لم يعد يمضي يوم في بريطانيا دون ان تدور فيه حلقة جديدة من مسلسل يمكن ان يطلق عليه اسم «المصرفيون»، الذين تحولوا الى العدو رقم واحد للغالبية في بريطانيا، وحتى في انحاء عديدة من العالم، والذين يُحملُون مسؤولية الأزمة المالية العالمية التي تهز اقتصاديات العالم وتؤثر في حياة الناس ووظائفهم ومستوى معيشتهم. وقد شبه رئيس الادعاء العام البريطاني السابق السير كين ماكدونالد المصرفيين المحتالين بـ«الارهابيين» وأكد ان الفشل في طمأنة الناس بأن أموالهم المودعة في البنوك آمنة هو بمثابة «فشل كامل في السياسة العامة». وأكد ماكدونالد في مقال نشره في صحيفة «التايمز» البريطانية، أول من أمس، ان نظام ضبط اسواق المال وملاحقة عمليات الاجرام في هذه الاسواق انهار تماما، قائلا: «اذا اعتديت بالسرقة على شخص في الشارع وتم القبض عليك، فان هناك فرصا كبيرة ان ينتهي بك الامر في السجن. لكن في السنوات الأخيرة، اذا اعتديت على الاشخاص بسرقة مدخراتهم ومعاشاتهم، فينتهي بك الأمر بامتلاك يخت!».
وقد دعا ماكدونالد الى اجراءات تنظيمية أكثر تشددا في بريطانيا، والى سلطة تنظيمية واحدة وقوية لخلافة ما اعتبره «فشل» كل من «سلطة الخدمات المالية» و«هيئة مكافحة الاحتيال».
وقد دعم محامون بارزون في بريطانيا، أمس، دعوة رئيس الادعاء العام البريطاني السابق و شددوا على اهميتها في اعادة الثقة في للنظام المصرفي ابريطاني و محاربة الاحتيال و عدم مسؤولية المصرفيين الذين لا يعيرون اهتماما للثقة التي يضعها مودعو الاموال فيهم لإدارة اموالهم و الحفاظ عليها. وقد أكد المحامي كيث أوليفر الشريك في مكتب المحاماة «بيترز وبيترز» لصحيفة «التايمز» على أهمية دعوة رئيس الادعاء العام البريطاني السابق السير كين ماكدونالد لضرورة ايجاد أدوات ووسائل ردعية لتنظيم أسواق المال واشاعة الشفافية والنزاهة فيها، وضرورة معاقبة المصرفيين المحتالين، الذين يقومون بخيانة الثقة الموضوعة فيهم، ولا يحترمون الحذر والحيطة اللذين تقتضيهما التعاملات البنكية.
وتأتي هذه المطالب الملحة بضرورة تنظيم القطاع المصرفي في بريطانيا، فيما يتصاعد الجدل حول مدى أحقية ما يسمى بـ«القطط السمينة» في القطاع المصرفي البريطاني في الحصول على العلاوات والمكافآت الضخمة التي تعودوا على الحصول عليها برغم الخسائر الضخمة التي تكبدها الكثير من البنوك، التي اُرجعت الى عدم مسؤولية المصرفيين أنفسهم، والديون السامة الكثيرة التي تثقل كاهل العديد من البنوك، مما أدى الى تدخل الحكومة وضخ مليارات الجنيهات فيها من أموال دافعي الضرائب لمنعها من الانهيار، وذلك مقابل الحصول على نسب تفوق الاربعين في المائة من اسهمها أي عملية تأميم جزئي مثلما يتعلق الامر ببنك «رويال بنك أوف سكتلندا» أو مجموعة «لويدز البنكية»، أو مقابل تأميم كامل مثلما هو الشأن مع بنك «نورذرن روك». وفي هذا السياق، فقد رشح، أمس، ان 100 من المسؤولين البارزين في «نورذرن روك» سيحصلون على مكافآت برغم ان البنك المؤمم سجل العام الماضي (2008) خسائر قيمتها 1.4 مليار جنية استرليني.
يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أمس، انه في خضم الجدل الدائر حول هذه المكافآت، فان مصرفيين بارزين في لندن يطالبون بالحصول على زيادة سنوية في مرتباتهم بنحو 10في المائة كنوع من التعويض على المكافآت والعلاوات السنوية التي تعودوا الحصول عليها، التي تصل احيانا عشرة أضعاف مرتباتهم.