تواصل المؤسسات المكلفة بإدارة إصدار سندات دين دولية (يوروبوندز) لصالح الحكومة اللبنانية اتصالاتها مع حاملي سندات مصدرة سابقاً وتستحق خلال الأشهر المقبلة قيمة تناهز 2.6 مليار دولار.
وتنتظر المؤسسات التي تضم بنوك «كريدي سويس» و«الاعتماد اللبناني» و«بيبلوس» نتيجة الاستطلاعات الجارية مع المصارف اللبنانية التي تحمل معظم السندات المستحقة، بهدف تحديد حجم الإصدار الجديد والعوائد المطلوبة بغية عرضها على وزارة المال لاتخاذ القرار المناسب.
وعلم، أن بعض البنوك باشر بإعطاء أجوبة أولية رداً على الاستطلاعات التي تتضمن استيضاحات محددة حول إمكانية إجراء عمليات مقايضة (swaps) على السندات المحمولة. وإمكانية الاكتتاب بشرائح أكبر مع تحديد الأجل المناسب والفوائد المتوقعة.
ويرتقب أن يتم انجاز شريحة أولى، على الأقل، من الإصدار خلال النصف الأول من شهر مارس (آذار) المقبل. لمقابلة استحقاق في مايو (أيار) المقبل تبلغ قيمته الأصلية 265 مليون يورو، فيما يتم التشاور أيضاً لمقابلة الاستحقاقات بالدولار الأميركي التي تزيد قيمتها عن ملياري دولار.
وتحبذ وزارة المال والمؤسسات المكلفة بإدارة الإصدارات وتسويقها انجاز عمليات «سواب» تشمل جميع الاستحقاقات خلال الشهر المقبل، من خلال مقابلتها بإصدار واحد أو عدد مواز للإصدارات السابقة. مع التطلع إلى مبالغ إضافية قد تصل إلى 500 مليون دولار لمقابلة حاجات مالية للخزينة ضمن الإنفاق للعام الحالي.
ومن شأن نجاح هذه العمليات، أن يعزز الثقة الداخلية والخارجية بصدقية الدولة اللبنانية في سداد ديونها، وما يترتب عليها من فوائد وأقساط وفق ما درجت عليه في السنوات السابقة، مما يدعم حكماً نوعية هذه الأصول ويحسن أسعارها ويقلل من أعبائها ومن مخاطرها.
ويعتبر مسؤول مصرفي كبير مواكب للعملية «أن توقيت الإصدار أو الإصدارات مناسب للغاية بعد التحسن الملموس الذي أدرجته وكالات التصنيف الدولية على الجدارة الائتمانية للدولة، وآخرها رفع درجة «التصنيف السيادي» من قبل وكالة «موديز» من مستقر إلى ايجابي. كما أن التوقيت مهم قبيل انشغال الساحة الداخلية باستحقاق الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل.