نتابع الأخبار الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجية، ومن ذلك الاجتماعات الاقتصادية (الدورية والطارئة). لكننا لم نسمع عن تعاون إعلامي اقتصادي خليجي ... في وقت ننظر إلى العالم المتطور وهو يحثُ الخطى نحو تكامل ثقافي ومعلوماتي (بلغاتهم) عبر توظيف متقن لخدمات الشبكة العنكبوتية الدولية.
فعلى الجانب المصرفي، دول المجلس مستوردة لتقنيات الخدمات المصرفية. ومعظم مواطني دول المجلس يعانون من ضعف في نشر الوعي المصرفي. وغالبيتنا يتعلم الخدمات المصرفية الإلكترونية من أخطائه المتكررة!. ومن الطبيعي أن تتفاوت درجات الوعي من منطقة إلى أخرى، بحسب المستوى التعليمي والثقافي لسكانها. لكن المشكلة بصفة عامة أصبحت أزلية، وينتظر من الأمانة العامة لدول المجلس والبنوك المركزية الخليجية أن تعمل بجد على توحيد الجهود لتفعيل الدور التوعوي لمواكبة التقنيات الحديثة للخدمات المصرفية الإلكترونية بدول المجلس. وعلى الصعيد الاقتصادي بوجه عام... الإقليم ينتظر من الأمانة العامة للمجلس أن تأسيس مركز اقتصادي إعلامي يتابع الشؤون الاقتصادية، بحيث يكون مصدراً للمعلومة والاستشارة، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية الأخرى. فمثل هذا المركز يعول عليه ليتابع حركة الأسواق المالية الخليجية ويرصد ويسجل تذبذباتها. كما يتابع وسائل الإعلام الدولية والخليجية ويراقب عن كثب الأحداث الاقتصادية العالمية وتفاعل الهيئات الرسمية المعنية (الاقتصادية والمالية والنقدية) مع الأحداث. وعلى أن يرصد المركز ما يُنشر ويُبث بشكل يومي على الصعيد الخليجي والدولي بشكل عام ليتاح للمستخدمين فيما بعد. ويمكن لهذا الأرشيف الاقتصادي أن يكون نواة لقاعدة معلوماتية اقتصادية تخدم مواطني المجلس والعرب والمسلمين كافة. بحيث تستفيد منها القطاعات الاقتصادية وطلبة الجامعات والباحثون والجهات الإحصائية ومختلف جهات التنظير. ويكون مصدرا موثوقا به لمتخذي القرارات الاستثمارية وباقي شرائح المجتمع السعودي والخليجي. إضافة الى أنه بتطوير هذا العمل سيصبح لدينا مركز إعلامي اقتصادي يخدم العمل اليومي لغالبية المنشآت الاقتصادية الخليجية ... وفي مقدمتها البنوك والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة ومعظم الشركات المساهمة. وعلى أن تكون الفكرة قابلة للتطوير لتشمل القيام بمهام التغطيات الإعلامية للمناسبات الخاصة والإقليمية والدولية وتنظيم الحملات الإعلامية والإعلانية بالشكل المناسب. ويمكن لهذا المركز أن يتطور في كوادره العاملة لاكتساب خبرات فنية وإدارية متخصصة في هذا المجال. إضافة إلى بناء علاقات مع المؤسسات الإعلامية ومراكز المعلومات الدولية المتخصصة. ويمكن لهذا المركز أن يُقدم الدراسات الاستراتيجية المتخصصة والمقترحات للمؤسسات والهيئات الحكومية التنفيذية والتشريعية (النيابية ومجالس الشورى) والشركات المحلية والعالمية ... عن مختلف النواحي الاقتصادية، ويحتفظ بالدراسات المتخصصة لتتاح للدارسين والباحثين عبر الموقع الإلكتروني للمركز.
وقد يتحدث البعض عن تكلفة هذا المركز وكيف توزع بين دول المجلس، وأقول إن كل دولة من دول المجلس تقوم بشيء من هذا المجهود (منفردة) في الوقت الحاضر، مع تفاوت في الأداء بسبب اختلاف إمكانات وقدرات كل دولة. ومن الطبيعي إذا تم توحيد الجهود أن تكون التكلفة أقل (لأنها ستقسم بين الدول)، وبالمقابل ستكون الإمكانات والتمويل أكبر والمنتج سيكون أفضل. ويمكن لهذا المشروع أن يؤسس ويمول بواسطة البنوك المركزية، على أن يستقل بذاته في ما بعد لتتحمل نفقاته الجهات المستفيدة من خدماته.
وختاماً ... فدول المجلس مقبلة على نهضة تنموية شاملة (بإذن الله) خصوصاً مع ما سبق من ارتفاع في أسعار مصادر الطاقة وما ينتظر له أن يكون عليه. ومن المتوقع أن تتجه أنظار العالم للدول المصدرة للنفط (والخليجية بصفة خاصة) ... مما سيبرز دور مفكرينا وقيادتنا الاقتصادية الواعية للبدء في بناء مركز إعلامي ومعلوماتي اقتصادي يلبي الحاجة اليومية ويخدم الفكر الاقتصادي في المنطقة.
* كاتب ومحلل مالي [email protected]