأت تتراجع بشكل ملموس خلال الجلسات الماضية، مبينا أن هناك عاملا مؤثرا في سلوكيات المتعاملين، وهو فقدان البيانات والمعلومات مما يزيد من العشوائية داخل السوق.
وأشار الغامدي إلى وجود أمور غير واضحة بدأت تظهر في ساحة التعاملات، وهي تتعلق بثبات الأسهم القيادية، في وقت تسجل الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعات متتالية.
إلى ذلك قلل المؤشر العام مكاسبه التي بدأها منذ مطلع الأسبوع الحالي، حيث تراجع بأكثر من 50 نقطة بنسبة 1 في المائة، بعد ما حقق مكاسب تجاوزت 2 في المائة، وأدت رحلة التذبذبات إلى ارتفاع 38 سهما، كان أبرزها سهما« الإحساء» و« نادك»، اللذان شهدا النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، في المقابل تراجعت قيم 72 سهما، بينما بقيت 15 سهما من دون تغير يذكر.
وحقق مصرف الإنماء المرتبة الأولى في قائمة أكثر شركات السوق من حيث الكمية، بعد أن تجاوزت الأسهم المتداولة 27 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 11.55 ريال، جاء بعده سهم «زين السعودية» بحجم تداول 18.9 مليون سهم ليغلق عند مستوى 11.65، ودخل سهم «جازان للتنمية» المرتبة الثالثة متجاوزاً الأسهم الأكثر حضورا في هذه القائمة بعد ان تجاوزت إجمالي التداولات 14 مليون سهم.
وأفاد لــ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي ان هناك دراسة أوضحت ترابط أسعار النفط بالمؤشر العام بنسبة 87 في المائة، مشيراً أن الأسعار الحالية للنفط تشير إلى أن المستويات الحقيقية للمؤشر العام عند 5300 نقطة، وهي المنطقة التي ارتدت من السوق خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى وجود بعض المعلومات التي تشير إلى أن العائد المتوقع لمنظمة «أوبك» سيصل إلى 400 مليار دولار، بانخفاض 60 في المائة والذي وصل إلى تريليون دولار.
وبين بن جمعة أن مثل هذه المعطيات تؤدي إلى تراجع المؤشر العام الذي افتقر إلى المحفزات في الوقت الراهن، مبينا أن السلبية ما زالت سلبية وهى قائمة، لن تتلاشي بسهولة خلال العامين المقبلين.
وأفاد الخبير الاقتصادي حول خطة تحفيز الاقتصاد الأميركي وأثرها على الاقتصاديات العالمية بأنه لن يكون لها دور فعال، مفيدا توجهها إلى قطاع الصناعات وتدعيم الشركات الكبيرة التي تخلق وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل.