أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، انه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج المحلي من الاسمنت خلال العام الحالي إلى حوالي 200 ألف طن مما يزيد من المعروض في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على الاسمنت خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مصنعين جديدين دخلا مرحلة الإنتاج خلال الشهر الماضي ومن المتوقع أن يدخل مصنعان جديدان مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي من ضمن 14 مصنعاً جديدًا للاسمنت حصلت على رخص من الوزارة في العام الماضي.
وقبل أيام أصدر رشيد قرارا بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي.
ويتوقع مراقبون حدوث انفراجة في السوق على مستوى المنافسة مع دخول طاقات إضافية جديدة للسوق، وذلك مع بداية تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ«أسمنت سيناء» بطاقة 1.7 مليون طن، وكذلك بداية الإنتاج لمصنع شركة «جنوب الوادي» للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن، وهو ما يضيف ثلاثة ملايين طن أسمنت جديدة للمعروض المحلي، هذا بالإضافة لدخول الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت الجديدة إلى السوق، التي تبلغ 13.5 مليون طن، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج المصري من الأسمنت 66 مليون طن في مقابل 52 مليون طن استهلاكا متوقعا، وهو ما سيسمح بوجود فائض يوجه للسوق العالمية نظراً للمركز التنافسي لمصر في صناعة الأسمنت من حيث التكلفة. وأوضح رشيد أن هذه الزيادة المتوقعة لإنتاج الاسمنت ستؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية وتقضي علي الاختناقات في شبكات التوزيع، خاصة أن المصانع الجديدة موزعة توزيعاً جغرافيا يغطي معظم المحافظات مما سيؤثر ايجابا على تقليل تكلفة النقل.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة للسيطرة على أسعار الاسمنت في السوق المحلية ترتكز على محورين، الأول إتاحة مزيد من المنافسة للسوق المحلية وزيادة المعروض من خلال إنشاء مصانع جديدة، والثاني وضع ضوابط لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع والمنشآت الإنتاجية لمنع أي محاولات لاستغلال الأزمات لرفع الأسعار، وهذا ما اتخذته الوزارة أخيرا لإلزام المصانع بتحديد وإعلان الأسعار في جميع حلقات التوزيع وتشديد العقوبة على المخالفين.
وحول الوضع الحالي للاسمنت في السوق المحلية قال الوزير، إن تقارير التجارة الداخلية لمتابعة الأسواق تؤكد انخفاض الأسعار واستقرارها في جميع المحافظات.
وقال إن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية يكثف حملاته الرقابية على المنتجين والتجار لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واتجهت أسعار الأسمنت في مصر إلى تصاعد تراكمي، حيث بلغ سعر الطن في عام 2000 نحو 185 جنيها ليصل في 2007 إلى 360 جنيها. وفي عام 2008 وصل سعر الطن إلى 470 جنيها ليصل مع بدايات عام 2009 إلى 700 جنيه للطن، لكنها مالت إلى الانخفاض مجددا مع القرارات الحكومية الأخيرة.