أعلن أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بمصر أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف أثر الأزمة المالية العالمية من دون اللجوء إلى إجراءات طارئة أو استثنائية كإيقاف التداول أو وضع قيود عليه. موضحا أنه جاء في مقدمة هذه الإجراءات تنظيم تعامل الشركات المقيدة على أسهم الخزينة بالإضافة إلى السماح لبعض المستثمرين الاستراتيجيين بزيادة حصص ملكيتهم في شركاتهم من دون إلزامهم بتقديم عروض شراء إجبارية، في ضوء عدم تأثير ذلك على حقوق الأقليات أو صغار المستثمرين.
وأكد سعد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس الثلاثاء أن اتخاذ إجراءات طارئة أو استثنائية في وقت الأزمات قد يهدد بقاء الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري بما يؤثر بصورة سلبية على مؤشرات التداول بالبورصة.
وأوضح سعد أن الهيئة الرقابية على سوق المال تتعاون مع البورصة المصرية لإصدار مؤشرات جديدة وإضافية لأداء السوق ومراجعة حدود الإقفال للسوق ككل وعلى مستوى الأوراق المالية، وقال: «الهيئة تدرس حالياً تقليل مدة الإيقاف إلى أقل من 30 دقيقة في حال تجاوز الورقة حاجز 10 في المائة ليتم إطالة مدة التداول على الأسهم في السوق أيضاً وتعديل طريقة حساب سعر الإقفال، أو أن يكون هناك إقفال على أساس المتوسط المرجح وإقفال آخر على أساس آخر سعر الذي سيتم اللجوء إليه مع بدء تطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها».SHORT SELLING وأقر رئيس هيئة سوق المال بوجود بعض أوجه القصور التنظيمية التي تواجه الشركات العاملة في مجال السمسرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة تسعى إلى حلها، موضحا أن من أبرز أوجه القصور قيام بعض شركات السمسرة بإقراض العملاء خارج منظومة الشراء بالهامش عن طريق الأمر الموقع مسبقاً، بالإضافة إلى القصور في كفاءة أداء العاملين لدى شركات السمسرة. وقال: «الهيئة تسعى حالياً إلى تطوير الإطار القانوني والإجرائي لتنظيم نشاط تكوين وإدارة صناديق الاستثمار لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية»، مؤكدا سعي الهيئة إلى زيادة أعداد صناديق الاستثمار في السوق المصري وتفعيل دور المؤسسات بشكل أكبر في السوق، كما تسعى إلى تشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار متوسط وطويل الأجل على الدخول في السوق عن طريق صناديق الاستثمار».
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد وصياغة مشروع التعديلات على بعض مواد لائحة تنظيم صناديق الاستثمار في النحو الوارد حالياً باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، خاصة فيما يتعلق بما يصدر عن مديري الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في الحكم على أداء تلك الصناديق واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة بشأن الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا وضع ضوابط الهيئة لإنشاء بنك الصناديق وعلى الأخص الأنواع الجديدة التي وردت باللائحة التنفيذية كالصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة وصناديق أسواق النقد والصناديق القابضة. وقال: «إن الهيئة تدرس حالياً جميع العوائق أمام تأسيس صناديق الاستثمار العقارية ليتم تفعيلها بشكل كبير في السوق المصري خلال أقصر فترة ممكنة». وأوضح سعد أن الهيئة تسعى إلى تطوير نظام إدارة الأزمات لديها لزيادة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بما يساهم في حماية السوق من التقلبات ومواجهة الظواهر التي تنتج عنها أو عن استغلال البعض لها في تحقيق مكاسب غير مشروعة.