تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الحالي في حين كان الخبراء يتوقعون استقراره في ظل استمرار المخاوف من اشتداد أزمة الركود الاقتصادي العالمي.
وأصدر معهد إيفو للدراسات الاقتصادية في وقت لاحق اليوم مؤشره لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني مسجلا 82.69 نقطة مقابل 83 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. في حين كان الخبراء يتوقعون تسجيل المؤشر 82.9 نقطة.
يعتمد المؤشر على استطلاع رأي حوالي 7 آلاف مسؤول في الشركات الألمانية.
وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا مفاجئا خلال الشهر الماضي في ظل الأمل بنجاح تحركات الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى في إنعاش الاقتصاد العالمي ككل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) من المتوقع أن يعزز تراجع مؤشر «إيفو» احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة الأوروبية في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية بهدف تنشيط اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية.
وقال هانز فيرنر شين، رئيس معهد إيفو تعليقا على نتائج المؤشر، إن الشركات ما زالت متشككة بشكل أساسي.
وأضاف أن الشركات التي شملها المسح تتوقع استمرار انكماش الصادرات الألمانية واستمرار عمليات الاستغناء عن العمالة في ألمانيا.
ويتضمن مؤشر إيفو مجموعة من المؤشرات الفرعية منها مؤشر الثقة في الحالة الراهنة للاقتصاد الألماني، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاما.
في المقابل ارتفع مؤشر الثقة في حالة الاقتصاد خلال 6 أشهر المقبلة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكان مؤشر آخر لقياس ثقة المستثمرين قد سجل الشهر الحالي ارتفاعا كبيرا مفاجئا للشهر الرابع على التوالي في ظل توقعات بانتعاش الاقتصاد الألماني في أواخر العام الحالي.
قفز مؤشر زد.إي.دبليو الذي أصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي إلى سالب 5.8 نقطة بارتفاع قدره 25.2 نقطة.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تقلب مزاج المستثمرين في ضوء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أدت إلى أزمات مالية في الأجزاء الصاعدة من منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية إلى جانب دول شرق ووسط أوروبا، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء الشركات الألمانية التي تعتمد على التصدير. كان مؤشر إيفو قد تراجع في ديسمبر (كانون أول) الماضي إلى 82.6 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية في ثمانينات القرن العشرين.
من جهة أخرى يعتزم الجيش الألماني الاستفادة من الموارد المالية التي رصدتها الحكومة الألمانية للنهوض بالاقتصاد الألماني من كبوته بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تطوير بعض مواقعه وشراء المزيد من المعدات. وذكرت ( د.ب.أ) انه حسب بيان لوزارة الدفاع الألمانية أمس في برلين، فإن الجيش رصد مبلغ 250 مليون يورو من أجل تنفيذ هذه الخطط. وصرح وزير الدفاع الألماني فرانس يوزيف يونج، أن الجيش الألماني سيستغل جميع الإمكانات التي يتيحها له برنامج الحكومة الثاني لإنعاش الاقتصاد للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، بصفة الجيش من أكبر الجهات التي تكلف الشركات في ألمانيا بتنفيذ مشاريع.
وجاء في البيان أن وزارة الدفاع في ألمانيا تخطط لتنفيذ ترميمات واسعة على عدد من مباني الوزارة بما فيها منشآت عسكرية. وأكد يونج أن هذه الخطط تدعم شركات كبيرة ومتوسطة في مواجهة الركود الناجم عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أصابت الاقتصاد الألماني بانكماش واضح.
وأضاف يونج أن الجيش سيسارع في استغلال هذا البرنامج خلال فترة وجيزة لسد الاحتياجات الضرورية للجنود لحماية أرواحهم خلال أداء المهام المنوطة بهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن المعنيين بالجيش يدرسون إمكانية الإسراع في تزويده بمركبة «دينجو 2» المصفحة لاستخدامها في المهام الخارجية.
من ناحية أخرى كشفت دراسة ألمانية أن أكثر من أربعة ملايين منزل في ألمانيا يشغل عمالا بشكل غير مشروع.
وحسب الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني «إي في» في مدينة كولونيا ونشرت نتيجتها أمس في برلين، فإن أربعة ملايين ونصف منزل تشغل عمالة في النظافة وأعمال الحدائق والمهام المنزلية بصورة غير رسمية.
وقالت كارين هورن التي أشرفت على الدراسة، إن العمالة السوداء تجد تأييدا واسعا بين المواطنين، وأن ثمانية من بين عشرة أشخاص أكدوا في الاستطلاع الذي أجراه المعهد في إطار الدراسة أنهم لا يشعرون بتأنيب الضمير عندما يستعينون بعمالة سوداء لمساعدتهم في القيام بمهام منزلية. وأظهرت الدارسة أن خدمات المنازل تمثل 16% من إجمالي العمل غير المشروع في ألمانيا، أي بأقل 3% فقط من العمل الأسود بين الحرفيين العاملين في قطاع الإعمار وهو القطاع الأكثر تشغيلا للعمالة السوداء.
ويعتبر الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو كبار السن الذين لا يجدون من يساعدهم من ذويهم، وكذلك الأسر التي يعمل طرفاها، من أكثر الذين يستعينون بالخدمات المنزلية بشكل غير مشروع، في حين أن السيدات المتقدمات في السن من ذوي الدخل المنخفض من أكثر من يقمن بهذه الأعمال.
وقالت هورن إنه من الممكن توفير 177 إلى 355 ألف فرصة عمل من خلال إضفاء الشرعية على 30 إلى 60% من العمل في المنازل بشكل غير مشروع في ألمانيا.
وبحسب ( د.ب.أ) تؤكد حسابات معهد الاقتصاد الألماني إمكانية توفير ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل لوقت كامل إذا استنفد 14 مليون منزل في ألمانيا حاجته من العمالة المنزلية. وأقام المعهد هذه الحسابات على اعتبار أن أجر ساعة العمل في الخدمات المنزلية 8 يورو للساعة. أما إذا اعتمد مبلغ 12 يورو للساعة فإن ذلك يمكن أن يوفر حسب توقعات المعهد 417 ألف فرصة عمل جديدة.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معدو الدراسة، فإن واحدا من بين كل ثلاثة بالغين تقريبا وفر عملا منزليا لآخرين عام 2007 بمتوسط ألف يورو للسنة.
كما تبين من خلال الدراسة أن واحدا من كل خمسة بالغين في ألمانيا أدى عملا بشكل غير مشروع في الفترة نفسها وبمتوسط ست ساعات ونصف في الأسبوع بأجر عشرة يورو في الساعة.