ينطلق اليوم الأحد عبد الله بن احمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي على رأس وفد تجاري سعودي لزيارة جنوب أفريقيا، وذلك لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين والمشاركة في اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المتزامنة مع انعقاد المنتدى الخليجي الأفريقي.
ويبدو أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الخليجية والأفريقية تتجه نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك وسط توافر العديد من المعطيات التي تدفع بهذه العلاقات، إذ يمضي مجلس الغرف السعودية ضمن خطته لتسيرالوفود التجارية السعودية وقطاع الأعمال نحو جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 و25 من فبراير (شباط) الجاري بوفد رفيع المستوي يضم 20 رجل أعمال سعودياً لبحث جملة من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وكشفت مصادرعاملة في سفارة السعودية لدى جنوب أفريقيا أن الجانبين سيبرمان اتفاقية مذكرة تفاهم في العلوم والتقنية بين البلدين التي تهدف إلى استفادة الجانبين من الإمكانيات والتجارب والخبرات والتقنيات التي وصلوا إليها في مجال العلوم والتقنية ولاسيما أن الجانب الجنوب أفريقي يمثل قوة صناعية وإنتاجية بارزة في القارة الأفريقية.
وتتزامن زيارة الوفد التجاري السعودي لجنوب أفريقيا مع عقد الاجتماع الثالث للجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة برئاسة عبد الله بن احمد علي رضا وزير التجارة والصناعة والمنتدى الخليجي الأفريقي، الذي يعقد في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية تحت شعار (الخليج وأفريقيا.. شراكة استراتيجية جديدة ) ،حيث من المقرر أن يشارك الوفد السعودي في هاتين الفعاليتين وفقا لما أفادت به مصادر في مجلس الغرف السعودية.
ووفقا لمعلومات المصادر، فإن هناك رغبة في القطاع الخاص من البلدين في تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك الذي تم تأسيسه حديثا للاستفادة من الإمكانيات التصديرية والإنتاجية العالية لكلا الطرفين.
وذكر بيان رسمي صدرعن المجلس أمس أنه استجابة لمطالب كثير من رجال الأعمال السعوديين المتطلعين لإيجاد فرص لمنتجاتهم في السوق الجنوب أفريقية الواعدة وخاصة مع تنامي ملحوظ في حجم الصادرات السعودية غير النفطية لهذا البلد، الأمر الذي يعد مؤشرا على جاذبية السوق الجنوب أفريقية وقبولها للعديد من المنتجات الوطنية.
وأوضح البيان الصادر أمس أن الوفد التجاري السعودي سيطرح في لقاءاته مع الجانب الجنوب أفريقي سبل إيجاد فرص تصديرية للمنتجات السعودية والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في تعاملاتهم التجارية، إضافة لإمكانية فتح قنوات تعامل تجارية جديدة بين الشركات السعودية والجنوب أفريقية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المشتركة.
وكان مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي الذي تم تأسيسه في العام 2007 بهدف أن يلعب دورا محوريا في الدفع بعلاقات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال قطاع الأعمال في البلدين وخاصة أن السعودية وجنوب أفريقيا ترتبطان باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وهي أول اتفاقية توقع مع دولة أفريقية بغرض تعزيز قيام مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري.
وبحسب الإحصاءات الرسمية المتاحة، يبلغ حجم التبادل التجاري 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) حتى العام 2007 في حين لم تتجاوز المشاريع الاستثمارية السعودية الجنوب أفريقية المشتركة المرخصة 10 مشاريع بإجمالي تمويل 2.3 مليون دولار تركزت جميعها في قطاع الخدمات.