مستثمرون إيرانيون يبحثون في السعودية دعم التبادل التجاري

نشاط مدينة دبي كوسيط بين الرياض وطهران يصعّب من العمليات المالية والتجارية

جانب من الوفد الإيراني في غرفة مكة المكرمة أمس (تصوير: خضر الزهراني)
TT

أكد مستثمرون إيرانيون أن التبادلات التجارية مع دول الخليج لن تتأثر بالأحداث السياسية. وقال محسن كاكوئي الذي يترأس وفدا تجاريا إيرانيا يزور السعودية، أن منع السلطات البحرينية للسفن الإيرانية من دخول المياه الإقليمية للبحرين، لن يقف حجر عثرة في حجم التبادلات التجارية بين طهران ودول المنطقة.

وأضاف كاكوئي الذي كان يتحدث خلال زيارة الوفد الإيراني للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة «أن التجارة والسياسة تتقاطعان ومختلفان عن بعضهما البعض، وزاد «نرجو من الله أن يكون تأثير هذه المسائل أقل من الممكن على المسائل والروابط الموجودة في حال الأزمات».

وقدم رئيس الوفد الإيراني اقتراحا في ذات السياق، من خلال إنشاء مجلس تنسيقي يجتمع فيه رجال أعمال إيرانيون وسعوديون، للعمل على تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه التبادلات التجارية القائمة، التي تحدث بين رجال الأعمال في مختلف المجالات الاستثمارية، مبيناً أن المعاملات المالية والبنكية تشكل عائقاً كبيراً أمام الرغبة في تنشيط الحركة التجارية المشتركة. وكان وفد تجاري إيراني مكون من رجال وسيدات أعمال إيرانيين عقد اجتماعات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع أعضاء الغرفة ورجال أعمال سعوديين، بحثوا زيادة التبادل التجاري وطرح عدد من الفرص.

وأوضح محسن كاكوئي أن وجود مدينة دبي الإماراتية كوسيط تجاريٍ يصعب من عملية إرسال وتحويل الأموال عبر البلدين، مما يسهم في رفع الأسعار ويحد من حجم التعامل، وقال «من هنا يجب أن يتم البدء في تشكيل شركات مالية مشتركة بين شركات إيرانية ومصارف سعودية تقوم بتحويل المبالغ دون تكبد فوائد إضافية أخرى. وكشف عن جود 700 ألف إيراني يزورون السعودية سنوياً لغرضي الحج والعمرة، ويبلغ حجم إنفاقهم 3.5 مليون دولار سنوياً، وهو دليل على أن الرياض وطهران تمتلكان عوامل اقتصادية قوية، قادرة على توسعة مجال التعاون التجاري، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياحي، ومرجحاً أسباب عدم قدرة الإيرانيين على توسيع حجم تجارتهم البينية مع السعوديين في عدم قدرتهم على الدخول إلى السعودية بشكل مستمر نظير عدم حصولهم على تأشيرات الدخول، أو صعوبة الحصول عليها بعد فترات زمنية طويلة، تصل إلى 60 يوماً في بعض الأحوال على حد تعبيره.

من جانبه قال ياسر أوان، أمين عام الغرفة الصناعية والتجارية بمكة المكرمة إن معدل نمو صادرات المملكة إلى إيران ارتفع عام 2007 بحوالي 75.1 في المائة عن العام الذي قبله، كما بلغ حجم الكمية التي صدرتها المملكة إلى إيران في نفس العام حوالي 827 ألف طن، تمثل 0.2 في المائة من حجم صادرات المملكة العام، مبيناً أن السلع التي يتم تصديرها متنوعة، أهمها زيوت النفط الخام ومنتجاته، وبيوتا الأثير الثلاثي الميثل، وصودا في محلول مائي أو صودا سائلة، وبروبين، وستيرين. وأضاف أن صادرات المملكة إلى إيران في عام 2007 بلغت نحو 2.31 مليار ريال سعودي، وهي تمثل 0.23 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المملكة إلى العالم، مشيراً إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى إيران ارتفعت في نفس العام بمقدار 871 مليون ريال، مقارنة بعام 2006، وارتفعت بمقدار 1.585 مليار مقارنة بعام 2001. وأوضح أوان أن إيران احتلت المرتبة 42 في عام 2006 من حيث ترتيب المستوردين على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة وارداتها من العالم نحو 51.1 مليار دولار، كاشفاً أن الصين في المرتبة الأولى من حيث التصدير إلى إيران بأهمية نسبية بلغت 6 في المائة، تلتها فرنسا بأهمية نسبية بلغت 5.4 في المائة، كما أن المملكة في نفس عام 2006 صدرت إلى إيران ما قيمته 0.15 في المائة من إجمالي قيمة صادرات الدول المصدرة لإيران.