غلوبل: انكماش حاد في إصدارات الصكوك الإسلامية العام الماضي

أرخت الأزمة المالية العالمية بظلالها على اسواق الصكوك ( السندات الاسلامية) العام الماضي التي شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة مع الاعوام الاخيرة. فتراجعت حصيلة اصدارات الصكوك العام الماضي بنسبة 54.5 في المائة لتصل الى نحو 15 مليار دولار بالمقارنة مع 33 مليار ‏دولار في عام 2007. ‏‎ ويُرجع تقرير غلوبل عن الصكوك لعام 2008 هذا الانخفاض إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت ‏المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت، ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية. وكدليل على تأثير الضائقة الائتمانية على الصكوك، كانت عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من عام 2008، ‏ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من ذات العام. حيث بلغ عدد إصدارات ‏الصكوك في الولايات المتحدة في الربع الاول من العام الماضي 139 إصدارا بقيمة 14.3 مليار دولار، اي بمتوسط 4.8 مليار دولار لكل ‏‎ربع. وفي المقابل كان عدد إصدارات الصكوك في الربع الرابع 26 اصدارا بقيمة 0.8 مليار ‏دولار. ‏ وبالرغم من ذلك يبيّن التقرير ارتفاع عدد اصدارات الصكوك العالمية من 129 إصدارا في عام ‏‏2007 إلى 165 في عام 2008. ‏‎موضحا ان سوق السندات الإسلامية ما زال متركزا في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، من حيث القيمة بالدولار. حيث شكّلت ‎دول مجلس التعاون الخليجي 55.5 في المائة من القيمة بالدولار للصكوك المُصدرة، في حين شكّلت ماليزيا 36.3 في المائة منها. وفي المقابل، تراجع عدد الصكوك المؤسساتية تراجعا طفيفا من 97 إصدارا في عام 2007 إلى 92 إصدارا وبقيمة بلغت 13.3 مليار دولار، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من الضِعف لتبلغ 73 إصدارا في عام 2008 مقارنة مع 32 اصدارا في عام 2007. وقد بلغت قيمة الاصدارات السيادية 1.7 مليار دولار. ‎ وحلت ماليزيا في عام 2008 بالمرتبة الاولى كأكبر سوق للصكوك الإسلامية؛ حيث جمعت 5.5 مليار دولار من خلال 54 إصدارا؛ بمتوسط بلغ 101.3 مليون دولار للإصدار. وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر سوق للصكوك وقد جمعت 5.3 مليار دولار من خلال 10 إصدارات بمتوسط قدره 530 مليون دولار للإصدار. في حين كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي حصدت مليار دولار إلى جانب الإمارات العربية المتّحدة وماليزيا، بحصيلة مقدارها 1.9 مليار دولار، تم جمعها من خلال 4 إصدارات بمتوسط 468.3 مليون دولار لكلّ إصدار.

واوضح تقرير غلوبل أن عشر دول قامت العام الماضي بإصدار صكوك نصفها كان من دول الخليج. وشهدت جميع الدول، باستثناء قطر وأندونيسيا، انخفاضا في إصدارات الصكوك من حيث قيمة الدولار في عام 2008. واوضح التقرير أن إجمالي قيمة الإصدارات بالدولار المطروحة في عام 2008 بلغ نحو 1.5 مليار دولار، أي ما يُمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الإصدارات، بالمقارنة مع إجمالي الإصدارات بالدولار البالغة 13.9 مليار دولار في عام 2007 بما يمثل 41.2 في المائة من إجمالي الإصدارات. اما عدد الإصدارات بالدولارات في عام 2007 فقد بلغ نحو 27 إصدارا بالمقارنة مع خمسة إصدارات فقط في عام 2008، وقد تم طرح أربعة منها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت حكومة واحدة فقط بإصدار صكوك سيادية بالدولار الأميركي وقد بلغت قيمتها 350 مليون دولار أميركي.

وتجاوزت العام الماضي الحصة السوقية لخمسة هياكل من الصكوك وهي الإجارة، المضاربة، المشاركة، الاستثمار والمرابحة نسبة 90 في المائة من ناحية القيمة بالدولار. وشهدت صكوك المرابحة وحدها ارتفاعا بلغت نسبته 59.3 في المائة من مستواها البالغ 512.3 مليون دولار في عام 2007 لتصل إلى 816 مليون دولار في عام 2008. وكانت صكوك المشاركة هي أعلى الصكوك قيمة في عام 2007 إذ بلغت 12.4 مليار دولار، ولكنَّها انخفضت بأكثر من 83 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2008 . ومن ضمن الصكوك الأخرى التي شهدت انخفاضا في قيمتها، صكوك المضاربة بانخفاض بلغت نسبته 68.6 في المائة، وصكوك الاستثمار بنسبة 34.4 في المائة، وصكوك الإجارة بنسبة 5.5 في المائة.

وكانت صكوك الإجارة أفضل أنواع الصكوك من جهة قيمتها بالدولار وعدد إصدارتها. وقد شهدت إقبالا عليها في السوق إذ أثبتت أنّها هيكل مربح وفي الوقت ذاته متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بينما كانت صكوك المضاربة ثاني أكبر الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي.