فيما أعلنت عن تأسيس 128 شركـة جديدة، قالت مصر أمس إن حركة الاستثمار في البلاد شهدت انكماشا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وإن قيمة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة ارتفعت بنحو6.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، الذي وصل فيه معدل نمو الاستثمارات نحو 32 في المائة. وبحسب وكالة (أنباء الشرق الأوسط) قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس إن حركة الاستثمار شهدت انكماشا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2008/2009» (أكتوبر-نوفمبر- ديسمبر 2008)، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال هذا الربع بنحو3.6 في المائة مقارنة بمعدل نمو 32 في المائة عن نظيرتها في الربع الثاني من 2007/2008، كما أن أخذ معدل التضخم في الاعتبار يعني تراجعا في القيمة الحقيقية للاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من 08/2009.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت حوالي 52.5 مليار جنيه وقد تراجعت الاستثمارات الخاصة إلى67 في المائة منها مقابل 69 في المائة في الربع السابق و75 في المائة في الربع المناظر من 2007/2008. من جانبها أعدت وزارة المالية مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن أحكام مشروع القانون الجديد هي التي ستطبق على مشروعات الشراكة فقط من دون غيرها من قوانين استخدام المرافق العامة ومنح الامتياز وتنظيم المناقصات والمزايدات على عقود الشراكة.
من جانبها قالت بيانات وزارة الاستثمار المصرية إن الفترة من 15/ 2 /2009 إلى 19/ 2 / 2009 شهدت تأسيس 128 شركـة جديدة مقابل 123 شركة أسست خلال الأسبوع السابق عليه بمعدل يومي للتأسيس بلغ 26 شركة يومياً في المتوسط.