بدأ سريان بعض القوانين الجديدة التي من شأنها أن تسهل على الحكومة البريطانية وبنك انجلترا التدخل لمساعدة البنوك المتعثرة، وذلك بدءا من يوم أمس (السبت). وقد تضمن القانون الجديد للبنوك الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، بنودا من شأنها أن تسمح للحكومة بتقديم المساعدة المالية للبنوك المتعثرة والمؤسسات المالية – التي تعمل بصورة أساسية في مجال الإقراض العقاري – قبل أن تواجه عدم الاستقرار. كما تساعد بعض بنود القانون كذلك على تسهيل استعادة العملاء لأموالهم المودعة في البنوك ومواصلة بناء المشروعات المتعثرة. ويعتبر «نظام القرارات الخاص» الذي يسمح بالتدخل السريع من جانب الدولة جزءا من قانون البنوك الجديد الذي بدأ سريانه يوم أمس السبت. ويسمح ذلك النظام للمشرّعين بالتدخل والسيطرة على البنوك في حالة الضرورة أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى بما في ذلك بيع هذه البنوك. وسوف يبدأ سريان بعض بنود القانون الأخرى في وقت لاحق. وبحسب وكالة «اسوشيتد برس» فقد لاقى القانون الجديد بعض الانتقادات لأنه يسمح بالحفاظ على بعض تفاصيل الدعم المالي الذي يتم تقديمه للبنوك المتعثرة أثناء محاولة الحفاظ على استقرار هذه البنوك والحفاظ على ثقة الجمهور فيها.
ويأتي ذلك القانون الجديد كجزء من رد الفعل تجاه انهيار بنك نورثرن روك في عام 2007 وما تبعه من تأميم. ويتمثل الهدف من ذلك القانون في السماح بسرعة التدخل من جانب الدولة عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك.