في خطوة لبعث الثقة في اقتصاد دبي من جديد، أعلنت الحكومة المحلية في إمارة دبي أمس، عن خطة تتمكن من خلالها بالإيفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال الفترة المقبلة عبر برنامج سندات طويل الأجل قيمته 20 مليار دولار أميركي عبر برنامج سندات طويل الأجل.
ووفقا لبرنامج السندات الذي أطلقته دبي، فقد اكتتب في نصف السندات، وهو الإصدار الأول، مصرف الإمارات المركزي بمبلغ 10 مليارات دولار، فيما لم تعلن الحكومة عن الجهات التي ستكتتب في النصف الآخر من السندات.
لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن العشرة مليارات دولار الأخرى سيتم طرحها للاكتتاب لمصارف محلية ودولية، كما ستكون السندات أيضا متاحة للأفراد والمؤسسات.
وقالت المصادر إن النصف الثاني من السندات، والمقدر بعشرة مليارات، سيكون «مضمون الاكتتاب به من قبل تلك الجهات خلال الفترة القريبة المقبلة. وستستحق السندات، بعد خمس سنوات، وستكون بفائدة سنوية تبلغ 4 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي واجهت خلال الأزمة المالية العالمية، شكوكا من جهات دولية ومؤسسات اقتصادية، من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتسديدها للديون المستحقة عليها.
وتقول حكومة دبي إن برنامج السندات، الذي سيوفر لها 20 مليار دولار، سيساعدها على الاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة. وسيؤمن هذا البرنامج التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية.
وباكتتاب المصرف المركزي بـ10 مليارات دولار في برنامج سندات دبي، يبدو أن الحكومة الاتحادية ستكون الداعم الأكبر لتعزيز السيولة التي تحتاجها بعض المؤسسات المالية المحلية. وفي الوقت نفسه تمكنت الحكومة المحلية هذا الأسبوع من تسديد دين مستحق على بورصة دبي بقيمة 2.5 مليار دولار، في أول الخطوات العملية للإيفاء بالمستحقات على الشركات التابعة لدبي.
كما تمكن كل من مركز دبي المالي العالمي وشركة دبي القابضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من تسديد 1.42 مليار دولار وهي قيمة القروض المستحقة على الشركة. وتسعى سلطات دبي للمضي قدما في التعاطي مع التبعات السلبية للأزمة المالية، في ظل هجوم شرس من قبل تقارير غربية مشككة في قدرة دبي على مواجهة الأزمة المالية الأعنف من نوعها، وتهب برياحها الشديدة على الإمارة الأكثر انفتاحا في المنطقة. ويؤكد مسؤولو دبي قدرة اقتصاد الإمارة على تسديد ديون الشركات التابعة لها، وفق جداولها الزمنية المحددة مسبقا.
وبحسب التصريحات الرسمية، تبلغ ديون حكومة دبي عشرة مليارات دولار، و70 ملياراً للشركات التابعة لها. لكن مسؤولين في الحكومة المحلية يؤكدون أن الأصول الموجودة تفوق الديون بكثير، «مما يبعد خطر العجز عن السداد» .
وكان محمد العبار رئيس الدائرة الاقتصادية في دبي، ورئيس اللجنة التي شكلها حاكم الإمارة لبحث تداعيات الأزمة على اقتصاد دبي، قد قال إن حكومة إمارة دبي ستقوم بإنقاذ شركاتها التابعة إذا تعثرت، كاشفاً أن أصول الحكومة تقدّر بـ90 مليار دولار، دون احتساب الطرق والمطارات والمرافئ، في حين تقدّر أصول الشركات التابعة بأكثر من 260 مليار دولار، واضعاً بذلك حداً للتقارير المتزايدة حول حجم ديون دبي وقدرتها على السداد.
ويؤكد مسؤولو الإمارة باستمرار، أنهم قادرون على الاستفادة من هذه الأزمة لصالحهم، مستشهدين بأزمات سياسية واقتصادية مرت على المنطقة، نجحت فيها دبي بالاستفادة الجمة وعكس اتجاه الأزمة لصالحها.