وافق وزراء مالية من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنطقة جنوب شرق آسيا أمس الأحد على توسيع وزيادة حجم الإسهامات في صندوق السيولة الإقليمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقد وافق وزراء مالية الدول الثلاث بالإضافة إلى الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال قمتهم في فوكيت في تايلاند على تطوير صندوق مبادرة شيانج ماي ليصبح «متعدد الأطراف» وزيادته إلى 120 مليار دولار. وحتى الآن تمثل مبادرة شيانج ماي اتفاقات ثنائية متعددة بشأن تبادل العملات بين الدول.
ووافق وزراء المالية خلال اجتماعهم في فوكيت التي تبعد 550 كيلومترا جنوب بانكوك على ضرورة الإشراف على آلية تطبيق المبادرة عن طريق إنشاء هيئة رقابية إقليمية مستقلة بالتوافق مع صندوق النقد الدولي.
ولم تتضح المدة التي سيستغرقها تنفيذ آلية تعدد الأطراف على المبادرة.
وأشار كل من وزير مالية تايلاند كورن تشاتيكافانيج الذي يشارك نظيره الكوري الجنوبي جينج هوان يون في رئاسة اجتماع فوكيت عقب الاجتماع إلى أن الدول تمرّ بعمليات مختلفة بالنسبة للحصول على الموافقة.
وأضاف «لكننا نتوقع أن تتم مناقشة الجداول الزمنية للموافقة خلال الاجتماع المقبل في بالي بإندونيسيا خلال مايو (أيار) المقبل». ولذلك فحتى يتم وضع نظام الإشراف وتتم موافقة جميع الدول على تعدد الأطراف سيستمر العمل بالنظام الثنائي الحالي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع الآسيان على أن تقوم دول تايلاند والفلبين وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وماينمار ولاغوس وكمبوديا وإندونيسيا وبروناي بتقديم 20 % من إجمالي قيمة الصندوق، وهي 120 مليار دولار على أن تقوم اليابان والصين وكوريا الجنوبية بتقديم نسبة 80 % الباقية.
وعندما سئل كورن عمّا إذا كان غياب وزير المالية الياباني الجديد عقب استقالة سلفه بسبب فضيحة سكر قد أثر على المحادثات قال «بالنسبة لما يعنينا لم يحدث اثرٌ سلبي على المحادثات حيث كانت الحكومة اليابانية ممثلة».
ووجّه الوزراء طلبا قويا للدول الغربية بأن لا تبالغ في وضع حواجز تجارية حمائية في محاولة منها لحماية صناعتها المحلية ولتحقيق الاستقرار لاقتصاداتها وأسواقها المالية.
وقال كورن «انه يجب الإبقاء على حرية وعدالة التجارة» ليس فقط في آسيا ولكن في العالم كله.
ودعا كورن أيضا إلى أن يتم في آسيا تطوير «سياسات مرتبطة بتطوير الاقتصادات المحلية من أجل التغلب على تداعيات انخفاض الصادرات».
وأشار الوزراء في بيانهم المشترك في نهاية المؤتمر إلى أهمية مبادرة أسواق السندات الآسيوية، وألمح الوزراء إلى ضرورة تخفيف الإطارات التنظيمية الخاصة بالعملة:«نحن ندرك أهمية دور القطاع الخاص في تطوير أسواق السندات، خاصة في تعاملات السندات الخارجية وقضايا التسوية، وسوف نعمل على اكتشاف أفكار لترتيبات جديدة من شأنها أن توفر مساعدة تنمية للمنطقة في الوقت الذي تتم فيه معالجة قيود السيولة غير المتوقعة».
ودعا الوزراء في ختام بيانهم إلى «زيادة فورية وكبيرة في رأس المال» بالنسبة لبنك التنمية الآسيوي والتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك قبل الاجتماع السنوي المقبل للبنك خلال ثلاثة أشهر.