تقرير: 94% من عملاء 46 مشغلا للاتصالات في 19 دولة عربية مشتركون في خدمات «مسبقة الدفع»

قال ان دول الخليج وليبيا لا تفرض ضرائب على خدمات الجوال

TT

كشف تقرير عربي حديث أن 94 في المائة من مستخدمي الاتصالات في العالم العربي في 46 مشغلا للاتصالات في أسواق 19 دولة من يعمدون إلى استخدام البطاقات مسبقة الدفع مشيرا إلى أن سوق الاتصالات في منطقة الخليج الأكثر تنافسية وسط تميزها بعدم فرض ضرائب على خدمة الجوال.

وأظهر تقرير أصدرته مجموعة المستشارين العرب أن نسبة العملاء المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع بلغت 94.3 في المائة من مجمل المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في العالم العربي حتى نهاية عام 2008، مشيرا إلى أن السبب في تفضيل العملاء للبطاقات مسبقة الدفع هو توافقها مع إمكانياتهم المادية وسهولة الاستخدام خاصة من الشباب والمغتربين والزوار.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن مشغلي خدمات الهاتف الجوال بشكل عام يميلون إلى عملائهم المشتركين في الخدمات آجلة الدفع نتيجة العائدات المضمونة على المدى البعيد، مستطردا أن الخدمات مسبقة الدفع تشهد نموا مطردا في قاعدة العملاء الذين يستخدمونها لذا تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر لدى المشغل.

وأكد تقرير المستشارين العرب أن الاعتماد على خدمة الاشتراك مسبق الدفع لا تشكل بالضرورة مصدرا للعائدات العالية، مفيدا أن حزم الخدمات مسبقة الدفع تتضمن أدنى مستويات المخاطرة غير المرغوبة.

وأفصح التقرير الذي حمل عنوان «أسعار خدمات الاتصالات الجوالة في العالم العربي: مقارنة إقليمية» أن الأسعار التي يقدمها مزودو خدمات الاتصالات الجوالة في السعودية هي من بين التسعيرات الأكثر انخفاضا على مستوى العالم العربي.

وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على ملخص له أن السعودية تعد واحدة من إحدى 10 دول عربية تضم أسواقا تنافسية من بين الدول الـ 19 التي شملها التقرير، وعلى العكس منها في البحرين والإمارات وعمان، وسورية، وتونس التي تتميز أسواقها بالاحتكار، وفي لبنان وليبيا اللتين يتميز سوقاهما بالاحتكار الحكومي، بينما في عمان يتميز سوق الاتصالات فيها باحتكار القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن السعودية إضافة إلى لبنان وموريتانيا فقط لا تفرض رسوما للاتصال على المشتركين في الخدمة مسبقة الدفع في حين أن 3 من أصل 4 مزودين في السعودية يقدمون خدمات الاتصالات مؤجلة الدفع ومسبقة الدفع بينما توفر شركة واحدة خدمة الدفع المؤجل فقط.

وكان التقرير الذي صدر كجزء من خدمات الأبحاث الاستراتيجية التي تقدمها مجموعة المستشارين العرب شمل دول الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات، واليمن.

وتنفرد السعودية ـ بحسب التقريرـ ضمن التصنيف «منخفض التكلفة» في جميع الفئات التي استعرضها لكل من نوعي الخدمات الآجل الدفع والمسبق الدفع، موضحا أن سوق الاتصالات السعودية تقدم التسعيرات الأقل مقارنة بالمشغلين الآخرين في المنطقة.

ووفقا للتقرير فإن طرق حساب المكالمات في الدول العربية الـ 19 تباينت بين طريقة الحساب بالثانية التي تم تبنيها من قبل المشغلين في السعودية والإمارات والأردن والجزائر فقط، بينما لا يزال المشغلون في الدول الأخرى يتبعون طريقة سعر الدقيقة فقط، التي تعتبر أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلك.

وجاء من أهم النتائج التي خرج بها التقرير أن دول الخليج العربي الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على خدمات الهاتف الجوال بما فيها السعودية، مضافة إليها ليبيا، بينما تفرض الدول الباقية (11 دولة) ضرائب على المستهلك النهائي تتراوح من 3 في المائة كما في سورية إلى 23 في المائة كما في تونس.