أكد تقرير اقتصادي أمس، أن دبي أصبحت بفعل برنامجها للسندات أكثر قوة لتعيد التفاوض بشأن كمية ديونها التي تبلغ 80 مليار دولار. واعتبر التقرير أن التمويل الجديد سيعد بمثابة أمان، وسيستخدم عند الاحتياج، «مما يقلل من التكهنات حول قدرة إمارة دبي على سداد ديونها المستحقة على المدى القصير والمتوسط». وأعلنت حكومة دبي يوم الأحد عن إطلاق برنامج سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار وذلك لتوفير التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية، حيث قام مصرف الإمارات المركزي بالاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار. وقد تم إصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت تبلغ نسبته 4 في المائة سنويا، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات. ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة. وقال التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن هناك إشارة واضحة للدعم الموحد من قبل الحكومة الاتحادية في تمويل كل إمارة منفردة، حيث إن الدولة تواجهها تحديات الأزمة المالية العالمية، كما أنها ستدعم الأسواق المالية المتراجعة.
هذا وقامت هذه الخطوة بالقضاء على الغموض السائد تجاه المستقبل والشائعات السلبية عن اقتصاد الدولة حول قدرتها على سداد ديونها. واعتبر التقرير أن هذا التمويل سيمنح دبي الوقت الذي تحتاج إليه والمرونة لكي تشهد استقرارا. وسيعطيها مجالا لكي تزيد من تركيزها على برامج التحفيز وأيضا سيساعد الاقتصاد على استرداد زخمه الذي فقده بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية. كما ستمنح هذه السندات المؤسسات الحكومية النقد الذي تحتاجه لتكمل ما قد بدأته في دبي، ولتستطيع إنهاء جميع مشاريع البنية التحتية القائمة.
ووفقا للبيانات الحكومية بلغ إجمالي حجم ديون الشركات التي تمتلكها حكومة دبي أو التي تمتلك حصة فيها 80 مليار دولار، كما في نهاية عام 2008، ومن المقرر تسديد 13 مليار دولار منه خلال عام 2009. هذا وقد أكد إعادة تمويل بورصة دبي، الذي حدث أخيرا بقيمة 3.8 مليون دولار، الإدعاءات حول أن حكومة دبي لديها كمية كبيرة من الديون والتي تعد تحت السيطرة.
وتعد إعادة تمويل أو إعادة سداد 2.25 مليار دولار من ديون هيئة الكهرباء والمياه في دبي، ثاني أكبر الصفقات خلال الفترة المقبلة. والتي يحل موعد سدادها في 9 أبريل (نيسان) المقبل. ثم يتبعها دين شركة النخيل، المطورة المملوكة للحكومة، والبالغ مقداره 3.5 مليار دولار وموعد سداده النهائي في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
و كانت مؤسسة موديز تعتزم تخفيض تصنيف ديون ست شركات في إمارة دبي خلال شهر فبراير من عام 2009، وهم : إعمار، موانئ دبي العالمية، استثمارات مركز دبي المالي العالمي، مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية ، هيئة الكهرباء والمياه في دبي، المنطقة الحرة في جبل علي، وذلك نتيجة لتفاقم الأزمة المالية العالمية. إلا أن برنامج السندات من حكومة دبي والبالغ 20 مليار دولار من شأنه أن يمنح السيولة اللازمة ومن المتوقع أن يدعم تصنيف الست شركات الكائنة في إمارة دبي. حيث إن التصنيف الحالي للست الشركات، باستبعاد إعمار، هو A1. بينما تصنيف مؤسسة موديز الحالي لشركة إعمار هو A3. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت كبرى شركات دبي النقد المتوفر لديها للوفاء بالديون المستحقة أو إعادة جدولتها في ظل قيام البنوك برفع هوامش الفائدة. وكانت شركتا مركز دبي المالي العالمي وشركة دبي العالمية ضمن الشركات التي قامت بتسديد بعض الديون نتيجة للارتفاع الكبير في هوامش التمويل خلال الربع الأخير من عام 2008.
وشهدت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي أعلى ارتفاع لها على مدى ثلاثة الأشهر الماضية بعد إقرار مشروع الدعم المالي، والذي بدد المخاوف المتعلقة بعدم قدرة شركات الإمارة على تمويل ديونها. ويقول التقرير إن أهمية توقيت عملية إصدار السندات في الوقت الحاضر على تأكيد فكرة أنه وعلى الرغم من قلة السيولة في الأسواق العالمية، إلا أن الحكومة الاتحادية والبنك المركزي سوف يتقدمان لمساعدة دبي وقت الحاجة. وقد أنهى سوق دبي المالي تداولاته مرتفعا بنسبة 7.9 في المائة وأغلق عند متسوى 1,652.98 نقطة، في حين سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي نموا بنسبة 1.1 في المائة، محققا نموا على مدى الأربع جلسات الأخيرة. وقد كانت الشركات الكبرى التي ترتبط ملكيتها بالحكومة الإماراتية مثل شركة إعمار العقارية وسوق دبي المالي في صدارة الشركات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهمها. وقد كان ذلك الارتفاع تكرارا للأثر الايجابي الذي أحدثه خبر قيام بورصة دبي بإعادة تمويل ديونها. حيث شهد مؤشر سوق دبي المالي نموا بنسبة 5.4 في المائة يوم الخميس الماضي مع إعلان بورصة دبي ذلك الخبر.
وفي أسواق الدين، يبلغ سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (EIBOR) لفترة ثلاثة أشهر ما نسبته 3.4375 في المائة، متراجعا بحدة عن مستوى 3.4812 في المائة الذي بلغه في الأسبوع السابق. وخلال الفترة الماضية، شهد سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية تراجعا من مستوى 4.3062 في المائة في بداية العام ليصل إلى 3.4375 في المائة في الوقت الحاضر.
ووفقا للتقرير فقد شهدت الشركات الحكومية، مثل شركة نخيل، هوامش عقود مقايضة العجز الائتماني الخاصة بها تتضخم نتيجة لمخاوف عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع قلة توفر السيولة عالميا. حيث تحتم على شركة نخيل القيام بإعادة تمويل ديون بقيمة 3.5 مليار دولار في شهر ديسمبر 2009 وهو تاريخ استحقاق صكوكها، سندات إسلامية. ويعد الدعم الذي يقدمه البنك المركزي إشارة ايجابية لأسواق الدين الإماراتية. حيث شهدت هوامش عقود مقايضة العجز الائتماني السيادية تضخما كبيرا وبلغت مستويات تاريخية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت حكومة أبوظبي عن ضخ 4.4 مليار دولار في خمسة بنوك محلية. ويرى التقرير أن تلك الخطوات «تعد في الاتجاه الصحيح وسيكون لها ولبعض الخطوات الأخرى، التي يحتمل أن يتم تطبيقها في المستقبل، عظيم الأثر في تحسين الوضع المالي والسيولة داخل النظام».