من مصارف لا تزال أوضاعها هشة وتدهور في سعر صرف العملات في أوروبا الشرقية مرورا بظروف اجتماعية متوترة في فرنسا الى انكماش في إسبانيا وتفاقم حالات العجز المالي... يتواصل سيل الأخبار السيئة الأربعاء على الاقتصاد الأوروبي.
فالبورصات الأوروبية لا تزال في حالة تراجع، حيث خسرت بورصة باريس 0،56 في المائة وبورصة لندن 88،0 في المائة وفرانكفورت 04،1 في المائة وتبدو الأسواق في حالة قلق وخصوصا من الوضع المالي في دول أوروبا الشرقية التي انهارت أسعار صرف عملاتها بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والخوف من هروب الرساميل.
من جهتها، أعربت المفوضية الاوروبية عن قلقها الاربعاء من «تقلبات» اسعار صرف هذه العملات.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية ان الوضع الاقتصادي ليس افضل في روسيا، حيث بقى سعر صرف الروبل تحت الضغوط امام سلة الدولار- اليورو التي تعتبر مرجعا للبنك المركزي الروسي، مقتربا من سقف 41 روبلا للدولار، وهو ما اضطر البنك المركزي الى دعمه في نهاية يناير (كانون الثاني).
وتخشى الأسواق أيضا من تعرض المصارف الغربية في هذه الدول للخطر في حين لا يزال البعض منها في وضع مرتبك.
وهكذا اعلنت مجموعة التأمين المصرفي الهولندية «آي ان جي» خسارة صافية من 3.7 مليار يورو في الفصل الرابع 2008 وهو ما تعزوه الى «انعكاس غير مسبوق للأزمة المالية» على أنشطتها.
وفي ألمانيا، طرحت الحكومة مشروع قانون يهدف الى منح المصارف سلطة تأميم البنوك حتى 30 يونيو (حزيران) عن طريق نزع ملكية حاملي اسهمها عند الحاجة.
ومشروع القانون مصمم على القياس بما يسمح للحكومة بالسيطرة على اسهم المصرف العقاري المتعثر «هيدرو ريل استيت» المهدد بالإفلاس في اي لحظة، في حين كان تلقى كفالات عامة تفوق قيمتها 100 مليار يورو. وفي المقابل، فإن الوضع افضل بالنسبة الى بنك «سوسيتيه جنرال» الذي اكد انه ضاعف ارباحه الصافية عام 2008 لتصل الى ملياري يورو.
وفي دول اوروبية اخرى، لم تكن الاخبار الاقتصادية اكثر تشجيعا على الاطلاق مع تأكيد دخول إسبانيا مرحلة الانكماش، حيث تقلص اجمالي انتاجها الداخلي -1 في المائة في الفصل الرابع.
وباشرت المفوضية الاوروبية المرحلة الاولى من الاجراءات ضد ست دول، بينها فرنسا وإسبانيا، لضخامة عجزها المالي الناجم عن تراجع ماليتها العامة بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويهدف اجراء كهذا، عبر توصيات محددة، الى ممارسة الضغوط على الدول غير الملتزمة لكي تعيد عجزها الى الحدود القصوى المسموح بها في الاتحاد الاوروبي، أي 3 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي.
ودعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين ألمونيا فرنسا واسبانيا الى البدء ببذل جهود، اعتبارا من العام المقبل، مشيرا الى ان نهاية عام 2009 وبداية عام 2010 ينبغي ان تشيرا الى «بداية الخروج من الأزمة».
لكن اولوية الحكومة الفرنسية على الفور تتجه نحو الانعاش الاقتصادي. فبحسب صحيفة «لوموند»، ستصرف فرنسا 2.6 مليار يورو لتمويل سلسلة من التدابير الاجتماعية وخصوصا خفض الضريبة عن كاهل اربعة ملايين اسرة، وعلاوة بقيمة 100 الى 200 يورولبعض العائلات.
وبالفعل، فقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي بعد ظهر الاربعاء هذا الاجراء. وكانت النقابات نجحت في عرض قوة عندما تحركت يوم 29 يناير (كانون الثاني) وحشدت في الشوارع ما بين مليون ومليونين ونصف مليون شخص.
ويحصل كل ذلك في حين جرت تحركات قوية هزت الانتيل الفرنسية ايضا.
وقتل رجل بالرصاص ليل الثلاثاء الأربعاء في غوادلوب، حيث تحول الاضراب العام الذي بدأ قبل شهر، الى اعمال شغب على الرغم من الدعوات الى الهدوء التي اطلقتها الحكومة والنقابات.
وفي بقية انحاء العالم، لم تكن الاوضاع افضل حالا.
ففي آسيا، قد تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى اغراق 140 مليون شخص في الفقر والقاء 23 مليون شخص اضافي في براثن البطالة في هذه القارة في عام 2009، كما قالت منظمة العمل الدولية في تقرير.
وفي الولايات المتحدة، يبقى الوضع مقلقا على الرغم من توقيع الرئيس باراك أوباما الثلاثاء على خطة نهوض اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار.