أيد قادة الدول الأوروبية قواعد ولوائح جديدة للأسواق المالية وصناديق التحوط عالية المخاطر في لقائهم في العاصمة الألمانية أمس الأحد، طبقا لما ذكره المسؤولون الألمان، في إطار الخطوات التي يتخذها المسؤولون والدول للسيطرة على الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل قد استضافت، في العاصمة الألمانية برلين، لقاء قمة حضره زعماء ووزراء مالية اكبر اقتصادات في أوروبا في محاولة لإعداد موقف موحد بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وقد شارك في القمة المصغرة ببرلين قادة دول بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا، والتشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألمانيا الدولة المضيفة، وبحضور رئيس المفوضية الأوروبية مانيول باروسو، ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ.
ونقل مسؤولون ألمان عن بيان مسبق للقمة «لا يمكن لأي أسواق مالية ومنتجات أسواق مالية، ولا مساهمين في أسواق مالية ألا تكون بلا لوائح ولا إشراف».
وأشار المسؤولون أيضا ـ الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ـ إلى أن النسخة النهائية للاتفاق لن تصدر يوم الأحد(أمس)، للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاطلاع عليها أولا. والنقاط التالية هي مسودة نتائج اللقاء الذي استمر ليوم واحد، طبقا لما بثته وكالة رويترز:
أولوية تجديد لوائح الأسواق المالية العالمية ـ حققنا تقدما جيدا تجاه تأسيس بنية مالية عالمية جديدة.
ـ نعيد تأكيد عزمنا على تطبيق القرارات المشتركة التي تم التوصل إليها في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بسرعة وبكاملها.
ـ نقترح تولي صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي مسؤولية مراقبة والترويج لتطبيق التوصيات الدولية بخصوص تطبيق خطة العمل.
- كما وافقنا أيضا على ضرورة خضوع وكالات التصنيف إلي إشراف وتسجيل إجباري.
- ووافقنا اليوم على الدفاع عن الإصلاحات لضمان تشكيل المصارف لضمانات إضافية من الموارد في الفترات الجيدة.
ـ ضرورة التوصل إلى تشريعات بخصوص عدم التعاون وأدوات للعقاب في أسرع وقت ممكن.
ـ يجب أن تقدم قوة عمل الإجراءات المالية ومنتدى الاستقرار المالي مقترحات في مجال عملهما إلى اجتماع وزراء مالية قمة العشرين في شهر مارس (آذار) المقبل، لبحثه في قمة لندن.
ـ سندافع بتصميم (في مؤتمر لندن) عن تطوير صندوق النقد الدولي لنظام تحذير مبكر فعال لمنع نظام دفع المكافآت الذي ساهم في المخاطر المبالغ فيها.
ـ يجب على نظام إدارة الأزمات على المدى القصير بحث التشويهات في المنافسات ـ يبقى الموقف (في الأسواق المالية) متوترا نؤكد عزمنا على الاستمرار في مساعدة المؤسسات المالية المهمة بطريقة منتظمة.
ـ سنخرج من هذه الأزمة أقوياء إذا ما طبقنا الإصلاحات الهيكلية وركزنا على الإنفاق العام الذي يحسن احتمالات النمو.
- نلزم أنفسنا بتطبيق إجراءات التحفيز الخاصة بنا وخطط الإنقاذ المالي بطريقة تحد من التشويهات التي لحقت بنظام المنافسة إلى اقل حد ممكن.
ـ ضمان سياسة اقتصادية موازنة ـ نؤكد نيتنا في العودة إلى طريق سياسة موازنة مستدامة في اقرب وقت ممكن.
ـ من بين الأولويات التوصل إلى انجاز في دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في الشهور المقبلة.
ـ تتحمل كل الدول مسؤولية مقاومة التوجهات الحمائية. ـ تحسين التعاون الدولي ـ اتفقنا على تأييد مضاعفة الأموال المتوفرة لصندوق النقد الدولي.
- يجب دراسة البدائل المتعلقة بإصلاح نظام الإقراض في صندوق النقد الدولي.
ـ تأسيس هيئات إشرافية على المؤسسات المالية متعددة الجنسيات، هو من بين العناصر الهادفة إلى تحسين التعاون الدولي في مجال الإشراف المالي.
ـ نؤيد بقوة توسيع مجال منتدى الاستقرار المالي ليشمل اقتصادات الأسواق الناشئة والمطالبة بتطبيق تلك الإجراءات بسرعة قبل قمة لندن.
والجدير بالإشارة إلى أن الدول الكبرى في العالم تواجه ضغوطا، للوفاء بتعهدات أعلنت في اجتماع قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) في واشنطن، حيث كشفوا النقاب عن خطة عمل لمكافحة الأزمة المالية العالمية، وتفادي حدوث انهيارات في المستقبل. ومنذ اجتماع قمة العشرين، تفاقم الركود في أوروبا والولايات المتحدة، مجبرا الحكومات على إجازة برامج تحفيز ضخمة، شعلت مخاوف فرض إجراءات حمائية. ويشعر المسؤولون الأوروبيون بقلق أيضا، من أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما، منشغلة بالقضايا الداخلية بشكل كبير، إلى حد عدم التركيز على أهداف الإصلاح المالي، على المدى البعيد. وتأتي قمة برلين بعد أسبوع من الاتهامات المتبادلة بين الدول الأوروبية، بفرض إجراءات حمائية مع اعتراض بعض شركاء فرنسا على خططها بعرض ستة مليارات يورو(7.6 مليار دولار)، في شكل قروض حكومية ،على شركات صناعة السيارات المحلية.
كما تأتي القمة المصغرة قبل أسبوع واحد من قمة استثنائية، لقادة دول الاتحاد مقرر لها مطلع الشهر المقبل في بروكسل، كما أن هناك قمة أخرى عادية ستنعقد في العاصمة البلجيكية 19 و20 مارس المقبل، بالإضافة إلى قمة ثالثة حول البطالة ستعقد في مايو(أيار) المقبل في براغ عاصمة التشيك.