الجزائر: «سوناطراك» تقول إنها ستستثمر 100 مليار دولار على المدى البعيد

انخفاض الفائض التجاري للبلاد بـ72% في يناير

ميناء سكيكدة الذي يعتبر من اهم موانئ تصدير المحروقات في الجزائر («الشرق الأوسط»)
TT

تعتزم شركة المحروقات «سوناطراك» الحكومية الجزائرية استثمار 100 مليار دولار على المدى المتوسط و البعيد.

وقال محمد مزيان رئيس الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «قررت الشركة استثمار 63 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 لتطوير نشاطاتها الداخلية والخارجية وتنويع الشراكة ودفع التعاون في المجال التكنولوجي».

وأضاف «طورت الشركة اتجاها جديدا نحو قطاعات خارج المحروقات ويتعلق الأمر باستثمارات متعلقة أساسا بانجاز مصنعين لإنتاج الأمونيا واليوريا بوهران بسعة 7000 طن يوميا من اليوريا و4000 طن يوميا من الأمونيا و آخر بـ4400 طن يوميا من الأمونيا و 3450 طنا يوميا من اليوريا».

يأتي هذا فيما أفاد المركز الوطني للمعلوماتية والإحصاءات أن الميزان التجاري الجزائري سجل انخفاضا بنسبة 72.3% في الفائض التجاري الذي بلغ مليار دولار خلال يناير (كانون الثاني) 2009، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الصادرات الجزائرية المتمثلة في المحروقات بنسبة 97.64% بلغت 4.07 مليار دولار خلال يناير، أي بانخفاض قدره 36، 40% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأضافت الوكالة استنادا إلى المركز الوطني للإحصاءات أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 8.79% في يناير مقارنة بأول شهر من سنة 2008 لتبلغ 3.07 مليار دولار. ويعود السبب في انخفاض الفائض التجاري إلى تدني سعر النفط الذي فقد أكثر من 75% من قيمته منذ أغسطس (آب)2008. وانخفضت الصادرات باستثناء المحروقات (96 مليون دولار) بنسبة 41% خلال نفس الشهر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب المركز الوطني. وكان أهم زبائن الجزائر خلال نفس الفترة الولايات المتحدة بنحو 987 مليون دولار وايطاليا (640 مليونا) وفرنسا (412 مليونا) وإسبانيا (385 مليونا) وتركيا (250 مليونا). وكانت أهم الدول المزودة للجزائر فرنسا (562 مليون دولار) وايطاليا (362 مليونا) وإسبانيا (264 مليونا) والصين (243 مليونا) وألمانيا (181 مليونا) حسب نفس المصدر. وحققت الجزائر فائضا تجاريا بنحو 39.07 مليار دولار خلال 2008 أي بارتفاع نسبته 20.12% مقارنة بسنة 2007.

من ناحية أخرى التقى وزراء مالية الجزائر وست دول أعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس في العاصمة الجزائرية لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاداتهم. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الاجتماع ضم وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة تتكون من الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، في إطار الإعداد لاجتماعات المؤسسات المالية المتوقع عقدها الخريف المقبل. وأوضح البنك المركزي الجزائري أن هذه الاجتماعات التي تعقد عادة في واشنطن على هامش الجمعيتين السنويتين للمؤسستين الماليتين الدوليتين، ستنظم في المستقبل في كل بلد عضو في هذه المجموعة. ويعكف الاجتماع المنعقد في جلسة مغلقة على دراسة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد تلك الدول السبع حسب الوكالة الجزائرية.