حذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في باريس أمس أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستتواصل حتى عام 2010، إذا لم تتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي العالمي والتخلص من أصوله السامة.
وقال دومينيك ستراوس: «إذا لم يحدث تطهير للبنوك سيتم فقدان معظم حزم التحفيز المالية» مضيفا «الأمور تتحرك ببطء شديد».
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية أوضح ستراوس كان في مؤتمر صحافي أثناء افتتاح المنتدى العالمي عن التنافسية الذي ترعاه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس «سنظل نتطلع لحدوث انتعاش اقتصادي في بداية عام 2010 بشرط تطبيق السياسات السلمية».
وأشار رئيس المؤسسة الدولية إلى أن حزم التحفيز المالي جزء من تلك السياسات وأردف قائلا « تعتمد فعالية التحفيز المالي على إعادة هيكلة وتطهير القطاع المصرفي».
وأضاف أنه بجانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يوجد قلق كبير آخر يتعلق بالاقتصاد العالمي، حيت بدأت الأزمة تمتد إلى الدول الصاعدة حيث بدأت تدفقاتهم المالية «تجف».
وحذر أيضا من أن عام 2009 سيكون «عاما سيئا بحق» وربما يتفاقم سوءا أكثر من التوقعات الحالية.
وأدلى ستراوس كان بهذه التصريحات قبل يوم واحد من إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديرات أولية أن اقتصاديات الدول الأعضاء بها انكمشت بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو الأعلى منذ تأسيس المنظمة عام 1960.
على صعيد أوروبي آخر، أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو أنه يتعين على مجموعة العشرين للدول الصناعية والصاعدة الكبرى إعادة إحياء جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية وذلك بهدف التصدي للنزعة الحمائية التي أشعلتها الازمة الاقتصادية.
وأكد باروسو للصحافيين في بروكسل :«نرى خارج أوروبا اتجاهات متزايدة نحو الحمائية من شأنها أن تدمر الوظائف وإمكانية تحقيق نمو في الاقتصاد العالمي».
وقال باروسو بعد محادثات مع رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوج راسموسن: «آمل أن توضح مجموعة العشرين أن علينا أن نتوصل في أقرب فرصة إلى نتيجة لمحادثات الدوحة التجارية لأن البديل سيكون خطيرا جدا على العالم بأسره».
ِمن جانبه أشار راسموسن إلى خطورة الحمائية داخل دول الاتحاد الاوروبي، داعيا المفوضية الأوروبية إلى التأكد من التزام دول التكتل السبع والعشرين بتحرير التجارة.
وأضاف أن النزعة الحمائية «ستكون الحل الخطأ للأزمة الاقتصادية الحالية ولذلك أرى أن المفوضية هي الضامن للقواعد والمبادئ الأساسية للسوق البينية داخل الاتحاد الاوروبى».
وقد دقت نواقيس الخطر في أوروبا على مدار الأسابيع القليلة الماضية على خلفية تعالي نداءات وطنية في فرنسا واسبانيا بصفة خاصة، لدعم شركات صناعة السيارات المحلية، بينما حذرت الدول الأعضاء المتخصصة في التصنيع مثل جمهورية التشيك من أن مثل تلك المخططات ربما تهدد الصناعات التكميلية الموجودة على أراضيها.
كما زادت المخاوف من شعارات «اشتر المنتج الأميركي» التي شددت عليها حزمة الحوافز الاقتصادية الأميركية الأخيرة.
وبدأت جولة محادثات الدوحة في منظمة التجارة العالمية عام 2001 بهدف تحرير التجارة العالمية إلا أنه يبدو أنها انهارت في يوليو (تموز) بعد السجال الذي دار بين الولايات المتحدة وكبرى الاقتصاديات الصاعدة بسبب قواعد استيراد المنتجات الزراعية.
ومن المقرر أن يلتقي زعماء مجموعة العشرين في لندن في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل لبحث سبل التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت نفسه وافقت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على برامج المساعدات الحكومية الألمانية وضمانات القروض للقطاع المصرفي وأقرت توافق هذه الخطوات مع اللوائح الأوروبية للتعامل بشكل مؤقت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكرت مصادر المفوضية أمس الخميس في بروكسل أن من حق الحكومة الألمانية تقديم قروض للمؤسسات المصرفية بأقل نسبة فوائد في السوق للمساعدة في الخروج من عثرتها ولتجنب تعرض اقتصاد ألمانيا لمشاكل كبيرة.
ويحق للحكومة الألمانية ولحكومات الولايات والمحليات بموجب الموافقة الأوروبية منح القروض بفائدة ميسرة للغاية للبنوك التي عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية مع ضرورة تسليم القروض في موعد أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل 2010، واستثناء البنوك التي لم تتعرض لمشاكل في الأول من يوليو (تموز) 2008.
وأبانت نيلي كرويس مفوضة شؤون حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي «من خلال هذه الإجراءات سيمكن خفض نفقات القروض للبنوك بشكل كبير بشكل سيسمح بانتعاش الاستثمارات وتحسن الوضع الاقتصادي دون الإخلال بنظام حماية المنافسة».
وكانت المفوضية الأوروبية أقرت ثلاثة إجراءات حكومية ألمانية لمواجهة الأزمة المالية، بينها برنامج منح قرض بقيمة 15 مليار يورو لإنقاذ بنك «كيه.إف.دبليو» للتنمية والذي تملكه الدولة فضلا عن برامج إنقاذ عاجلة بنحو نصف مليون يورو للشركات التي أصبحت على وشك الإفلاس.