أعلن بنك التعمير والإسكان عن توقيع مذكره تفاهم مع شركة «داماك» العقارية يقوم بموجبها البنك بفحص شركة «داماك» للاستحواذ على 60 في المائة منها ممثلاً لنفسه والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وذلك للتأكد من كافة البيانات التي قدمتها «داماك» للبنك.
ويعتبر بنك التعمير والإسكان هو البنك المخول له تضييق الفجوة بين العرض والطلب بالسوق المصري، من خلال إنشاء مجموعة متكاملة من المشروعات بالسوق، وللبنك مساهمات في سبع شركات جميعها متصلة بالنشاط العقاري، وكان من المقرر أن يحدث اندماج بينه وبين البنك العقاري المصري، إلا أن وصول رؤوس أموال كلا البنكين إلى الحد الذي أقره البنك المركزي أوقف محادثات عملية الاندماج. ومع اتجاه البنك و«داماك» للتعتيم على الطرق التي سيتم بها التقييم، أكد مصدر مسؤول بالبنك أنه لن يتم حتى الآن تحديد الآلية التي ستتم بها عملية الدمج، مشيرا إلى أن «القيمة الخاصة بالاستحواذ خاضعة للتفاوض بين الجانبين».
واعتبر المصدر أن داماك تعتبر صفقة جيدة للبنك خاصة في الوقت الحالي مع تراجع تقييم الأراضي والأصول العقارية، مشيرا إلى أن البنك يسعى حالياً لاقتناص الفرص لأخذ مزيد من الحصص في شركات عقارية استغلالاً لما لديه من سيولة. وقبل أن يتقدم البنك للاستحواذ على شركة «داماك» مصر توقع مراقبون أن يتجه العديد من الأنظار للاستحواذ على الشركة، وذلك بعد العثرات المالية والتشغيلية التي واجهتها الشركة في الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى مشاريعها الجيدة التي تطورها الشركة في مصر، هذا إلى جانب كثرة الشائعات التي كان أبرزها تقدم «بالم هيلز» للاستحواذ على بعض أراضي «داماك»، لكن «بالم هيلز» نفت ذلك. ويرى خبراء أن هذه الصفقة تعتبر جيدة بالنسبة للبنك خاصة مع تلك المشاريع التي تقوم بتطويرها شركة «داماك»، والمتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2018، حيث أكدوا أنه من المتوقع في أسوأ الأحوال أن يعاود سوق العقارات نشاطه بعد عامين من الآن.
ويقول هاني سامي المتخصص في قطاع العقارات بشركة «سي أي كابيتال» إن هذه الصفقة تعتبر جيدة، وبانتهائها ستكون مؤشرا جديدا لتقييم شركات التنمية العقارية في مصر. وتوقع حدوث مزيد من الاستحواذات والاندماجات في قطاع العقارات في ضوء انخفاض مضاعفات الربحية وانخفاض السعر وصافي قيمة الأصول للشركات العقارية. لكن جوزيف اسكندر المحلل المالي أفاد أن هذه الصفقة تفتح التساؤلات حول جدوى الاستثمارات العقارية، خاصة الشركات الخليجية التي بلغ إجمالي استثماراتها في مصر حتى الآن نحو 194.2 مليار جنيه موزعة على ست شركات، حيث أدى ارتفاع أسعار البترول إلى زيادة ثروات منتجي البترول بصورة هائلة، خصوصاً دول الخليج، حيث سجلت فائضاً ضخماً في الحساب الجاري ليصل إلى 210 مليارات دولار في عام 2007، مما انعكس ذلك على كافة الأنشطة الاقتصادية لتلك الدول، خاصة النشاط العقاري ووصوله لحالة من التشبع، وبدأوا يفكرون في الاستثمار خارج حدود بلادهم فتدفق على مصر كثير من تلك الاستثمارات.
وعبر جورج عن تخوفه من تعثر تلك الشركات في سداد مديونياتهم للبنوك المصرية في ظل التعثرات المالية والركود العقاري المتوقع تفاقمه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى اتجاه تلك الشركات إلى الإسكان الفخم الذي سيكون الأكثر تأثراً بهذا الركود.