كشف عقاريون أميركيون خلال وجودهم في الغرفة التجارية والصناعة في جدة أمس، أن بوصلة الشركات العقارية الأميركية بدأت في توجيه مؤشرها نحو السعودية، مرجعين الأمر إلى ثبات أوضاع السوق السعودية التي بقيت في منأى عن التأثيرات الحادة والسلبية للأزمة المالية العالمية.
وقال ادوارد برتون الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، إن كثيرا من الشركات العقارية في بلاده ترى أن السوق السعودية هي الأفضل على المستوى العالمي حالياً، مضيفاً «لأن سياسة الحكومة السعودية حافظت على أوضاع اقتصادها، وجعلت تأثير الأزمة المالية العالمية التي تقصم ظهر العالم، خاصة العاملين في المجال العقاري، الأقل على مستوى المنطقة ودول العالم».
وأرجع رجل الأعمال الأميركي السبب في حفاظ المملكة على متانة اقتصادها «تسير بخطي ثابتة وواثقة، ويعتبر اقتصادها الأكثر متانة في المنطقة، وذلك نتيجة اتباعها سياسة الخطوة بخطوة، التي تقوم على النمو المدروس الهادف الذي يحقق نتائج كبيرة في المستقبل».
ولم يخف برتون إعجابه الشديد بالتجربة الاقتصادية السعودية التي لم تتأثر بالأزمة العالمية، بل واستفادت منها وظهرت أكثر قوة ومتانة نتيجة السياسة الحكيمة والهادئة للحكومة السعودية حسب قوله، مضيفاً «التي تجعلها مرشحة لتحقيق المزيد من التقدم، خاصة في السوق العقاري».
وبين المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي أن المستقبل سيشهد العديد من التطورات في هذا المجال إضافة إلى عقد بعض الاتفاقيات التي ستدعم الشراكات الاستثمارية في مجال العقار بين البلدين.
وعند سؤاله حول إذا ما أدت الأزمة المالية العالمية في تغير ميزانيات الشركات العقارية الأميركية لمشاريع تقوم بتنفيذها في المنطقة بشكل عام، والسعودية على وجه الخصوص، أجاب قائلاً «نعم حدث مثل هذا الأمر لبعض الشركات المنفذة لمشاريع في البلاد»، دون أن يعطي أي تفاصيل حول هوية الشركات والمشاريع التي تعمل عليها.
يشار إلى أن القطاع العقاري السعودي يشهد، بخلاف الكثير من دول العالم، نهضة كبيرة في تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق البلاد البالغة مساحتها 2.5 مليون كيلومتر مربع، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 بالمائة سنويا. وكذلك نتيجة الأمن والاستقرار والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة.
وكان الاجتماع الذي شهدته غرفة جدة أمس، شهد لقاء مطولاً بين الوفد الأميركي المتخصص في مجال العقار والتطوير العقاري ونظرائهم السعوديين، وكذلك اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة العقارية ولجنة المقاولين والمكاتب الاستشارية والهندسية في الغرفة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال، وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مجالات التطوير العقاري.
وأكد المستشار مصطفى صبري الأمين العام لغرفة جدة للتجارة والصناعة أن السوق العقاري السعودي يعتبر أحد المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي.
وكشف الأمين العام لغرفة جدة للتجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية في العقار بنحو تريليوني ريال (بحسب ما ذكر)، موضحاً أن المملكة ستستضيف للمرة الأولى خلال العام الجاري المعرض الدولي للعقار (سيتي سكيب) في شهر يونيو (حزيران) المقبل في تأكيد على أهمية هذا القطاع.
وأضاف «وتكمن أهميته في تشغيله لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها، وسوق الطلب على العقار يشهد نمواً كبيراً، وهو من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية».
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة للتجارة والصناعة، التي استضافت الوفد العقاري الأميركي البارحة، إن سوق العقار السعودي يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة التي تجعله في مقدمة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية تحتاج سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا.