دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الصين للاستمرار في شراء سندات الخزينة الأميركية لدعم اقتصاد البلدين خلال الأزمة المالية الراهنة.
وشددت كلينتون على الترابط بين أول وثالث اقتصاد في العالم لتطلب من الصين مواصلة تمويل الدين الأميركي الهائل قبل مغادرتها بكين في ختام أول جولة آسيوية قادتها أيضا إلى اليابان واندونيسيا وكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزيرة الأميركية «بمواصلة دعم أدوات الخزينة الأميركية تقر الصين بترابطنا. بكل وضوح إننا سنخرج معا أو نسقط معا». وفي إشارة إلى الأزمة الراهنة أكدت في ختام زيارتها إلى الصين التي استمرت ثلاثة أيام، «سنواجه تزايدا في ديوننا». واستطردت قائلة «لن يكون في مصلحة الصين إن لم نكن قادرين على إعادة إطلاق اقتصادنا» مشيرة إلى مدى «ترابط» الاقتصادين.
وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة «شنغهاي دراجون» التلفزيونية: «لن يكون الأمر في مصلحة الصين إذا لم نتمكن من دفع عجلة اقتصادنا مجددا».
وأضافت بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «نحن حقيقة في طريقنا لأن ننهض أو نسقط معا. نحن في قارب واحد. وما يدعو للسعادة أننا نسير في نفس الاتجاه».
وقالت كلينتون إن المساعدة في الانتعاش الاقتصادي الأميركي سيفيد الصين بتشجيع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وتعتبر مواصلة الاستثمارات الصينية في سندات الخزينة الأميركية أساسية للولايات المتحدة لتنفيذ خطتها العملاقة للإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار. والصين من جهتها بحاجة للسوق الأميركية في وقت سجلت فيه صادراتها التي تعد المحرك التقليدي لنموها، تراجعا كبيرا تحت تأثير الأزمة الاقتصادية. وفي سبتمبر (أيلول) حلت الصين مكان اليابان كدائن أول للولايات المتحدة وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي كانت الصين تمتلك سندات خزينة بقيمة 696 مليار دولار ممولة بذلك إلى حد كبير الدين الأميركي. وأول من أمس السبت اجتمعت كلينتون بالرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو. وشددت واشنطن وبكين على رغبتهما في التعاون لمواجهة الأزمة الاقتصادية وظاهرة التغير المناخي. ويعتبر البلدان اكبر ملوثين للجو بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على وجه الكوكب. وأكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي انه اتفق مع كلينتون على «رفض الحمائية في التجارة والاستثمارات». وقد بدأ البلدان في التحضير فعلا لاجتماع مجموعة العشرين المرتقب عقده في لندن في الثاني من ابريل (نيسان) المقبل بهدف إيجاد موقف مشترك لمواجهة الأزمة الاقتصادية.