تواجه دبي أول اختبار حاسم لقدرتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية، حيث تكافح واحدة من أبرز شركاتها وهي «بورصة دبي» لتدبير تمويل كاف من السوق من أجل تفادي التخلف عن سداد ديون تبلغ نحو 3.4 مليار دولار.
ويقول الخبراء إن هذا الاختبار سيثبت ما إذا كان بوسع دبي، المركز المالي والسياحي لمنطقة الخليج، شق طريقها للخروج من الأزمة بمفردها أم أن الحكومة الاتحادية التي تهيمن عليها جارتها أبوظبي ستوفر لها شبكة أمان.
يقول الخبير فهد إقبال في المجموعة المالية - هيرميس دبي «انه اختبار حرج للغاية. انها أول شركة كبرى مملوكة لحكومة دبي تواجه عملية تجديد (للدين). وحجم الدين لا يستهان به».
واضاف قائلا «استمرار التأخير لفترة طويلة مسألة أثارت الحيرة والدهشة وأضعفت بشدة ثقة المستثمرين في الإمارة».
وفي الأسبوع الماضي بلغت تكلفة التأمين من التخلف عن السداد لديون دبي مستويات قياسية عند 1025 نقطة أساس لمبادلات التخلف عن سداد الائتمان وهو ما يزيد عن التكلفة بالنسبة لايسلندا أشهر ضحية للازمة المالية العالمية مما يبرز مستوى القلق في الأسواق.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء ان بورصة دبي هي الشركة القابضة لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وقد لعبت دورا بارزا في توسيع القطاع المالي للإمارة.
والآن تجاهد بورصة دبي لتدبير حوالي 2.5 مليار دولار من أجل تجديد التزامات مالية تبلغ 3.4 مليار دولار في محاولة يبدو أنها ستؤذن ببداية عصر ما بعد الفقاعة ونهاية الأموال الرخيصة في الشرق الأوسط.
وقد نالت دبي شهرة عالمية بفضل طفرة القطاع العقاري ولكنها لا تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية على النقيض من جارتها أبوظبي إحدى أكبر مصدري النفط في العالم.
وفي حين تملك أبوظبي أكبر صندوق لاستثمار الثروة السيادية في العالم وهو جهاز أبوظبي للاستثمار تصل ديون دبي إلى حوالي 80 مليار دولار حسب تقديراتها. وحتى بضعة أسابيع فقط كان الافتراض بأن أبوظبي أو الحكومة الاتحادية ستتدخل لانقاذ دبي في حالة الضرورة أمرا مسلما به. لكن الإخفاق في جمع الأموال المطلوبة سيشكك في الجدارة الائتمانية لكثير من شركات دبي المثقلة بالديون.
وتقول ماري نيقولا الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد في دبي «هناك بعض القلق بشأن مسألة ما إذا كان بوسع دبي سداد ديونها».
وتقدر مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أنه سيتعين على شركات دبي ومعظمها متصلة بالإمارة جمع حوالي 15 مليار دولار في عام 2009.
وكلما طالت عملية البحث عن تمويل كلما زادت المخاطر على دبي. وحذرت مؤسسة موديز مؤخرا من أن أي تلميح بأن الحكومة الاتحادية لن تقدم نوعا من شبكة الأمان سيقوض الدعم للشركات المدينة في دبي.
وكان تحرك حكومة الإمارات في العام الماضي لضمان كل الودائع المصرفية وعمليات الاقراض بين البنوك ودمج اثنين من البنوك العقارية المتعثرة هما أملاك وتمويل في دبي قد خلق انطباعا بأن الحكومة الاتحادية ستقدم الدعم لكل الأطراف التي تواجه وضعا حرجا في الإمارات.
بيد أن الآمال بدأت تذوي عندما بدا أن الحكومة أرجأت عملية دمج المصرفين. وفي حين عززت إمارة أبوظبي رؤوس أموال خمسة من بنوكها في صفقة حجمها 4.36 مليار دولار فلا تلوح في الأفق حتى الآن صفقة مماثلة لدبي.
وربما تكون المعاناة في تدبير أموال قد بدأت بالفعل تلقي بظلالها على تطلعات شركات دبي لجمع رؤوس أموال. فقد أجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»خططا لاقامة محطة للطاقة بتكلفة 8.6 مليار دولار. وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في ديوا إن الهيئة تبحث مع بنوك أوروبية حاليا ترتيب عملية تمويل للمشروعات.