أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الاثنين، أن قادة الاتحاد الأوروبي يأملون الآن في توسيع نقاط الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس الأحد، بشأن إجراءات الحد من الملاذات الضريبية الآمنة في أوروبا لتشمل كل دول الاتحاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه الاقتصادات الأوروبية الكبرى حشد تأييد جميع دول الاتحاد (27 دولة) في المعركة الحالية ضد الملاذات الضريبية الآمنة. وتأتي التحركات الأوروبية الجديدة في أعقاب اتفاق قادة الاقتصادات السبع الكبرى في أوروبا أول من أمس الأحد، على إطلاق حملة ضد الملاذات الضريبية في إطار جهود إصلاح النظام المالي العالمي ككل في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكانت ألمانيا استضافت أمس قمة اقتصادية أوروبية مصغرة بهدف الاتفاق على موقف أوروبي موحد بشأن إصلاح أسواق المال ومواجهة الركود الاقتصادي العالمي خلال قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل (نيسان) المقبل.
كما تتضمن التحركات الأوروبية الحالية وضع ما يمكن تسميته «قائمة سوداء بالملاذات الضريبية»، إلى جانب قائمة بما تسمى الدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي قبل قمة مجموعة العشرين.
وقد شارك في قمة برلين إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. كما شارك في قمة أمس جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، وجان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، ممثلا لدول منطقة اليورو وعددها 16 دولة. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن الملاذات الضريبية هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة للحفاظ على سرية حسابات العملاء بما يتيح لهؤلاء العملاء الاحتفاظ بأموالهم بعيدا عن عيون الجهات الضريبية في دولهم.