يعتقد مسؤولون اميركيون أن الانتظار الطويل في العراق للاستثمارات الأجنبية، التي كان من المفترض أن تتدفق على البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، ربما يكون قد بلغ نهايته مع بدء انحسار أعمال العنف.
وقال مارك وول أكبر مسؤول اقتصادي اميركي في بغداد «بصراحة من المحتمل جدا أن نكون قد بلغنا نقطة تحول. لقد سمعنا هذا من قبل ولكن الظروف تشير الى أن الشركات الغربية ربما تبدي اهتماما ملموسا.» واوضح وول في المقابلة التي أجرتها وكالة رويترز، أن من شأن انخفاض حاد في أعمال العنف وتصورات بإحراز تقدم في الديمقراطية الهشة في العراق القضاء على المخاوف التي حالت حتى الآن دون تدفق الاستثمارات الغربية وخاصة في قطاع النفط. وستكون الاستثمارات الأجنبية أحد الاعمدة الرئيسية لتحويل اقتصاد العراق الذي يعتمد بالكامل تقريبا في الوقت الحالي على النفط ولا يستطيع حتى الآن تمويل نمو واسع النطاق الى قاطرة يمكنها خلق وظائف وإعادة بناء البلاد بعد أعوام من الحرب. وعندما قادت ادارة الرئيس جورج بوش الغزو لإزاحة صدام حسين عن السلطة في عام 2003 وعدت واشنطن آنذاك بإعادة تشكيل اقتصاد أصابه الجمود وإقامة سوق حرة حديثة ومزدهرة. لكن بعد ست سنوات من الغزو ومصرع عشرات الألوف يشكو كثير من العراقيين من أن الحياة ليست أفضل مما كانت عليه في عهد صدام.
وفي بغداد لا يحصل كثيرون على إمدادات الكهرباء العامة سوى لبضع ساعات يوميا كما أن مستوى الرعاية الصحية والتعليم أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه، والوظائف شحيحة في القطاع الخاص.
وتتنافس كبرى شركات النفط العالمية مثل «اكسون موبيل» و«توتال» على الفوز بعقود لتطوير حقول النفط والغاز العراقية. وفي حين بدأ النمو خارج صناعة النفط العراقية فان قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة تتضاءل بجوار النفط، وفرص تنميتها بعيدة. ووصف وول الانتخابات الاخيرة في العراق بأنها حجر زاوية لمجرد حقيقة انها خلت من أعمال العنف. وقال «السياسة بدأت تصبح طبيعية. وما يعنيه هذا هو أن الباب مفتوح أمام نشاط ومشاركة أكبر لقطاع الاعمال.» واضاف أن العراق قد يستفيد من الأزمة المالية العالمية حيث إن الأزمة قد تدفع البعض للتجاوز عن المخاطر الأمنية في العراق لاقتناص فرص استثمارية اقليمية. وقال وول «القطاع المصرفي كان منغلقا على نفسه بشكل أساسي ولذا لم تنتقل اليه العدوى. وبشكل نسبي فان هذا المكان يبدو أفضل. والشركات الغربية ترى فيه سوقا بكرا.» لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي يمثل أيضا خطرا رئيسيا على العراق الذي يعتمد على النفط في الحصول على 90 في المائة من إيراداته.
وبعد انهيار أسعار النفط عن أعلى مستوياتها على الإطلاق في الصيف الماضي وسط توقعات بتراجع الطلب اضطر العراق الى خفض خطط الانفاق مرتين في 2009 ويقول مسؤولون ان متاعب الميزانية قد تبدأ في تقييد الإنفاق على إعادة الإعمار في عام 2010 .