عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مجدّدا فوق مستوى المقاومة بعد أن فقدها خلال تداولات أمس الأول ليغلق عند مستوى 4713 نقطة رابحا 38 نقطة بنسبة 0.81 في المائة، بدعم من قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.18 في المائة بقيادة سهم «بترو رابغ» الرابح 5.3 في المائة و« كيان» بنسبة 3.3 في المائة. ورغم هذا الارتداد غير المقنع لدى كثير من المحللين الذين برّروا ذلك بشح السيولة النقدية التي تبدو أنها تدخل لغرض الربح الرأسمالي في داخل الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إذ لم يطرأ أي تغير يذكر في قيم التداولات ليوم أمس بعد أن سجلت قيمة ثابتة تقريبا عند مستوى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). ويتضح من قيم التداولات اليومية أن قطاع التأمين استحوذ على أكبر قيم التعاملات بين القطاعات الـ 15 المدرجة بالسوق، مما يعزز وهن السيولة الاستثمارية في القطاعات الاستثمارية. إلى ذلك أوضح بعض الاقتصاديين أن انخفاض مستوى التضخم الذي شهدته السعودية لن يكون له تأثير قوي على سوق الأسهم السعودي خاصة أن تراجع التضخم يؤدي سلبا على أداء الشركات المدرجة في السوق، حيث انخفض 7.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم مسجلا أدنى مستوى منذ ابريل ( نيسان) من العام الماضي. وأشار البعض إلى أن الارتفاع القوي للتضخّم صاحبه هبوط قوي أيضا، في حين أن الشركات الكبرى تبدأ بالتفكير في تقلل الأيدي العاملة نتيجة انخفاض الأسعار مما يزيد من قلة الدخل للأفراد.
من ناحيته، قال في حديثه لــ«الشرق الأوسط» الدكتور على التواتي إن انخفاض التضخم يزيد القوة الشرائية للريال وهو الإيجابي للأفراد، مبينا أنه عندما ترتفع القوة الشرائية للريال يقوم المستثمرون بالذهاب بجزء من السيولة إلى العقار وجزء آخر يذهب إلى المعادن الثمينة بأنواعها.
وأشار التواتي إلى أن سوق الأسهم السعودي يحتاج إلى الكثير من الخطط ليعود إلى الاستقرار، مفيدا أن أهم الأمور التي يفتقدها السوق الثقة بين المتعاملين والمستثمرين، في الوقت الذي بدأ المتعاملون يقتنعون بمستوى عامل الشفافية المطبق في السوق. من جانب آخر، أفاد لــ«الشرق الأوسط» هشام القوحي المحلل الفني المعتمد دوليا أن السوق السعودي بات يتأثر وبشكل كبير بالسوق الأميركي في ظل اختفاء المحفزات الداخلية، مبينا أن تراجع السوق الأميركي في آخر جلسة ساهم في هبوط المؤشر العام وكسر نقاط مهمة على المدى القريب.