نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس عن مسؤولة بقطاع النفط قولها، إنه لولا تدخل منظمة أوبك لانحفضت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل، لكن أسواق النفط ستشهد أوقاتا صعبة في 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.
وقد هبط سعر النفط أكثر من 100 دولار إلى حوالي 40 دولارا للبرميل من الذروة التي بلغها في يوليو (تموز) الماضي فوق 147 دولارا للبرميل، لكنه شهد استقرارا منذ شهر ديسمبر (كانون الأول).
ونقلت (كونا) عن نوال الفزيع، الوكيلة المساعدة للشؤون الاقتصادية في الوزارة، قولها «إن القرارات التي اتخذتها أوبك خلال الأشهر القليلة الماضية حمت أسعار النفط من التراجع الكبير بسبب الأزمة المالية العالمية، ولولا هذه القرارات لوصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا». واتفقت منظمة أوبك على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا، أي حوالي خمسة في المائة من الإمدادات اليومية العالمية منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم الأسعار.
ووصفت المسؤولة التزام دول أوبك بقرارات خفض الإنتاج بأنه «جيد» وقالت «نسبة الالتزام تصل إلى نحو 80 في المائة وهي جيدة، خصوصا أن قرار الخفض الأخير اتخذ في ديسمبر، أي منذ فترة قريبة، وبعد أن كانت الشركات قد التزمت بعقود مع زبائنها».
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في مارس (آذار) لبحث أثر التخفيضات التي قررتها وانخفاض الطلب على النفط من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال بعض الأعضاء إن المنظمة قد تخفض إنتاجها مرة أخرى.
وقالت نوال الفزيع، «إن عام 2009 قد يكون عاما صعبا، فالأمور لم تعد مستقرة والوضع العالمي غير واضح، وهناك من يتحدث عن انتعاش اقتصادي في نهاية العام، بينما يرى آخرون أن الانتعاش لن يكون قبل عام 2010». وأضافت أن انخفاض الأسعار قد يكون له أثر سلبي على الاستثمارات في قطاع النفط وهو ما سيؤدي إلى نقص الإمدادات مستقبلا.
من جهة أخرى نقلت صحيفة إيرانية أمس عن مندوب إيران الدائم لدى أوبك قوله، إن أعضاء أوبك قد يقررون خفض الإنتاج مرة أخرى في الشهر المقبل إذا واصلت أسعار النفط الهبوط.
وقد أشار عدة أعضاء في أوبك إلى أن المنظمة قد تتفق على تخفيضات أكبر في الإنتاج عندما تعقد اجتماعها التالي في 15 مارس (آذار) في فيينا. وإيران ثاني أكبر منتج في أوبك.
ورغم سلسلة تخفيضات في إنتاج أوبك فقد هوت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بسبب تضرر الطلب على الطاقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال محمد علي خطيبي لصحيفة همشهري «إذا واصلت الأسعار الهبوط فمن الممكن أن تقرر أوبك خفض المزيد... في اجتماعها التالي». وأضاف «ينبغي لأوبك أخذ إجراء لإشاعة الاستقرار في السوق، وسيكون قرارا بشأن خفض آخر خطوة في ذلك الاتجاه». وذكر وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أول من أمس الأحد أن أوبك ستتفق على الأرجح على خفض جديد في الإنتاج في اجتماعها في مارس.
و على صعيد متصل قالت شركة بترولوجيستكس الاستشارية أمس، إن من المتوقع أن تسجل إمدادات منظمة أوبك من النفط انخفاضا في فبراير (شباط) الجاري مع تطبيق الدول الأعضاء اتفاقا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، فيما يشير إلى ارتفاع كبير في معدل التزام الدول الأعضاء بالتخفيضات.
وقال كونراد جربر من الشركة لـ(رويترز)، إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج أعضاء أوبك الذين تسري عليهم التخفيضات الإنتاجية وعددهم 11 عضوا 25.32 مليون برميل في اليوم خلال فبراير بانخفاض 980 ألف برميل يوميا من 26.3 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
والعراق هو العضو الوحيد في أوبك الذي لا تسري عليه اتفاقات تحديد الإنتاج.
ويشير الانخفاض إلى أن المنظمة تفي تقريبا بجميع تعهداتها بخفض الإمدادات بمقدار 4.2 مليون برميل في اليوم في محاولة لوقف انهيار الأسعار والطلب.
وبناء على تقدير بترولوجيستكس، فإن إنتاج أعضاء أوبك باستثناء العراق في فبراير يزيد 480 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف البالغ 24.84 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويشير ذلك إلى أنهم خفضوا الإنتاج بمقدار 3.72 مليون برميل يوميا من التخفيضات الإجمالية الموعودة وتبلغ 4.2 مليون برميل في اليوم.
وتوضح حسابات (رويترز) أن معدل الالتزام بالتخفيضات يبلغ 89 في المائة وهو من أعلى المعدلات على الإطلاق.
وقالت بترولوجيستكس، إن السعودية وإيران وأنغولا والكويت والإمارات من الدول التي خفضت الإنتاج خلال شهر فبراير.
وانخفض الإنتاج السعودي إلى 7.9 مليون برميل في اليوم من 8.05 مليون برميل يوميا في يناير، لينخفض عن المستوى المستهدف وفق اتفاقات أوبك وهو 8.05 مليون برميل يوميا.
وبلغ إجمالي إنتاج أعضاء أوبك بالكامل 27.6 مليون برميل يوميا بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا من مستوى 28.7 مليون برميل في اليوم خلال يناير الماضي.