اعتبر وزير التنمية الإدارية اللبناني إبراهيم شمس الدين دخول المنطقة العربية عالم الحكومة الالكترونية، يستلزم تغيرات وتطويرات عديدة ومتنوعة، فيما شدد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن صبري على الإستراتيجية الالكترونية العربية المشتركة.
وكان شمس الدين قد افتتح في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، ممثلا لرئيس الجمهورية أعمال «الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الالكترونية في البلدان العربية» الذي شاركت فيه الجامعة العربية والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات العربية وعدد كبير من الوزراء والنواب في لبنان والدول العربية الأخرى، والاختصاصيين ناهز عددهم الستين.
ويذكر أن المعرض الذي يختتم غدا تنظمه شركة أكزيكون للمعارض والمؤتمرات الدولية ويتوجه بمحاوره وورش عمله إلى القانونيين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والنواب في البرلمانات العربية، المختصين بوزارات العدل العربية، القضاة والمحكمين والمحامين ، المختصين بوزارات الداخلية والنيابات العامة وهيئات الإدعاء العام، المختصين بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، المختصين بوزارات التجارة والصناعة، المختصين بالغرف التجارية والصناعية والمختصين بالشركات والمصارف والبورصات. ويرمي الملتقى بحسب المنظمين إلى: زيادة قدرات المنطقة العربية على الاستفادة من التعاملات الإلكترونية وذلك بإعداد البنى التشريعية والأطر التنظيمية الضرورية، زيادة فرص الاستثمارات والاندماج قفي الاقتصاد الرقمي العالمي بتطوير ودعم الأعمال الإلكترونية في القطاع الخاص ولا سيما في القطاع التجاري والقطاعين المصرفي والمالي، توفير البيئة التشريعية التي تؤدي إلى الأمن الاجتماعي وتتصدى إلى انتشار الجرائم الالكترونية على أنواعها، سنّ التشريعات التحفيزية لبناء مجتمع رقمي عربي بكل اطره مع ما ينتج عن ذلك من الحدّ من الفقر وتحسين نوعية الحياة، وضع السياسات لإدارة عربية للانترنت بهدف تطوير محتوى الانترنت العربي وتوفير بُنى الاتصالات الآمنة بما يحقق أمن المعلومات، رفع المستوى المهني من الناحية القانونية الالكترونية للقضاة والمحامين ومسؤولي النيابات العامة. ويرافق الفعالية معرض لأحدث التقنيات المستخدمة في التعاملات الإلكترونية، الى جانب نتاجات فكرية لمستشارين ومحامين وقضاة ورجال إدارة في هذا الشأن. وقد ألقت رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية غنوة جلول كلمة قالت فيها «لقد أنجزنا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وعدد لا يُستهان به من الخبراء والخبرات اللبنانية والدولية صيغة لاقتراح متكامل لتكنولوجيا المعلومات يضع البنية التشريعية والأطر التنظيمية لاعتماد التعاملات الالكترونية في القطاعين العام والخاص. وبرغم التجربة التشريعية والمتقدمة للعديد من الدول والتوجيهات التشريعية المنسقة على المستوى الدولي، فقد لمسنا بالتجربة التشريعية البرلمانية غياب التوجيهات العربية والنصوص القانونية المنسقة بين الدول العربية التي من المفترض ان تشرع وتنظم الأطر الفعالة للتعاملات الالكترونية التي تعتمد نظم التكنولوجيا الحديثة باستثناء بعض القوانين المستقلة في عدد من الدول العربية. ويظهر غياب التشريعات التي تواكب التقدم التكنولوجي في عدد لا يُستهان به من القطاعات كالقطاعات الإدارية والمالية والأمنية والجزائية والتحكيمية، كما والصحية والتعليمية والتدريبية الفنية وغيرها.» كذلك ركز الدكتور عبد الرحمن صبري، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة على دول المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الجامعة العربية، في «إعداد ما يعرف بالإستراتيجية الالكترونية العربية المشتركة، التي ستشكل الاوتوستراد العربي لشبكة المعلومات والاتصالات في العالم العربي مما سيعزز عملية التكامل الاقتصادي العربي التي ركزت عليه قمة الكويت الاقتصادية.» وشدد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج على «ضرورة نشروتعزيز ثقافة التنظيم القانوني للتعاملات الالكترونية وأثره في تحقيق التنمية الادارية العربية ودور الاتحاد البرلماني العربي في هذا المجال من خلال اللجان المختصة في النقل والتبادل التجاري والخبرات واختبار ما يتناسب منها مع حاجات اقتصاداتنا العربية.» واختتم ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اللبنانية حفلة الافتتاح، بكلمة قال فيها:«يشكل مفهوم الحكومة الالكترونية بكل أبوابها من تجارة الكترونية وإدارة الكترونية ومال الكتروني وغيرها من الأبواب، تطورا كبيرا لا بل تحولا نوعيا في خطوط العلاقة بين المواطنين وبين الحكومات بما هي سلطات لخدمة الناس وادارة مصالحها وتوفيرها لها.وان شكل الخدمة في إطار الحكومة الالكترونية يتغير وكذلك مفردات تعريفها، المفردات اللغوية والقانونية والإدارية والفنية، ويتم اكتشاف لا بل اختراع خدمات جديدة لم تكن تتصور من قبل، بالإضافة إلى عامل الوقت المطلوب لتوليد الخدمات واتمامها وتأديتها، الذي صار يُحتسب بطريقة مختلفة وصار من عناصر الكلفة التي يلتفت إليها بدلا من اعتباره مكونا رخيصا لا فرار منه».