منحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني سلطنة عمان تصنيفا ائتمانيا من مرتبة A2، مؤكدة في تقرير لها ان التصنيف استند الى جملة عوامل، منها ارتفاع قوة الاقتصاد والقوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة وانخفاض سرعة التأثر بالمخاطر. واشار التقرير الى ان ارتفاع قوة الاقتصاد نتج عن المستوى المرتفع نسبيا للناتج المحلي الإجمالي والقدرة على الإيفاء بالتزامات الديون، إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي من حيث القوة الشرائية والذي يقدر بـ 22 ألف دولار، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وهددت كثيرا من الدول بالدخول في ركود اقتصادي، قال تقرير موديز إن احتياطيات الأصول الحكومية سوف تمكن السلطنة من مواجهة الإنفاق الحكومي من دون اللجوء إلى الاقتراض. كما أن وجود الفائض المالي الذي تم تكوينه خلال السنوات الخمس الأخيرة وبناء الأصول المالية الخارجية سُتمكن السلطنة من تمويل العجز المتوقع خلال عامي 2009 و2010. إلاَ أنه أوضح أن هذا التصنيف ربما سوف يتأثر إذا ما تم استنفاد هذه الاحتياطيات بصورة كبيرة. وارجع التصنيف انخفاض احتمالات تأثر السلطنة بالمخاطر لامتلاكها للبيئة السياسية المستقرة. وأوضح أن ارتفاع القوة المؤسسية جاء نظرا لسجل السلطنة النظيف في دفع التزامات الديون في حينها والمستوى الجيد لشفافية الحكومة فيما يتعلق بالأصول المالية.
ولكن لفت تقرير موديز في المقابل إلى أن استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن إذا ما استمر فإنه سيمثل تحديا في توفير فرص العمل بالنسبة للشباب العماني.
وعلى صعيد آخر، قفزت إيرادات عمان في الأشهر الـ11 الاولى من العام الماضي الى 7.7 مليار ريال عماني (20 مليار دولار) مقارنة مع 5.7 مليار ريال في عام 2007 بزيادة بلغت 33 في المائة. وقد دعمت عائدات النفط هذا الارتفاع الذي تجاوز تقديرات الموازنة التي حددته بنحو 5.4 مليار ريال. وبحسب احصائيات وزارة الاقتصاد سجلت المالية العامة للدولة بنهاية شهر نوفمبر الماضي فائضا بلغ 1.980 مليار ريال، مقارنة مع نحو مليار ريال في عام 2007. وقد بلغ متوسط سعر نفط عمان العام الماضي 101 دولار للبرميل.