جنحت مؤشرات سوق الأسهم السعودية للهبوط خلال تعاملاتها في هذا الأسبوع بعد أن كانت سجلت أداء جيدا بتحقيقها معدلات سعرية وكمية وحجم صفقات خلال تداولات الأسبوع المنصرم في إشارة إلى تباين موقف المتداولين.
وتراجعت بشكل ملموس قيمة التداول في سوق الأسهم المحلية خلال التعاملات الأسبوع ( تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء من كل أسبوع بواقع 3 ساعات ونصف يوميا) بقرابة 27 في المائة، حيث حققت خلال الأسبوع المنصرم 33.4 مليار ريال لتتراجع خلال هذا الأسبوع، عندما تحقق 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار). كما ذهبت كمية التداول لذات السياق المنخفض، عندما تراجعت كمية الأسهم المتداولة خلال 5 أيام من 1.6 مليار سهم في الأسبوع الماضي إلى 1.3 مليار سهم في الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع الجاري، تمثل تقلصا في المعدل قدره 18 في المائة تقريبا، في حين سجلت حجم الصفقات المنفذة نسبة تراجع قوامها 17 في المائة عندما انحدرت من 978 ألف صفقة في الأسبوع الماضي إلى 809 آلاف صفقة منفذة خلال هذا الأسبوع.
وكانت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع، أحجمت عن التفاعل مع الارتفاعات التدريجية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وسجل خلالها مؤشر السوق ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقتربا من حاجز 5000 نقطة، مع تعرضه لعمليات بيع لجني الأرباح وخاصة يوم الثلاثاء المنصرم، حيث انخفض فيه مؤشر السوق بنسبة 4 في المائة.
وتأثرت سوق الأسهم يومها بحالة الارتباك التي سادت أوساط المستثمرين بعدما بدأت عمليات جني الأرباح على أسهم الشركات الصغرى وبالتحديد في قطاعي التأمين والزراعة بتراجعات بالنسب القصوى وامتدت لاحقا إلى أسهم قطاع البتروكيماويات.
و انخفضت أسعار النفط وهو العامل المؤثر في سوق الأسهم السعودية على اعتبار أنه المصدر الرئيسي للدخل، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس مسجلا 35.0 دولار بانخفاض قدره 2.6 دولار أو ما نسبته 6.9 في المائة عن سعره قبل أسبوع. وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر التداولات يوم الأربعاء المنصرم، مسجلا 4773.7 نقطة، يمثل تراجعا نسبته 1.5 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، في وقت لا تزال أسهم شركات المضاربة تواصل ارتفاعها وتسجل مكاسب قياسية في ظل محاولة بعض المضاربين جذب الانتباه إليها لتحقيق مكاسب قياسية قبل تراجعاتها التصحيحية المرتقبة في الفترة المقبلة. إلى تفاصيل أخرى وقراءة فنية أوسع في سياق هذا التقرير:
* المصارف والخدمات المالية
* القطاع المصرفي لا يزال من القطاعات التي لم تجد نصيبها فعليا في خيارات المحافظ الفردية بالدرجة الأولى واقتصرت على الصناديق والمستثمرين السابقين، بمعنى عدم وجود شريحة جديدة تستهدف الشراء بشكل ملموس في بنوك القطاع برغم وجود الفرص المغرية للشراء. وبلغت نسبة حجم قيمة التداول للقطاع إلى إجمالي القيمة المتداولة في سوق الأسهم 10 في المائة تقريبا وهي ذات نسبة الاستحواذ المعتادة، برغم وجود إمكانية كبرى للاستحواذ على نسب أعلى والسيطرة على مجريات وتفاعل المؤشر العام مع التداولات.
* الصناعات البتروكيماوية
* لا يزال يمثل هذا القطاع ثقلا في أداء سوق الأسهم السعودية، لاسيما باحتوائه جملة من الشركات المؤثرة وزنا في المؤشر العام، كما تحتوي على شركات ذات جاذبية استثمارية عالية المستوى على المديين المتوسط والبعيد مما يزيد من ترشيح دخول شرائح مشترين انتقائيين، يستهدفون الاستحواذ على نصيب من تلك الشركات ولكن بشكل تدريجي. وسيطر متعاملو هذا القطاع على نسبة 18 في المائة من إجمالي قيمة المتداول في سوق الأسهم خلال الأسبوع.
* الإسمنت:
* لا تزال مؤشرات القطاع توحي باستمرارية سياسة المتعاملين مع هذا القطاع الذي لم يستحوذ سوى على واحد في المائة فقط من قيمة تداولات الأسبوع الجاري، وهو ما يؤكد رؤية أن شريحة المتعاملين هم ذاتهم السابقون في حين لم تبرز شريحة جديدة تستهدف هذا القطاع على الرغم من جاذبيته الاستثمارية.
ولا يتوقع أن يشهد القطاع جديدا خلال الأسبوع المقبل من حيث الإقبال على التداول فيه إذ تبدو المؤشرات أكيده ببقاء سياسة التعامل معه على ذات المنوال في السابق، في حين لا يزال مؤشره العام متراجعا بنسبة 0.84 في المائة منذ بداية العام.
* التجزئة
* لا يزال القطاع غير مُرضٍ لشريحة المتعاملين في مكوناته بدلالة المؤشرات الفنية التي تكشف عن أن قطاع التجزئة يمثل ثاني أكثر قطاعات سوق الأسهم السعودية تراجعا منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 2.5 في المائة عندما توقف مؤشرها العام عند 3733 نقطة.
ويحتوي القطاع على أكبر قيمة سعرية محققة في سوق الأسهم السعودية إلى الآن المتمثلة بقيمة 161.5 ريال (43 دولارا) بينما لا تزال أسعار جميع شركات القطاع في المتناول بمتوسط سعري بين 20 ريالا و52 ريالا، وهو الأمر الذي ينتظر أن يكون معرقلا لدخول شريحة شراء جديدة تستهدف المضاربة وسط وجود فرص متاحة بأسعار أقل في قطاعات أخرى.
* الطاقة والمرافق الخدمية
* يظل الوضع مستقرا نوعا ما في القطاع مع قلة مكوناته بيد أن هناك تحركا على بعضها نتيجة إمكانية التداول والمضاربة فيه، إلا أن وجود إحدى الشركات الكبرى والمؤثرة في السوق قلل من تفاعلات هذا القطاع الذي لا يستحوذ سوى على واحد في المائة من قيمة التداولات المنفذة خلال الأسبوع.
ويظل القطاع رهينة تحرك إحدى مكوناته، الذي يظل صعبا مع صعوبة السيطرة على حجم كمية الأسهم لديه، مما يجزم باستمرار الوضع على ما هو عليه مستقرا أو ارتفاعا طفيفا جدا للقطاع الذي حقق منذ بداية العام نسبة ارتفاع قوامها 3.2 في المائة.
* الزراعة والصناعات الغذائية
* ظل القطاع خيارا ثانيا أو ثالثا على قائمة خيارات المضاربين في سوق الأسهم السعودية، إلا أن الأسعار التي لامستها بعض مكونات القطاع قلصت من جاذبيته من الناحية المضاربية على الرغم من أنها (أي: الأسعار) تظل في سياق الإغراء للمحافظ والصناديق الانتقائية الراغبة في الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
ويحتوي القطاع على ثاني أكبر قيمة محققة لسهم في سوق الأسهم السعودية حيث بلغ سعره 158.5 ريال (42.2 دولار)، بينما تبقى أسعار القطاع بين 10 و 40 ريالا ربما تكون مثار اهتمام بعض المتداولين، وسط محدودية تراجع القطاع منذ بداية العام بنحو نصف نقطة مئوية، في حين سيطر على ما قوامه 12 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع.
* الاتصالات وتقنية المعلومات
* تظهر أسعار شركات الاتصالات في متناول القوة الشرائية لمعظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث لا يتجاوز سعر أغلى سهم 41 ريالا في حين هناك مكونات لم تتجاوز سعرها 12 ريالا وهو ما يعكس وجود فرصة استثمارية متاحة للراغبين في الاستثمار طويل ومتوسط المدى.
ويتهيأ قطاع الاتصالات لدخول شركة اتصالات جديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك لن يقلل من الجاذبية الاستثمارية للقطاع ولا يهدد بفقد الشركات شريحة من عملائها، حيث إن الشركة الجديدة ستخصص في مجال الخطوط الهاتفية الثابتة.
* التأمين
* ينتظر أن يشهد التأمين سيناريوهات مشابهة لما سارت عليه خلال الشهر المنصرم، متفاوتة في أداء مكوناتها بين شركات تتفاعل مع التوجهات المضاربية مستفيدة من قلة الأسهم وتراجع الأسعار وبين شركات تخضع لمصير التصحيح نتيجة الصعودات السعرية الناجمة عن عمليات المضاربة في الأسابيع القليلة المقبلة.
* الاستثمار المتعدد
* تبرز القيم السعرية لكافة الشركات المدرجة كأبرز مميزات القطاع للراغبين في الشراء، حيث يحوي أرخص سهم مدرج في سوق الأسهم السعودية حتى هذا الأسبوع بقيمة 4.60 ريال (1.2 دولار) في حين لا يتجاوز أعلى سعر في هذا القطاع 50 ريالا (13.3 دولار). وحقق مؤشر القطاع ارتفاعاً منذ مطلع العام الجاري بنسبة 7.5 في المائة في حين سجلت نسبة استحواذ القطاع على قيمة تداولات 8 في المائة من السوق.
* الاستثمار الصناعي
* يبقى قطاع الاستثمار الصناعي، يمثل نموذجا للقطاع المتفاعل مع تداولات سوق الأسهم حيث يستحوذ على نسبة 9 في المائة من إجمالي القيمة التي تم تداولها في السوق، إضافة إلى أن مؤشر القطاع لا يزال يتوشح اللون الأخضر، حيث صعد منذ بداية العام وحتى الآن إلى 7.8 في المائة. ويظل القطاع مستهدفا للمحافظ والصناديق الراغبة في الاستثمار في الوقت الذي يمكن أن تستفيد منه شريحة المضاربات في تحرك بعض مكوناته.
* التشييد والبناء
* حقق قطاع التشييد والبناء قفزة ملموسة في معدل استحواذه على نسبة قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع حينما بلغت 10 في المائة في وقت سجل فيه مؤشر القطاع تراجعا هو الأكبرعلى مستوى القطاعات منذ بداية العام بنسبة 4.9 في المائة.
وبلغت أسعار شركات القطاع مستويات مرتفعة نوعا ما بيد أن وضع الشركات التسويقي واستمرار الاحتياج للمنتجات التي تنتجها في الأسواق يعزز من موقفها ويؤكد وجود شريحة ستحافظ على بقاء أسهم من القطاع في محافظها.
* التطوير العقاري
* لم يحظ القطاع العقاري بتفاعل ملموس رغم وصول أسعار مكوناته لمستوى جيد ومنافس، مقارنة بمتوسطات أسعار الشركات المدرجة في السوق إذ لم يتجاوز قيمة الأسهم المتداولة فيه على 4 في المائة من إجمالي المتداول في السوق. ولا تزال الفرصة متاحة أمام المتعاملين للاستفادة من المستويات السعرية استثماريا خلال الفترات المقبلة.
* النقل
* حجم التداولات عليه سجل مستويات جيدة باستحواذه على نسبة 4 في المائة من قيمة المتداول في سوق الأسهم خلال الأسبوع، إلا أن الفرصة متاحة لزيادة الإقبال على القطاع مع توفر قيم سعرية في متناول المضارب والمستثمر.
* الإعلام والنشر
* مؤشراته الإجمالية جيدة لطيف واسع من المتعاملين في سوق الأسهم، بدلالة ما حققه مؤشر القطاع الذي حل ثالثا كأكثر القطاعات ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، حيث سجل حتى الآن صعودا قوامه 12.4 في المائة بينما لا تزال أسعار القطاع للمستثمرين في مستويات مغرية جدا، حيث لم تتخط حاجز 30 ريالا.
* الفنادق والسياحة
* انتعشت مكونات القطاع بشكل ملموس خلال الأسابيع الماضية، عززت من موقعه بين قطاعات السوق، إذ حقق مؤشرها العام أعلى ارتفاع مسجل منذ بداية العام بنسبة 22.1 في المائة، وسط تفاعلات الشركات العاملة فيه بعمليات المضاربة المحدودة فيه.
ولا ينتظر أن يكون القطاع ذا جاذبية عالية للمضاربة من قبل شرائح واسعة من المتعاملين، حيث تكشف معدلات كمية التداول عليه أن هناك شريحة محددة ترغب في التعامل المضاربي بأسهم القطاع وتحرك مكوناته.