على الرغم من تساوي الأسواق الرابحة مع الخاسرة في جلسة يوم أمس، إلا أن أداء الأسواق في المجمل يمكن وصفه بالايجابي أو الايجابي جدا نظرا لقوة الارتفاع في غالبية الأسواق الرابحة ولضعف التراجع في غالبية الأسواق الخاسرة. وفي دبي قفز المؤشر مع بداية تداولات جلسة يوم أمس بقوة لا مثيل لها بدفع من الارتفاع الصاروخي وبالحد الأعلى لبعض قياديات السوق، وذلك بعد الرسالة القوية التي وجهتها حكومة دبي حول التزامها باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تداعيات الأزمة، التي ترجمت بإعلان الحكومة إصدار سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار والذي سيوفر لها السيولة الأزمة للوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة ومواصلة برامج التنمية. حيث لاقت تلك الخطوة ترحيبا واسعا من كافة الأطياف مؤكدين على أنها جاءت في الوقت المناسب وستعيد دوران عجلة الاقتصاد من خلال استمرار التنمية ومشاريع البنية التحتية. حيث اقفل مؤشر السوق العام بواقع 122.96 نقطة أو ما نسبته 8.03 في المائة ليقفل عند مستوى 1654.84 نقطة، وشهدت الجلسة في اللحظة الأول قفزة قوية جدا عاد بعدها المؤشر للتهدئة وتقليص المكاسب كحركة لاستطلاع ردود الفعل والتحركات المؤسسية ليعاود في النصف الثاني بعد الأجواء الايجابية التي استشفها من استطلاعه لتعزيز مكاسبه والإقفال عند أعلى نقطة خلال التداولات وسط ارتفاع بالحد الأعلى لعدد كبير من الأسهم. أما في الكويت فلم تتغير الصورة كثيرا خلال جلسة يوم أمس عن الجلسات القليلة الماضية وبخاصة الجلسة السابقة سوى باشتداد وتيرة التراجع، نتيجة عدم وجود أي جديد من محفزات ودوافع، بل على العكس بقيت الضبابية حول مشروع قانون الاستقرار المالي وتفاقمت مع الأنباء عن خلافات ومشادات كلامية داخل مجلس الأمة حول المشروع، حيث استمرت البيوع داخل السوق لجني الأرباح أو لإيقاف الخسائر في ظل استمرار تجاهل الأسهم القيادية والتركيز في المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتتزايد الضغوط على مؤشر السوق العام الذي اقفل عند مستوى 6517.7 نقطة فاقدا بواقع 95.9 نقطة أو ما نسبته 1.45في المائة. وفي الدوحة وبعد سلسلة من التراجعات غير المبررة التي كبدت مؤشر السوق القطرية خسائر فاقت نسبتها 11 في المائة بقيادة واضحة من البنوك، خاصة تلك التي أقرت عمومياتها توزيعات سخية، عاد مؤشر السوق العام في جلسة يوم أمس للارتفاع مدعوما من كافة القطاعات وغالبية أسهم السوق بعد ما جذبت الأسعار التي باتت عليها أسهم السوق بعض المحافظ المحلية والأجنبية، حيث كسب ما نسبته 2.83 في المائة وبواقع 133.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4866.90 نقطة. وفي المنامة تراجعت السوق البحرينية في جلسة يوم أمس بأقل من نقطة واحدة بعد ارتفاع بأقل من نصف نقطة في الجلسة السابقة، وجاء التراجع وسط تباين لأداء بعض الأسهم القيادية بجلسة شهدت استقرارا لأسعار الغالبية العظمى من أسهم السوق، حيث ارتفع سهم الأهلي المتحد بنسبة قوية غطت على التراجع القوي لسهم كل من مصرف السلام والتمويل الخليجي والتراجع الطفيف نسبيا لسهم الاتصالات البحرينية.