سجل العجز الاجمالي في المالية العامة اللبنانية في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي زيادة بلغت 185 مليار ليرة مقارنة مع الشهر الاول من العام المنصرم، وبلغت نسبة هذا العجز الى مجموع النفقات 23.7 في المائة.
وأوضح البيان الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ في يناير الفائت 460 مليار ليرة، أي ما نسبته 27.3 في المائة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلا ارتفاعا قدره 185 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 276 مليار ليرة أي ما نسبته 21.28 في المائة من إجمالي النفقات. وبلغ العجز الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر يناير من السنة الحالية نحو 10 مليارات ليرة، أي ما تعادل نسبته نحو 0.62 في المائة من مجمل النفقات، بانخفاض قدره نحو 274 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي كان قدره نحو 263 مليار ليرة في الفترة المقارنة من عام 2008، أي ما نسبته 20.34 في المائة من مجمل النفقات.
وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال يناير 2009 بلغ 1.226 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 207 مليارات ونسبته 20.29 في المائة مقارنة بما كانت عليه هذه الايرادات خلال الشهر نفسه من العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 1.164 مليار ليرة في يناير 2009، أي ارتفاعا بلغ نحو 352 مليار ليرة ونسبته 43.42 في المائة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 74 مليار ليرة أو 25.97 في المائة.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) في يناير الفائت 1.687 مليار ليرة مقابل 1.295 مليار ليرة في الفترة ذاتها من عام 2008، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 392 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 30.25 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 54 مليار ليرة، والى ارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 171 مليار ليرة، مقارنة بشهر يناير 2008. وفي المقابل، سجل انخفاض في قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بنحو 143 مليار ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم. وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال يناير المنصرم 1.237 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 756 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 481 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.