اجتمع فريق العمل الذي شكله الرئيس الأميركي باراك أوباما على المستوى الوزاري لدراسة وضع شركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة للمرة الأولى أول من أمس حيث شدد الفريق على «الضرورة الملحة» لإصلاح صناعة أصبحت على شفا الانهيار.
وقد كلفت المجموعة التي يرأسها وزير الخزانة تيموثي غيتنر وكبير مستشاري الاقتصاد بالبيت الأبيض لاري سامرز بتقييم احتمالات البقاء بالنسبة لشركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر».
وتلقت الشركتان الأميركيتان 17.4 مليار دولار في صورة قروض حكومية للطوارئ. وقالت الشركتان هذا الأسبوع إنهما قد تحتاجان إلى ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية لتجاوز حالة الركود الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة.
وقال بيان لفريق العمل: إن أعضاءه عرضوا «التحليلات الأولية» للخطط التفصيلية لإعادة الهيكلة الخاصة بشركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، التي قدمتها الشركتان يوم الثلاثاء الماضي وتشمل الاستغناء عن 50 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان: إن «جيتنر وسامرز أكدا الطابع الملح للقضايا التي تؤثر في صناعة السيارات الأميركية، والحاجة إلى إعادة هيكلة جوهرية لضمان البقاء على المدى الطويل».
وينبغي على الشركتين إثبات أنهما تسيران في الطريق الصحيح للعودة إلى تحقيق الأرباح بحلول 31 مارس (آذار) أو المخاطرة بخسارة القروض الحكومية.
وتم تكليف فريق العمل باتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الشركتان قد استوفتا شروط الحصول على القرض أم لا.
وتعد شركة «فورد موتور» هي العضو الوحيد ضمن ما يسمى بـ «الثلاثة الكبار» في ديترويت مقر صناعة السيارات في الولايات المتحدة التي لم تسع إلى الحصول على قروض من الحكومة.
وتسببت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في انخفاض مبيعات السيارات الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ربع قرن خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ولكن العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد حملوا ديترويت المسؤولية لعدم التكيف مع التغير في السوق على مدى العقد الماضي.
وجاء ذلك في الوقت الذي طلبت مجموعة جنرال موتورز من كندا مساعدة قد يصل قدرها الى 6 مليارات دولار لاستكمال خطة إعادة هيكلتها.
ومن جهتها، تخلت كرايسلر عن فكرة الحصول على أموال اضافية من كندا.
وأكدت «جنرال موتورز» في الخطة التي عرضتها على حكومتي كندا واونتاريو انها ستبقي في هذه المقاطعة الكندية على ما بين 17 و20 بالمائة من انتاجها في اميركا الشمالية ولا تنوي اغلاق مصانع جديدة فيها.
ولم تحدد المجموعة الأميركية قيمة المساعدة التي تريد الحصول عليها، لكنها قالت إنها تأمل في منحها مبلغ يشكل «نسبة» من الـ30 مليار دولار التي طلبتها الثلاثاء من السلطات الأميركية.
وبذلك ضاعفت جنرال موتورز المبالغ التي كانت طلبتها في نهاية 2008.
وبينت الإجراءات التي تنوي المجموعة اتخاذها خفض أجور موظفيها الكنديين البالغ عددهم 12 ألفا وكذلك رواتب التقاعد التي تدفعها لـ56 ألفا من موظفيها الكنديين السابقين.
كما تريد المجموعة خفض اجور مديريها الكبار بنسبة 10في المائة وستطلق في كندا إنتاج خمس سيارات جديدة بعضها تسير بمحرك يعمل بالوقود والكهرباء معا.
ولتتمكن من بدء تطبيق خطتها اعتبارا من مارس (آذار)، تحتاج المجموعة الى موافقة وانتاريو وكندا ونقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات الذي يعمل فيه 33 الف شخص.
ورحب رئيس النقابة كين لوينزا بتعهد المجموعة الاميركية الابقاء على عشرين في المائة من انتاجها في كندا، كما عبر عن ارتياحه لعدم الاعلان عن الغاء وظائف. الا ان لوينزا اكد ضرورة «حماية رواتب التقاعد».
من جهته، قال وزير الصناعة الكندي توني كليمان ان الخطة «مشجعة» موضحا انه سيدري الوثيقة التي تقع في 52 صفحة في الاسابيع المقبلة «للتأكد من انها تتضمن حلولا تؤمن استمرارية صناعة السيارات على الأمد الطويل».
من جهة اخرى، اكد الوزير الكندي ان شركة صناعة السيارات كرايسلر لم تعرض خطة لإعادة هيكلتها في كندا. وقال :« اختاروا وضع خطة تحرك واحدة لإنتاجهم في اميركا الشمالية».
واضاف أن كرايسلر لم تعيد النظر في احتياجاتها وما زالت تطلب 800 مليون دولار اميركي (مليار دولار كندي) خلافا لجنرال موتورز التي طلبت نهاية 2008 من كندا واونتاريو مساعدة تبلغ 3.3 مليار دولار (4 مليارات دولار كندي).
وعلى الصعيد الأوروبي ذي صلة بقطاع السيارات الأميركي، سادت السويد حالة من التشاؤم إزاء مصير شركة «ساب» للسيارات التي تملكها مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية.
وأشارت وسائل الإعلام الصادرة أمس إلى انتهاء عهد هذه الشركة السويدية وانهيارها بعد أن تقدمت بطلب لحمياتها من الإفلاس.
وتصدرت أنباء الشركة عناوين الصحف ومنها صحيفة «سينسكه داجبلات» التي قالت : «شركة ساب أفلست وضاعت وانهارت»، فيما ذكرت صحيفة اكسبرسن «الأوضاع الحالية تشير إلى انهيار الشركة ولن تفيد محاولات الإنقاذ وعمليات التنفس الصناعي عمال الشركة». وكانت «ساب» قد تقدمت أول من أمس بطلب لحمايتها من الإفلاس ولكنها قررت مواصلة الإنتاج بشكل مؤقت والاحتفاظ بعمالها البالغ عددهم 4100 عامل. وكانت مجموعة « جنرال موتورز» قد أكدت حرصها على استقلال شركة ساب في المستقبل وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج، ستستمر تحت إشراف مدير قضائي.
الجدير بالذكر أن «ساب» أنتجت العام الماضي 2008 نحو 94 ألف سيارة ولكنها تسجل خسائر منذ عدة سنوات. وجاءت خطوة طلب الإفلاس بعدما ذكرت الحكومة السويدية أنها لن تستحوذ على «ساب» بعد أن أعلنت «جنرال موتورز» اعتزامها التخلص منها في إطار خطتها لإعادة الهيكلة.