أنهت أسواق المنطقة العربية أسبوعا متقلبا غلب عليه التردد والحيرة ونشاط المضاربين والسرعة في جني الأرباح، وشهدت فيه الأسواق تفاوتا في الأداء، خاصة في بعض الأسواق، حيث أبلت سوق دبي جيدا وسط تداولات نشطة لم تشهدها السوق منذ فترة طويلة فيما كانت السوق القطرية على عكس ذلك تماما.
> أسهم دبي: تمكنت سوق دبي في جلسة يوم أمس من مواصلة التقدم مسجلة مكاسب قوية لم تشهدها منذ فترة طويلة في ظل تداولات مليارية، وذلك نتيجة لعوامل عديدة عملت على اجتذاب سيولة شرائية إلى السوق، حيث ان تماسك الأسهم القيادية في الفترة السابقة رغم نتائج بعضها غير الجيدة، كذلك توزيعاتها التي لم تكن مغرية أو لم تكن على الإطلاق تعمل على تعزيز النظرية القائلة بان الأسهم استوعبت الأخبار السيئة ولا تريد أن تفقد أكثر مما فقدته لتتشكل قناعة بان الأسهم وصلت القاع وان التصحيح والارتداد للأعلى سيكونان سمة السوق في الفترة المقبلة، كما دفعت التوقعات بدعم حكومي قريب أو على الأقل بأنها لن تتوانى عن الدعم في حالة حاجة الشركات الملحة إليه، إلى تحسن معنويات المستثمرين واجتذاب مستثمرين جدد أو من أولئك الواقفين في الطوابير بانتظار أي من إشارات التحسن للدخول مجددا، كما كان لسيولة وأموال المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية، التي استهدفت تغطية مراكزها المكشوفة على أسهم قيادية ونشطة قامت ببيعها على المكشوف مسبقاً، دور في النشاط داخل السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 81.80 نقطة أو ما نسبته 5.38 في المائة ليقفل عند مستوى 1601.24 نقطة، واقفل سهم اعمار عند سعر 2.09 درهم بمكاسب بلغت نسبتها 11.17 في المائة، فيما أقفلت بقية أسهم العقار على مكاسب بنسب أعلى عدا سهم ديار الذي اكتفى بما يزيد على 5 في المائة. أما أسهم شركات الاستثمار، التي قادها سهم دبي المالي، فكانت مكاسب غالبيتها تفوق 10 في المائة وارتفع دبي الإسلامي بنسبة 1.98 في المائة وسط استقرار لسهم الإمارات دبي الوطني. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 846 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم نفذت من خلال 14.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 3 شركات واستقرار لسعر سهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.81 في المائة تلاه قطاع العقار والإنشاءات بنسبة 10.86 في المائة. وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.71 في المائة وصولا إلى سعر 2.34 درهم.
> الأسهم الكويتية: شهدت السوق الكويتية في جلسة يوم أمس تحركات مغايرة لجلساتها القليلة الماضية، حيث عادت القياديات للواجهة وكانت الداعم الأبرز لمؤشر السوق الذي انطلق من دون تذبذبات كثيرة منذ بداية التداولات وذلك مع تحسن معنويات المستثمرين نتيجة للأنباء المتعلقة بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع الاستقرار المالي، التي يتوقع أن تكون ايجابية ومتوسعة بشكل اكبر، كما سادت توقعات بان القانون في النهاية سيقر من مجلس النواب لأهميته وضرورة سرعة البت في هذا الموضوع لأن التأخير لا يصب في مصلحة أي طرف، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 65.7 نقطة أو ما نسبته 0.99 في المائة ليقفل عند مستوى 6687.6 نقطة، وجاء الدعم من القياديات وبخاصة أسهم البنوك في ظل أداء جيد لغالبية أسهم السوق والقطاعات مع تميز لأداء أسهم الخدمات، كما ارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 395 مليون سهم بقيمة 70 مليون دينار نفذت من خلال 8035 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 202.3 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 167.5 نقطة، في المقابل سجل قطاع الأغذية أعلى تراجع فاقدا 84.8 نقطة تلاه قطاع غير الكويتي بواقع 30.4 نقطة. وسجل سعر سهم الشبكة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.615 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار.
> الأسهم القطرية: ارتدت للايجابية قطاعات السوق القطرية باستثناء قطاع البنوك، الذي استمر بنزف النقاط بضغوط أبرزها من سهم المصرف، الذي عاد التداول عليه بعد إقرار عموميته توزيع أرباح نقدية بنسبة 70 في المائة من رأس المال المدفوع وبواقع 7 ريالات للسهم الواحد، حيث بات من الواضح الضغوط القوية التي يتعرض لها السهم بعد إقرار عموميته بند التوزيعات، ونتيجة للضغوط القوية من قطاع البنوك انزلق مؤشر السوق العام لمستوى 4868.91 نقطة فاقدا 65.75 نقطة أو ما نسبته 1.33 في المائة، وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 202 مليون ريال نفذت من خلال 4350 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 70.13 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 66.13 نقطة، ثم قطاع التأمين بواقع 40.22 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك بواقع 235.29 نقطة. وسجل سعر سهم ازدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال.
> الأسهم البحرينية: تراجعت السوق البحرينية في جلسة يوم أمس لتنهي أسبوعا طغى على كافة جلساته اللون الأحمر باستثناء جلسة واحدة سجلت فيها السوق ارتفاعا غير محسوس. وشهدت جلسة الأمس تراجعا لكافة القطاعات الحيوية بقيادة البنوك بعد تراجعات قوية لبنك البحرين والكويت وسهم الخليجي التجاري وسط ارتفاع طفيف لسهم الأهلي المتحد رغم إعلان البنك عن خسائر في الربع الأخير من العام السابق وانخفاض في أرباح العام كاملا مقارنة مع عام 2007، كما عزز تراجع سهم بيت التمويل الخليجي من خسائر السوق وذلك بالتزامن مع إقرار التوزيعات وزيادة رأس المال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 1593.32 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 239.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بواقع 28.38 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.14 نقطة فقطاع الخدمات بواقع 1.32 نقطة، فيما بقيت أرقام القطاعات الأخرى عند نفس اغلاقات الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 دينار.
> الأسهم العمانية: مزيد من التراجع سجله مؤشر السوق العمانية في جلسة يوم أمس مع استمرار ضغوط البيع لجني الأرباح، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 42.81 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل عند مستوى 4875.43 نقطة، وقاد التراجع من دون منازع سهم بنك مسقط وسهم البنك الوطني وسط تباين لأداء بقية الأسهم والقياديات. وبقيت السيولة وأحجام التداولات قريبة من مستويات الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 62 مليون ريال نفذت من خلال 3760 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.510 في المائة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.450 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.130 في المائة. وسجل سعر سهم كلية مجان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 ريال.
> الأسهم الأردنية: عادت السوق الأردنية للتراجع تحت وطأة عمليات جني الأرباح السريعة التي نفذها المستثمرون الذين لم تثنيهم أرباح الشركات الجيدة ولا التقارير التي ترجح عدم تأثر المملكة كثيرا بتداعيات الأزمة عن عزمهم على البيع، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة بلغت .61 في المائة ليقفل عند مستوى 2676.06 نقطة، وارتفعت بشكل كبير قيم وأحجام التداولات في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 38 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون دينار نفذت من خلال 12038 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 80 شركة واستقرار لأسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.52 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة. وسجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري وسهم الولية للاستثمارات الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.97 في المائة.
> الأسهم المصرية: ارتد مؤشر السوق المصرية لجهة المكاسب خلال تداولات جلسة يوم أمس مدعوما من الأسهم القيادية وغالبية أسهم السوق بشكل عام وسط تداولات نشطة، حيث ارتفع مؤشر كايس 30 نقطة بنسبة 1.64 في المائة ليقفل عند مستوى 3587.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 172 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه نفذت من خلال 37 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 34 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.
وسجل سعر سهم عبر المحيطات للسياحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 38.75 في المائة وصولا إلى سعر 3.33 جنيه.