كشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن مباحثات جرت مع المسؤولين عن القطاعات المالية السعودية للتنسيق فيما يتعلق باجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها لندن في أبريل (نيسان) المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق ينسحب كذلك على الجهات السعودية لانعقاد مؤتمر المملكتين في مايو (أيار) المقبل.
وأفصح إيان لودر عمدة مدينة لندن (حي المال والأعمال) الذي يزور الرياض، أنه انتهى من مباحثات مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لمناقشة الحاجة إلى تنظيم بعض الإجراءات وتنسيق المواقف والوقوف جنبا إلى جنب قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن بعد شهر وأيام من الآن.
ويقود عمدة لندن خلال زيارته التي تنتهي اليوم، وفدا من 20 رجل أعمال وممثلين من كبار بنوك الاستثمار، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات المحاماة، إضافة إلى بيوت خبرة في القانون والمحاسبة والمصارف والتنظيم والبنية التحتية والتمويل والمهارات. ولفت لودر إلى أن العالم يمر بأزمة خانقة جراء تدهور الأسواق والبورصات المالية العالمية، مما دعا لضرورة التأكيد على التزام الاقتصاد العالمي بالمحافظة على الأسواق الحرة والمفتوحة ومقاومة أي تحرك لفرض نظام حماية، إذ إن فرضها من شأنه أن يقلص من فرصة تفاعل وانتعاش التجارة العالمية ويطوّل من مدة الكساد التجاري القائم. وأوضح لودر الذي لم يوقع خلال زيارته للسعودية أي اتفاقيات، بينما تم إبرام اتفاقيات تعاون اقتصادية وتعليمية في بعض دول الخليج خلال ذات الزيارة، أن جانبا من مباحثاته في المملكة تضمن التركيز على ملف المصرفية الإسلامية، داعيا القطاع المالي السعودي إلى الاستفادة من فرصة مرونة تعامل بريطانيا مع المصرفية الإسلامية.
وقال لودر:«صرحت بوضوح مع نائب وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، أن بريطانيا ترحب باستضافة عدد أكبر من البنوك التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية، وهو ما يجعل لندن واحدة من أكبر المواقع لهذا النوع من المصارف خارج ماليزيا»، مفيدا أن لدى بلاده حاليا 25 بنكا تقدم منتجات وتسهيلات بنكية إسلامية في حين تقدم 5 مصارف بريطانية أخرى تعاملات مصرفية إسلامية بالكامل. وتوقع لودر نجاح المصرفية الإسلامية، حيث كشف أن لدى المملكة المتحدة أكثر من مليوني مسلم وهو ما يعني شريحة كبيرة من المتعاملين بالمصرفية الإسلامية. مشيرا إلى أنه طبقا للأنظمة والقوانين والسياسات المالية، فإنه يمكن تطبيق التعاملات المالية الإسلامية بالكامل.
وشدد لودر على أن الزيارة تضمنت التنسيق والترتيب لمؤتمر المملكتين الذي سينعقد لاحقا في شهر مايو (أيار) المقبل. حيث دعا لودر الهيئة العامة للاستثمار ومحافظها للمشاركة، لاسيما أن هناك توجها من الحكومتين لتدعيم وتعزيز وضع الشركات والمشاريع الصغيرة.