زاد عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في عدد من الدول الأوروبية، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعني استمرار حالات الإفلاس في الشركات، في القطاعات المختلفة، التي عرفها العام المنصرم. وعرفت الزيادة في الشركات التي أعلنت إفلاسها في هولندا خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أرقاما قياسية، وتبعا لاستمرار حالات الإفلاس في الشركات، يستمر الارتفاع المتزايد في نسب البطالة. وحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الوطني الهولندي، فقد وصل عدد الشركات التي أعلنت عن إفلاسها خلال العام الماضي 2008 إلى 3824 شركة، وكان الرقم في 2007 هو 3589 شركة. وتشير المكاتب المتخصصة في مجال الإحصاء، إلى أن شركات متخصصة في مجال النقل كانت من اكبر الشركات الخاسرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصل عددها إلى 15 شركة مقابل 3 فقط خلال نفس الشهر من العام الماضي، هي التي أعلنت إفلاسها، كذلك هناك شركات في مجالات أخرى مثل البناء والتصنيع والمطاعم والوجبات.
وتبعا لذلك ارتفعت نسبة البطالة حتى وصلت إلى أرقام قياسية في هولندا ودول أخرى من الاتحاد، وحسب الأرقام الأخيرة لمكتب التخطيط الوطني الهولندي من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 9 في المائة خلال العام المقبل 2010، وفي بلجيكا الدولة الجارة توقعت إحدى كبرى شركات التأمين والاقتراض، أن يصل عدد الشركات التي ستعلن عن إفلاسها خلال العام الجاري، إلى عشرة آلاف شركة، وهذا يعني أن نسبة إفلاس الشركات في بلجيكا، ستعرف زيادة تصل إلى 17.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وسط مخاوف من أن تصل معدلات البطالة إلى مستويات تزيد عن نسبة 8 في المائة. وكان المركز الوطني للتخطيط في هولندا، أصدر بيانا حذر فيه من أن الاقتصادي الهولندي سيتقلص هذا العام بنسبة 3.5 في المائة؛ وهي نسبة لم يشهدها الاقتصاد الهولندي، منذ سنوات الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات من القرن الماضي. وتبدو الأرقام أكثر سوءا مما كان متوقعا في السابق. وأشار تقرير المركز الوطني الهولندي للتخطيط إلى أن نسبة البطالة سوف ترتفع بمعدلات كبيرة، قد تصل إلى 9 في المائة في عام 2010.
ويقول المكتب إن عدد العاطلين عن العمل خلال العام الحالي، قد يصل إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، والعام المقبل إلى ما بقرب من 700 ألف شخص، وهذا يعني أن الأرقام تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة. وفي أول تعليق له على التقرير، قال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيند، إن بلاده تواجه موقفا صعبا، في ظل ظروف اقتصادية غير عادية لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، مضيفا أن الأمر لا يحتاج فقط إلى اتخاذ إجراءات ضرورية، بل أيضا إلى التكاتف وتحمل الجميع مسؤولياتهم. وعلى الصعيد الأوروبي أيضا، أقرت التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيف حدة تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الاقتصاد التشيكي المعتمد على التصدير. وقال رئيس حكومة التشيك ميرك توبولينك، إن حزمة الإجراءات المالية والإجراءات المشجعة للتصدير، التي تم اتخاذها في أواخر 2008، سوف تكلف دافعي الضرائب في التشيك 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي حوالي 70 مليار كرون تشيكي (3 مليارات دولار) .
وأضاف توبولينك أن الخطة قامت على أساس توقع انكماش الاقتصاد التشيكي، خلال العام الحالي بنسبة 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذكر رئيس الحكومة التشيكية، إنه رغم أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد التشيكي لن يحقق أي نمو خلال العام الحالي، فإننا نعمل على أساس سيناريو الانكماش بنسبة 1 في المائة أو أكثر. وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة 16 إجراءا، منها خطة للحفاظ على العمالة من خلال إلغاء رسوم التأمينات الاجتماعية للعمال، ومساعدة الشركات من خلال تعليق تحصيل الضرائب المقدمة. وكان تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي ( يوروستات)، أشار إلى أن كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد دخلت رسمياً مرحلة الكساد خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويعود الكساد المسجل في الاتحاد إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية. «وهي الأسوأ عالمياً منذ 60 عاما».
ويقدر الخبراء الأوروبيون بأن معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2008 بمجمله قد سجل رقماً ايجابياً على الرغم من الأزمة، 0.7 في المائة في منطقة اليورو و 0.9 في المائة في مجمل دول الاتحاد، وذلك بسبب البداية الاقتصادية «الجيدة» التي طبعت الاقتصاد بداية 2008. وكانت بروكسل قد أعلنت أن النمو الاقتصادي البلجيكي سيعرف تدهورا «غير مسبوق» بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة خلال العام الحالي. وحسب ما جاء في تقرير أعده معهد الأموال الوطنية، الذي يزود الحكومة الفيدرالية بالتوقعات الاقتصادية، التي تساعدها على إعداد الموازنة العامة «لم تعرف البلاد تراجعاً اقتصاديا مشابهاً، إلا خلال الحرب العالمية الثانية»، وسوف يترتب على ذلك أزمة عمل حادة، حيث سيتم شطب 22400 وظيفة على مدار العام، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 8.2 في المائة بعد أن سجلت7.1 في المائة في العام الماضي.