تحاول مجموعة عمل اقتصادية ألمانية أميركية مشتركة في الوقت الحالي إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ شركة أوبل الألمانية العريقة في مجال إنتاج السيارات من الإفلاس في ظل الموقف المتعثر لمجموعة جنرال موتورز الأميركية المالكة للشركة الألمانية.
وصرح كارل تيودور تسوجوتنبرج وزير الاقتصاد الألماني الجديد لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الصادرة امس الأحد أنه سيستغل زيارته الأولى للولايات المتحدة خلال الشهر المقبل لمواصلة الجهود وإجراء مزيد من المباحثات مع الأطراف المعنية.
واشترط وزير الاقتصاد الألماني لإنقاذ شركة أوبل قيام جنرال موتورز بطرح تصوراتها المستقبلية حول الشركة وسبل عودتها لتحقيق الأرباح مع تأمين الوظائف.
من ناحية أخرى أعرب يورجن روتجيرز رئيس حكومة شمال الراين ويستفاليا عن ثقته بعدم تخلي جنرال موتورز عن أوبل التي تملكها منذ عام 1929 وأرجع ذلك إلى تنفيذ أوبل لتصميمات جميع سيارات جنرال موتورز الحديثة.
وأشار تقرير لمجلة دير شبيغل إلى احتياج أوبل لنحو 3.3 مليار يورو للخروج من عنق الزجاجة، فيما تؤكد التقارير الأخرى أن حجم الضمانات الحكومية للشركة لن يتجاوز 2.6 مليار يورو.
وأظهر استطلاع للرأي أن نحو 56% من الألمان يؤيدون قيام الدولة بإنقاذ الشركات الكبيرة المتعثرة مثل أوبل وشيفلر وعدم الاقتصار على إنقاذ البنوك، بينما رفضت نسبة 41% تدخل الدولة لإنقاذ الشركات أيضا.
من جهة أخرى أكد وزير العمل الألماني أولاف شولتز على ضرورة إنقاذ شركة أوبل الألمانية العريقة في مجال إنتاج السيارات، خاصة وأن الشركة تملك مقومات النجاح في المستقبل.
وعلى صعيد متصل رفضت الحكومة السويدية مجددا تقديم مساعدات عاجلة لشركة ساب للسيارات والمملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية التي تواجه شبح الإفلاس.
وكانت «ساب» قد تقدمت يوم الجمعة الماضي بطلب لحمايتها من الإفلاس وأكدت جنرال موتورز عزمها على مواصلة الإنتاج وعدم تسريح عمال الشركة البالغ عددهم 4100 عامل.
من ناحية أخرى نفت قيادات شركة «ساب» التقارير حول تحالفها مع أوبل الألمانية لإنقاذ نفسها من الانهيار وأشارت إلى الاهتمام بإنتاج الموديل الجديد ساب 9.5 في السويد.
من جهة أخرى اضطرت مجموعة فولكس فاغن الألمانية كبرى الشركات الأوروبية في صناعة السيارات لخفض ساعات العمل في العديد من مصانعها وذلك لأول مرة منذ 25 عاما.
وبحسب تقرير من المقرر أن تتوقف اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة خمسة أيام خطوط إنتاج السيارات، حيث سيغيب نحو 61 ألف عامل من بين 92 ألف عامل في قطاع إنتاج السيارات، فيما سيستمر العمل في قطاعات الأبحاث والتطوير وإنتاج المكونات.