قادت التحركات غير المنضبطة، التي شهدتها سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأمس، إلى ارتفاع المؤشر العام بأكثر من0.80 في المائة، في وقت يرى كثير من المحللين الفنيين أن جميع المؤشرات التقنية لا تدعم مثل هذه الارتفاعات، خاصة بعد العجز من اختراق المقاومات السابقة وسط ضعف السيولة الاستثمارية، التي تعتبر الوقود الحقيقي لأي سوق مالية.
ويتزامن إقفال المؤشر العام الإيجابي مع انعدام الدوافع الإيجابية، التي من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار، خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحيطة على المستوى الدولي غير مبشرة مع دخول الدول العظمى في ركود وانكماش اقتصادي ملموس.
وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا 37.7 نقطة، تمثل صعودا قوامه 0.8 في المائة، ليغلق عند 4751.45 نقطة تم خلالها تداول 256.7 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من خلال تنفيذ 151.6 ألف صفقة، لتصبح سوق الأسهم أمام نقطة مقاومة حساسة لا بد من اختراقها للوصول إلى حاجز 5000 نقطة.
وكانن سوق الأسهم شهدت نوعا من التذبذب الإيجابي خلال تداولات أمس، حيث ارتفعت أسهم 76 شركة كان أبرزها سهما «صادرات» و«اليانز الفرنسية» اللتان أغلقتا على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، بينما تراجعت أسهم 32 شركة كان أبرزها سهم «سايكو للتأمين» التي أغلقت على النسبة الدنيا المسموح بها، فيما بقيت 17 شركة مستقرة من دون تغير.
من ناحيته، أفاد في حديث لــ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن المؤشر العام يشهد مضاربات حامية لإعادة الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى قمة الأسهم الأكثر ربحية، مبينا أن مثل هذا السلوك غير مطمئن في حال التطلع لبقاء المؤشر العام فوق حاجز الدعم عند مستوى 4700 نقطة، في الوقت الذي يوازي حجم سيولة قطاع التأمين نظيرته في قطاع البتروكيماويات.
وأشار صديقي إلى أن فترة إغلاق الأسواق العالمية، خاصة الأميركية تنعكس داخل سوق الأسهم السعودية، وتخلق نوعا من الضبابية لدى كثير من المتعاملين، الأمر الذي يفسر أن عمليات التذبذب غير واضحة المعالم. مفيدا أن ضعف الأسواق العالمية لم يمكن الكثير من وقف الخسائر.
إلى ذلك، قال في حديث لــ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن لا جديد على الساحة الاقتصادية سوى الخطة الجديدة التي أقرتها الحكومة الأميركية الجديدة، التي لا تهدف إلا لخلق نوع من الاستقرار السياسي بعد تزايد البطالة بنسبة كبيرة، موضحا أن الأسواق المالية لن تتفاعل بشكل واضح مع هذه الخطة، لأنها لا تدعم المحركات الرئيسية لها، مما يكشف عن سر عدم الاستقرار النفسي في سوق الأسهم السعودية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال (53.3 مليون دولار) على شركة القصيم الزراعية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام نظام السوق المالية ضمن قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تقم بإبلاغ الهيئة والجمهور بالتطورات الجوهرية المتعلقة بمشروع الدواجن اللاحمة، وبالتالي ارتكبت مخالفة إفشاء معلومات جوهرية متعلقة بأحد مشاريعها المهمة قبل إبلاغ الهيئة بها وإعلانه.